إطلاق مبادرات سياسية لحوار وطني «ينقذ تونس من الضياع»

هدفها تقديم «بدائل وطنية ديمقراطية»

نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (إ.ب.أ)

تسعى أحزاب معارضة للمشروع السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد إلى بلورة «مبادرة مشتركة للإنقاذ»، بهدف طرحها على قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) من أجل توحيد موقف مشترك، قد يعيد سيناريو سنة 2013، الذي تكتلت فيه المعارضة، وأرغمت حركة النهضة على الجلوس إلى طاولة الحوار، وأفضت في النهاية إلى إخراجها من السلطة.
وعرض غازي الشواشي، الذي استقال قبل أيام من رئاسة حزب «التيار الديمقراطي»، مبادرة أولية للحوار الوطني، موضحاً أنها ستتم «بمشاركة شخصيات سياسية من مختلف المشارب، وتكون محل إجماع التونسيين، وهي مبادرة ذات أبعاد سياسية واجتماعية ودستورية، وتؤسس لمرحلة مقبلة تمتدّ على عشر سنوات أو أكثر»، مشيراً إلى سعي هذه المبادرة إلى «إرساء تسوية تاريخية بين الفاعلين السياسيين والمدنيين، بهدف فتح أبواب مرحلة انتقالية في اتجاه تركيز منظومة سياسية جديدة».
وأضاف الشواشي أن هدف هذه المبادرة هو «بلورة خريطة طريق لإنقاذ البلاد من وضعها المتردي والضياع»، موضحاً أنها «لن تكون في شكل جبهة أو حزب سياسي، بل ستفتح الأبواب أمام شخصيات وطنية فاعلة، للبحث عن خريطة طريق للإنقاذ، وتقديم بدائل وطنية ديمقراطية. وعند استكمال مختلف محاورها ستعرض على قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى بقية المنظمات لإبداء الرأي، والمشاركة في تصور حلول للإنقاذ»، على حد تعبيره. من ناحيته، دعا راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، الاتحاد العام للشغل إلى الاضطلاع بدوره الوطني، ورعاية حوار وطني «لا يستثني أحداً»، معتبراً أن «الفرصة متاحة ليضطلع الاتحاد بدوره التاريخي، ويبذل جهداً من أجل أن يجلس الجميع إلى طاولة حوار يخرج البلاد من أزمتها».
في السياق ذاته، شرع اتحاد الشغل، منذ الجمعة الماضية، في سلسلة مشاورات فعلية مع عدد من الفاعلين السياسيين، من أجل طرح بديل للإنقاذ في تونس؛ حيث التقى نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، مع عميد المحامين حاتم المزيو، لبحث الوضع العام في تونس، وما آل إليه من صعوبات، خصوصاً بعد نشر نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في ظل تدهور متواصل للوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وغياب الرؤية الواضحة في الخروج من النفق، وفق ما جاء في موقع «الشعب نيوز»، التابع لاتحاد الشغل. وقد اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق مع بقية الأطراف السياسية والحقوقية «من أجل إنقاذ البلاد من أي انزلاقات لا تحمد عقباها».
في هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة «أعادت خلط الأوراق، سواء على مستوى الحكم أو في المعارضة، أو لدى المنظمات الوطنية، خصوصاً الاتحاد العام التونسي للشغل»، موضحاً أن مختلف الفرقاء «استغلوا عزوف أغلبية الشعب عن الاقتراع للتصعيد، وأصبح كل طرف يعلن عن مشروع مبادرة للإنقاذ... لكن قبل ذلك كله يجب إقناع رئاسة الجمهورية بجدوى عملية الإنقاذ هذه، خصوصاً بعد أن علق على نتائج الانتخابات بأنه يجب انتظار الشوط الثاني منها، وهو ما يعني أنه ماضٍ في تنفيذ أجندته السياسية». وتساءل العرفاوي إن كانت الأطراف المعارضة لها القدرة على تنفيذ مخرجات حوار وطني لا يشارك الرئيس قيس في فعالياته.