«التطبيع القنصلي» مع الجزائر يستنهض اليمين الفرنسي

بعد إعلان دارمانان طي «أزمة التأشيرات» التي سممت العلاقات الثنائية

إيريك سيوتي (حسابات الحزب على منصات الإعلام الاجتماعي)

أظهر اليمين الفرنسي تحفظاً شديداً على قرار أعلن عنه وزير الداخلية جيرارد دارمانان، الأحد الماضي، بالعدول عن حظر منح التأشيرات للجزائريين. وهي القضية التي عرفت منذ العام الماضي بـ«أزمة التأشيرات بين الجزائر وباريس»، وكانت في صلب محادثات جرت بين رئيسي البلدين الصيف الماضي، وخلال زيارة رئيسة الحكومة الفرنسية، إليزابيث بورن، للجزائر قبل شهرين.
وعبَّر رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني، إيريك سيوتي، في بيان نشرته صحف فرنسية، أمس، عن تمسك الحزب بـ«محاربة الهجرة غير القانونية، التي يجب أن تحظى بالأولوية في بلادنا»، متسائلاً عن «المقابل الذي قدمته الجزائر لوضع حد للقيود التي كانت مفروضة على التأشيرة».
كما تساءل زعيم اليمين التقليدي بنبرة رافضة للإجراء، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية، «عما إذا كانت هناك زيادة كبيرة جداً للتصاريح القنصلية من جانب الجزائر لفائدة رعاياها، الذين دخلوا إلى ترابنا بطريقة غير قانونية، وعن عدد التصاريح التي أصدرها المغرب وتونس من أجل استعادة مهاجريهما غير الشرعيين في 2022، وهل الإحصائيات (بخصوص عدد التصاريح) توضح أن هناك تقدماً مقارنة بالأعوام الماضية؟ وإذا كان الجواب بنعم، فما مستوى هذه الزيادة، وهل تسمح ببلوغ الحد الأدنى من قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، الذي كان قبل أزمة كوفيد 19؟».
والتصريح القنصلي هو وثيقة تصدرها قنصلية المهاجر غير النظامي في فرنسا، بسبب عدم امتلاكه جواز سفر، ويتم إصداره بعد تأكد السلطات والمصالح الدبلوماسية من أنه بالفعل يحمل جنسيتها.
وفي محطات عديدة من الخلافات الكثيرة بين الجزائر وفرنسا، اتهم مسؤولون جزائريون، سياسيين في اليمين الفرنسي بـ«الوقوف حائلاً دون علاقات عادية بين البلدين». ويوصف هؤلاء في الإعلام الجزائري بأنهم «يحنون إلى فترة الاستعمار الفرنسي في الجزائر». وعند اندلاع «أزمة التأشيرات» في سبتمبر (أيلول) 2021، صرح وزير الداخلية دارمانان بأن بلاده قررت خفض حصص بلدان المغرب العربي الثلاثة؛ الجزائر والمغرب وتونس، إلى النصف بذريعة أنها «ترفض إصدار التراخيص القنصلية التي تسمح بترحيل رعاياهم غير النظاميين»، وأكد أن عدد الجزائريين الموجودين في فرنسا من دون وثائق إقامة قانونية يفوق 7 آلاف. لكن سرعان ما جاء الرد سريعاً من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد شهر، حينما أكد أن «الأمر يتعلق بكذبة»، معلناً أن سلطات البلاد «تلقت 94 طلباً فقط من فرنسا»، يشمل ترحيل مهاجرين غير نظاميين، كما احتجت الخارجية الجزائرية على حظر التأشيرات، باستدعاء السفير الفرنسي فرانسوا غويات.
ويعد تصريح رئيس الحزب اليميني، وريث الأحزاب «الديغولية»، أول رد فعل من الطبقة السياسية في فرنسا على نتائج الزيارة، التي قادت دارمانان إلى الجزائر في 19 من الشهر الجاري. فعقب استقباله من طرف تبون بقصر الرئاسة، أعلن وزير الداخلية ذو الأصول الجزائرية (جده لأمه يتحدر من غرب الجزائر)، عن «عودة علاقاتنا القنصلية إلى طبيعتها، أي إلى ما كانت عليه قبل جائحة كوفيد 19، والتي تتعلق بالعلاقات حول التأشيرة، والتبادل بين شعبينا، حتى يكون في مستوى علاقات الصداقة القوية جداً، والاستثنائية بين فرنسا والجزائر».
يشار إلى أن «التطبيع القنصلي» الفرنسي مع المغرب جرى الإعلان عنه قبل يومين من تنقل دارمانان إلى الجزائر. فيما تم مع تونس نهاية أغسطس (آب) الماضي.
وكان إيريك سيوتي قد «تميز» بمواقفه المعارضة بشدة للمهاجرين، خصوصاً العرب والمسلمين، حينما خاض الانتخابات التمهيدية داخل «الجمهوريون» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، تحسباً لانتخابات الرئاسة الفرنسية، إذ أكد في برنامج تلفزيوني أن «الهجرة العربية - الإسلامية تشكل تهديداً للحضارة اليهودية - المسيحية في فرنسا»، موضحاً أن فرنسا «استقبلت هجرة جماعية لأناس من ثقافة مختلفة، جلهم من أصول عربية - إسلامية، ما جعل الأسس التاريخية للبلاد موضع تساؤل».