قانون دفاع أميركي جديد «يغضب» الصين و«يفرح» تايوان

إطلاق صاروخ «باتريوت» خلال مناورات شرق تايوان في 20 يوليو 2006 (أ.ف.ب)

عبّرت الصين، أمس (السبت)، عن غضبها بسبب قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي، الذي اعتمده الرئيس جو بايدن (الجمعة)، ويزيد المساعدات العسكرية إلى تايوان، في حين رحبت تايبيه بالقانون الذي سيساعدها في تعزيز الأمن في الجزيرة.
ونقلت «رويترز» عن وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن بكين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، عبّرت عن «استيائها القوي ومعارضتها التامة» للقانون الأميركي.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن «تايوان تابعة للصين، ولن يتم السماح بأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للصين»، مؤكداً أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتوقف عن السعي لاستخدام تايوان لاحتواء الصين، وعن تشويه مبدأ «الصين واحدة» وتفريغه من محتواه، وعن السير أكثر في الطريق الخطأ والخطير.
واستطرد المتحدث، بأن الصين سوف تتخذ إجراءات قوية وحازمة لكي تحمي بقوة سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.
وورد في البيان، أن القانون، الذي يجيز إنفاقاً عسكرياً قيمته 858 مليار دولار، منها السماح بمساعدة أمنية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار ومبيعات أسلحة سريعة لتايوان، يشمل بنوداً «تحدث ضرراً خطيراً للسلام والاستقرار في مضيق تايوان». ولم تستبعد الصين مطلقاً اللجوء للقوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.
في المقابل، عبّرت وزارة الدفاع التايوانية عن امتنانها للقانون الأميركي، وقالت إنه يظهر مدى الأهمية التي توليها واشنطن لعلاقاتها مع تايوان وتعزيز أمن الجزيرة.
وذكرت الوزارة، أن تايبيه ستناقش القانون مع واشنطن دون ذكر تفاصيل.
والولايات المتحدة هي أهم داعم دولي ومورد أسلحة إلى تايوان على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية. وتثير مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان غضب الصين، وتُعد سبباً للتوتر المستمر في العلاقات بين واشنطن وبكين.
كما شمل القانون تعديلاً يقيد مشتريات الحكومات الأميركية من منتجات تستخدم شرائح إلكترونية تصنعها مجموعة معينة من الشركات الصينية.
وورد في بيان وزارة الخارجية الصينية، أن «القضية تتجاهل الحقائق لتضخيم تهديد الصين، وتتدخل بشكل تعسفي في الشؤون الداخلية للصين، وتهاجم وتشوه الحزب (الشيوعي) الصيني، وهو ما يمثل استفزازات سياسية خطيرة للصين».