ارتفاع بورصات الخليج وسط تحسن في مستويات السيولة

فيما تراجعت السوق الأردنية

ارتفاع بورصات الخليج وسط تحسن في مستويات السيولة
TT

ارتفاع بورصات الخليج وسط تحسن في مستويات السيولة

ارتفاع بورصات الخليج وسط تحسن في مستويات السيولة

ارتفعت كافة مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس وسط تحسن عام في مستويات السيولة والأحجام باستثناء البورصة الأردنية حيث تراجعت بنسبة 0.57 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2113.63 نقطة، وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق وكانت على رأسها سوق دبي التي عادت للارتفاع بنسبة 0.94 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4052.97 نقطة بدعم مباشر من قطاعات الاستثمار والسلع والعقارات. تلتها البورصة الكويتية التي ارتفعت بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6202.84 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع رعاية صحية. كم ارتفعت البورصة القطرية بدعم قاده قطاع العقارات بنسبة 0.36 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 11938.42 نقطة وسط تحسن في مستويات السيولة. وارتفع أداء البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.32 في المائة وأغلق مؤشرها العام عند مستوى 6479 نقطة. وواصل مؤشر البورصة البحرينية ارتفاعه بنسبة 0.26 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1334.89 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتدت السوق السعودية مرتفعة بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9269.78 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

* البورصة السعودية ترتد مرتفعة
* ارتفعت البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ارتفع بواقع 16.37 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9269.78 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 106.3 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال نفذت من خلال 73.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 81 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 58 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.38 في المائة تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.04 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.77 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.96 في المائة.
وسجل سعر سهم نادك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 36.00 ريال تلاه سعر سهم أمانة للتأمين بواقع 5.13 في المائة وصولا إلى سعر 12.90 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الخليج للتدريب أعلى نسبة تراجع بواقع 7.54 في المائة وصولا إلى سعر 56.25 ريال تلاه سهم حلواني إخوان بواقع 3.91 في المائة وصولا إلى سعر 88.50 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 368.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 100.50 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 367.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.80 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 16 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 8 ملايين سهم وصولا إلى سعر 8.95 ريال.

* مكاسب في سوق دبي
* عادت سوق دبي للارتفاع في تداولات جلسة يوم أمس، بدعم مباشر من قطاع الاستثمار وقطاع العقارات بقيادة إعمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4015.27 نقطة رابحا 37.70 نقطة أو ما نسبته 0.94 في المائة، وكان هذا الارتفاع بفعل تطورات أزمة اليونان قد ألقت بظلال إيجابية على أسواق الأسهم العالمية والإقليمية، ومنها سوق دبي، بعد تفاؤل المستثمرين باتجاه الأزمة إلى طريق الحل. لكن ضعف السيولة لم يساعد سوق دبي على الاستفادة القوية من التطورات الإيجابية لأزمة اليونان، حيث إن تدني السيولة هو أمر طبيعي مع اقتراب عطلة العيد. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 2.11 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.47 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.75 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.56 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.21 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 301.5 مليون سهم بقيمة 440.9 مليون درهم نفذت من خلال 4537 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع 6 شركات واستقرت أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.19 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.08 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 1.67 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 1.46 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.368 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.890 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.880 في المائة وصولا إلى سعر 0.585 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 2.010 في المائة وصولا إلى سعر 1.950 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 85.9 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.760 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 46.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.600 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 47.8 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 34.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.720 درهم.

* صعود السوق الكويتية
* ارتفع أداء البورصة الكويتية بواقع 28.93 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل عند مستوى 6202.84 نقطة بدعم قاده قطاع رعاية صحية. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 70.8 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون دينار نفذت من خلال 1904 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع تأمين بنسبة 15.46 في المائة تلاه قطاع النقط والغاز بنسبة 4.42 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 0.84 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع رعاية صحية بنسبة 27.28 في المائة تلاه السوق الموازية بنسبة 18.29 في المائة.
وسجل سعر سهم صفوان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.290 دينار تلاه سعر سهم أسيكو بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.320 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم كويت ت أعلى نسبة تراجع بواقع 7.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.305 دينار تلاه سعر سهم م الأوراق بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.036 دينار تلاه سهم تعليمية بواقع 6 ملايين دينار وصولا إلى سعر 0.210 دينار.

* السوق القطرية تواصل ارتفاعها
* ارتفع المؤشر القطري في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 42.40 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11938.42 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5 ملايين سهم بقيمة 192.1 مليون ريال نفذت من خلال 2694 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.40 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.22 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.78 في المائة.
وسجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 45.75 ريال تلاه سعر سهم إزدان القابضة بواقع 3.47 في المائة وصولا إلى سعر 18.21 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 46.00 ريال تلاه سعر سهم QNB بواقع 1.13 في المائة وصولا إلى سعر 184.30 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.2 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 590.5 ألف سهم. واحتل سهم إزدان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 40.1 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 29.8 مليون ريال.

* ارتفاع البورصة البحرينية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.48 نقطة أو ما نسبته 0.26 في المائة ليغلق عند مستوى 1334.89 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 870.7 ألف سهم بقيمة 300.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 64.90 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 4.67 نقطة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 16.30 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.89 نقطة.
وسجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.168 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 4.32 في المائة وصولا إلى سعر 0.133 دينار تلاه سعر سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 2.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.810 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 348 ألف دينار تلاه سهم مجموعة فنادق الخليج بقيمة 167.2 ألف دينار.

* البورصة العمانية تواصل صعودها
* ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.63 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليقفل عند مستوى 6479 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 40.7 مليون سهم بقيمة 8.5 مليون ريال نفذت من خلال 1794 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم شركتين اثنتين واستقرار أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.07 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.79 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.35 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.255 ريال تلاه سعر سهم فولتامب للطاقة بواقع 8.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الندينة للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.068 ريال تلاه سعر سهم بنك صحار بواقع 1.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.192 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.239 ريال وصولا إلى سعر 0.239 ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 5.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.156 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 3.4 مليون ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 823.9 ألف ريال.

* تراجع جماعي لقطاعات البورصة الأردنية
* تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.57 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2113.63 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 10.9 مليون دينار نفذت من خلال 2944 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.72 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.52 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.50 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم المنارة للتأمين بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.42 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البتراء للتعليم أعلى نسبة تراجع بواقع 7.45 في المائة وصولا إلى سعر 5.46 دينار تلاه سعر سهم الزرقاء للتعليم والاستثمار بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 2.85 دينار. واحتل سهم آفاق للطاقة الأول بقيم التداول بواقع مليوني دينار تلاه سهم البنك العربي بواقع 1.4 مليون دينار.



«الفيدرالي» يجتمع وسط غبار الحرب... هل تفرض «صدمة النفط» رفع الفائدة؟

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يجتمع وسط غبار الحرب... هل تفرض «صدمة النفط» رفع الفائدة؟

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

يجتمع مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع لمناقشة تأثير الحرب على إيران التي عطلت نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، في ظل تساؤلات حول ما إذا كان الصراع سيؤثر على نمو الاقتصاد، أو يزيد من التضخم المستمر، أو يخلق مزيجاً معقداً من تباطؤ الاقتصاد وارتفاع الأسعار.

واعتماداً على التجربة السابقة مع صدمات الإمدادات في أثناء الجائحة التي دفعت «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تجاوز هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة لمدة 5 سنوات متتالية، من المرجح أن يتبنى صناع السياسات موقفاً حذراً أو متشدداً جزئياً هذا الأسبوع.

ويقف التضخم حالياً نحو نقطة مئوية فوق الهدف، مع توقع ارتفاعه؛ خصوصاً إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة التي قفزت نحو 50 في المائة خلال أسبوعين، وفق «رويترز».

وقال ماثيو لوزيتي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «دويتشه بنك سيكيوريتيز»: «سؤال كان شبه مستحيل قبل أسبوعين يُناقش الآن بجدية أكبر: هل قد يرفع (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة في 2026؟»، مضيفاً أن بعض مسؤولي البنك كانوا مستعدين لبحث هذا الاحتمال حتى في الاجتماع الأخير، رغم أنه يرى أن رفع الفائدة لا يزال غير محتمل، إلا إذا ارتفعت توقعات التضخم بشكل واضح.

وسيتعين على المسؤولين أيضاً تقييم ما إذا كانت الصدمة الاقتصادية الناشئة التي ستظهر في أسعار أعلى للسلع، وتشديد الظروف المالية، وانخفاض أسعار الأصول، وزيادة حالة عدم اليقين، قد تكون العامل الذي يكسر صمود الاقتصاد.

وقال داريو بيركنز، كبير الاقتصاديين في «تي إس لومبارد»: «تماماً حين بدا أن أسوأ فوضى سياسية قد انتهت، هناك حرب إيران التي يجب التعامل معها». وأوضح أن الاقتصاد واجه ضغوطاً متكررة منذ الجائحة، مروراً بارتفاع التضخم، وسلسلة الزيادات السريعة لأسعار الفائدة، ثم التغيرات في الرسوم الجمركية والهجرة، وغيرها من السياسات منذ عودة الرئيس ترمب للسلطة. وأضاف: «افتراضنا الأساسي أن الصراع سيكون قصير المدى وأن (هذا أيضاً سيمر). ولكن هل يمكن لأزمة الطاقة أن تكون صدمة إضافية كبيرة؟».

وتتضمن المخاطر المحتملة فقدان 92 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، والضغط على المستهلكين من الطبقات الوسطى والدنيا بسبب ارتفاع الأسعار، والقلق بشأن تشديد الائتمان؛ خصوصاً إذا استمرت أسعار الأصول في الانخفاض.

وبحلول يوم الأحد، ارتفع متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة تقريباً، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، خلال الأسبوعين التاليين لشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، وفقاً لـ«رابطة السيارات الأميركية».

وتوقع المسؤولون الأميركيون أن تنتهي الأعمال العدائية قريباً. وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت: «أعتقد أن هذا الصراع سينتهي بالتأكيد خلال الأسابيع المقبلة، وربما أسرع من ذلك. ولكن بعد ذلك سنشهد تعافي الإمدادات وانخفاض الأسعار».

التوقعات وسط غبار الحرب

من المتوقع أن يبقي «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء. وأظهرت البيانات منذ الاجتماع الأخير تغيراً طفيفاً في التوقعات الأساسية، بينما يستعد البنك للانتقال إلى قيادة جديدة؛ حيث من المتوقع أن يتولى كيفن وورش الذي رشحه ترمب، منصب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بعد منتصف مايو (أيار).

غير أن البيانات الأخيرة باتت تقريباً قديمة، بعد أسبوعين من الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية العنيفة وردود الفعل الإيرانية، والتي كادت أن تغلق مضيق هرمز الاستراتيجي. وحتى الآن، لم يوضح ترمب أهدافاً واضحة ولا جدولاً زمنياً لإنهاء الحرب.

ومع ذلك، سيقدم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» توقعات اقتصادية جديدة، متوخين أفضل تقدير لهم حول ما إذا كانت التطورات ستتطلب موقفاً صارماً ضد التضخم، عبر استمرار تشديد السياسة النقدية، أو تخفيضات في أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد.

وفي الاجتماع الأول بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، استعرض جيروم باول قائمة القضايا التي يجب أخذها بعين الاعتبار، مؤكداً حينها أن «التأثيرات غير مؤكدة للغاية»؛ مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط والسلع عالمياً قد يحد من النشاط الاقتصادي في الخارج، ويؤثر على سلاسل الإمداد، بما ينعكس على الاقتصاد الأميركي، كما أن تقلب الأسواق المالية يمكن أن يشدد شروط الائتمان ويؤثر على الاقتصاد الحقيقي.

توقعات غامضة وسط صراع مستمر

الوضع اليوم أكثر ديناميكية، مع مشاركة الولايات المتحدة في القتال، وتعطيل جزء كبير من إنتاج النفط والسلع عالمياً. ويطرح المحللون سيناريوهات متعددة، مع افتراض قاعدة أن الصراع سيكون قصير المدى وتنخفض أسعار النفط لاحقاً، بينما تشمل السيناريوهات الأكثر خطورة مواجهة طويلة بين الولايات المتحدة وإيران.

ويشير بعض المحللين إلى أن أفضل نهج في ظل هذا الغموض هو الالتزام بتوقعات ديسمبر (كانون الأول) التي كانت تتضمن خفضاً واحداً محتملاً لسعر الفائدة هذا العام. ومع ذلك، فإن التباين بين توقعات المسؤولين الفردية يعطي مؤشرات على مواقف مختلفة داخل البنك، من التمسك بالسياسة الحالية إلى احتمال رفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق الهدف.

وقالت سوبادرا راجابا، رئيسة قسم البحوث في «سوسيتيه جنرال»: «تبدو النظرة الاقتصادية أكثر غموضاً، مع استمرار الصراع وارتفاع أسعار النفط وتقلبها. بينما يستمر افتراضنا الأساسي في حل الصراع سريعاً وعدم حدوث تداعيات اقتصادية مستمرة، فإن التضخم المرتفع وتدهور سوق العمل يصعبان على (الاحتياطي الفيدرالي) موازنة مهمته المزدوجة».


الفلبين تُجري محادثات مع روسيا لتأمين إمداداتها من الوقود

ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)
ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)
TT

الفلبين تُجري محادثات مع روسيا لتأمين إمداداتها من الوقود

ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)
ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)

قالت وزيرة الطاقة الفلبينية شارون جارين إن بلادها تُجري محادثات مع إندونيسيا وروسيا، في ظل سعيها الحثيث لتأمين إمداداتها من الوقود، مؤكدة ضرورة التزام الدول بالعقود التجارية، في ظل استمرار الحرب مع إيران.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الوزيرة الفلبينية قولها إن مسؤولي الطاقة والدبلوماسيين في مانيلا يتواصلون مع الدول المورِّدة للوقود إلى الفلبين، لضمان استمرار الالتزام بالاتفاقيات طويلة الأمد معها؛ «لأن لدينا علاقات جيدة مع هذه الدول أيضاً». وتشمل هذه الدول الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند واليابان.

وتُجري الفلبين مناقشات مع إندونيسيا بشأن استيراد الفحم؛ لضمان استقرار إمدادات الكهرباء في مانيلا، وفقاً لجارين. وتُعد إندونيسيا المورِّد الرئيسي للفلبين للفحم الذي يُستخدم في توليد أكثر من نصف إنتاج الكهرباء بها.

وتُجري شركة بترون، وهي شركة التكرير الوحيدة بالفلبين، محادثات مع مورِّدي النفط الروسي، في ظل بحث البلاد عن مصدرين بديلين. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بترون، رامون أنج، أن الشركة تُجري محادثات مع تجار النفط الخام الروس.

وذكرت «بلومبرغ» أن دول العالم تتسابق لتأمين إمداداتها من الطاقة مع ازدياد حدة الصراع بالشرق الأوسط الذي يُضيق الخناق على إمدادات الطاقة العالمية.

وفي جنوب شرقي آسيا، قالت فيتنام إنه يجب بيع النفط الخام غير المخصص للتصدير إلى المصافي المحلية، بينما أوقفت تايلاند تصدير بعض شحنات النفط والأرز. وأعلنت إندونيسيا اعتزامها منح الأولوية لتلبية الاحتياجات المحلية من الفحم وزيت النخيل.

وفي اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي عُقد الأسبوع الماضي في مانيلا، فشل التكتل الإقليمي في الحصول على أي التزامات قاطعة من أعضائه بالتنازل عن قيود التصدير، على الرغم من استمرار المناقشات.

وتُعد الفلبين، التي يبلغ عدد سكانها 113 مليون نسمة، عرضة للخطر بشكل خاص؛ لأنها تستورد معظم احتياجاتها النفطية، ومعظمها من الشرق الأوسط.

وقالت جارين، رداً على سؤال حول احتمال حدوث نقص بالإمدادات: «لست قلقة ما دام لا يوجد احتكار... أعتقد أننا لن نعاني نقص الوقود»، لكنها أكدت ضرورة ترشيد استهلاك البلاد من الطاقة في ظل الظروف الراهنة.


اليوان يستقر رغم ضغوط التوترات في الشرق الأوسط

مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)
مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)
TT

اليوان يستقر رغم ضغوط التوترات في الشرق الأوسط

مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)
مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)

انخفضت الأسهم الصينية يوم الاثنين، مع تراجع الإقبال على المخاطرة نتيجة تصاعد الحرب الإيرانية، وتفاقم حالة عدم اليقين قبيل اجتماع مرتقب بين الرئيسين الصيني والأميركي في مارس (آذار).

وانتعشت أسهم هونغ كونغ بعد 3 أيام متتالية من الانخفاض، في انتظار نتائج شركتي «تينسنت» و«علي بابا» العملاقتين خلال أسبوع حافل بإعلانات الأرباح.

وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.6 في المائة بحلول وقت الغداء، بينما خسر مؤشر «شنغهاي المركب» 0.7 في المائة.

وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1 في المائة. ولا يزال المستثمرون متوترين لعدم وجود أي مؤشر على نهاية سريعة للصراع في الشرق الأوسط الذي هز الأسواق العالمية، وأدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

ويوم الأحد، توقع مسؤولون أميركيون أن تنتهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في غضون أسابيع، ولكن إيران أكدت أنها ما زالت «مستقرة وقوية» ومستعدة للدفاع عن نفسها.

وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط، مدفوعاً بتصاعد الصراع الإيراني، سيساعد الصين في مكافحة الانكماش، فإنه يعني أيضاً ارتفاع تكاليف الإنتاج لقطاعها الصناعي وضعف الطلب العالمي.

وكتب المحللان توماس غاتلي ووي هي من شركة «جافيكال دراغونوميكس»: «لا يُفيد التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف في ظل ضعف الطلب الصيني كثيراً». وأضافا أن ارتفاع أسعار الطاقة «سيضغط على النمو الحقيقي».

كما يُعقِّد الوضع في إيران نتائج القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت «مورغان ستانلي» في مذكرة لعملائها: «أضافت التطورات الأخيرة، وخصوصاً في الشرق الأوسط، تعقيداً إلى توقعات الاجتماع... إذا أُلغيت القمة أو أُجّلت، نعتقد أن ذلك سيزيد من مخاوف السوق بشأن ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي».

وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذهب في الصين مع انخفاض التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، مما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر. كما تكبّدت أسهم المعادن والتكنولوجيا خسائر فادحة مع إقبال المستثمرين على الاستثمارات الدفاعية، مثل أسهم قطاعَي المستهلكين والبنوك. وفي هونغ كونغ، انتعشت أسهم التكنولوجيا بعد عمليات بيع مكثفة شهدتها مؤخراً.

صمود اليوان

ومن جانبه، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الاثنين، رغم تصاعد الحرب الإيرانية؛ حيث درس المتداولون بيانات اقتصادية جديدة، وتابعوا المحادثات التجارية الصينية الأميركية الجارية.

واستقر اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الاثنين، في مؤشر على الصمود؛ حيث ارتفع الدولار مؤخراً مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط التي دفعت المستثمرين نحو الأصول الآمنة، ولكن المحللين يؤكدون أن اليوان مدعومٌ بأسس الاقتصاد الصيني، ومحصنٌ ضد صدمات الطاقة.

وأشار بنك «أو سي بي سي» في مذكرة لعملائه، إلى أن الأسواق المالية الصينية أظهرت مرونة ملحوظة؛ حيث إن «الصين أقل عرضة لصدمات أسعار النفط اليوم» مقارنة بدورات السلع الأساسية السابقة.

وبلغ سعر صرف اليوان في السوق المحلية نحو 6.9 يوان للدولار عند منتصف النهار، وهو تغيير طفيف عن إغلاق يوم الجمعة. وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة في التداولات الآسيوية، بعد ارتفاعه بنسبة 1.7 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي له منذ سبتمبر (أيلول) 2024.

وقالت شركة «هواتاي فيوتشرز» في تقرير لها: «قبل انحسار المخاطر الجيوسياسية واضطرابات سوق النفط، لا يزال الدولار يحظى بدعم مؤقت، على الرغم من أن أساسيات الاقتصاد الأميركي لا تضمن قوة مستدامة». وأضافت الشركة: «أما من الجانب الصيني، فيستمر اليوان في تلقي الدعم بفضل مرونة الصادرات، وميل المصدرين لبيع الدولار، وقدرته على مواجهة صدمات الطاقة»، مشيرة إلى أن المحادثات التجارية الصينية الأميركية قد تؤثر على المزاج العام على المدى القريب.

وقالت شركة «نان هوا» للعقود الآجلة: «استعاد الدولار زخمه الصعودي بفضل ازدياد المخاطر الجيوسياسية». وأضافت: «على الرغم من أنه من غير المرجح أن يستأنف اليوان ارتفاعه في أي وقت قريب، فإن اتجاهه على المدى الطويل يتحدد بالعوامل الاقتصادية المحلية الأساسية».

وأظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن نمو الإنتاج الصناعي في الصين تسارع في شهرَي يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، بينما انتعشت مبيعات التجزئة في بداية مستقرة للعام.