يواصل القسم الجنائي التابع للشرطة القضائية، بتكليف من النيابة العامة في باريس، التحقيق في مقتل ثلاثة أكراد ظهر الجمعة في قلب العاصمة الفرنسية، فيما تخللت المظاهرة التي دعا إليها «المجلس الديمقراطي الكردي» أعمال عنف واشتباكات مع القوى الأمنية في محيط ساحة «لا ريبوبليك». وما زالت العديد من الأسئلة بلا إجابة وتتناول الدوافع العميقة التي دفعت هذا الرجل، واسمه الأول «وليم إم» والبالغ من العمر 69 عاماً، لمهاجمة المركز الثقافي الاجتماعي الكردي القائم في حي لا يبعد كثيراً عن مقر دار الأوبرا.
لكن عدداً من الأمور أصبحت اليوم محسومة، أبرزها أن الجاني لم يهاجم المقر المذكور صدفة، بل قصد استهداف الحي الذي ترتاده الجالية الكردية والمقر تحديداً. وسربت أوساط الشرطة أمس بعض المعلومات المستقاة من التحقيق، وأولها أن الجاني قال علناً للمحققين إنه «عنصري» وإنه «تعمد» استهداف الأكراد. وللتدليل على الرغبة بالقتل، يكفي النظر في السؤال الوحيد الذي وجهه إليه رجال الشرطة وهو: «كم شخصاً قتلت؟».
وثمة دلائل أخرى تذهب في هذا الاتجاه، وأولها أن الجاني الذي كان مسلحاً بمسدس أطلق منه ثماني رصاصات وكان يحمل خزانين إضافيين للرصاص، أطلق النار بداية على شخصين على مدخل «مركز أحمد كايا الثقافي» فقتلهما، ثم ولج إلى الداخل حيث أطلق النار على شخص ثالث فقتله وأصاب آخر بجروح. ونجح الأخير في الخروج ليحتمي بمقهى يقع تماماً مقابل المركز، إلا أن القاتل لحق به وواصل إطلاق النار حيث أصاب رجلاً آخر في المقهى المذكور، ثم اثنين في صالون للحلاقة قريب من المركز يرتاده الأكراد. وهناك تمت السيطرة عليه بعد أن أثار حالة من الذعر في الحي. ولم تتأخر الشرطة في الوصول، وبادرت إلى إطلاق النار عليه وأصابته ثم اعتقلته وقادته إلى المستشفى.
وتبين الوقائع أن ما قام به «وليم إم»، سائق القطار المتقاعد والذي عاد إلى منزل والده القائم في الدائرة الثالثة بعد إطلاق سراحه المشروط، تم التحضير له على الأقل للتعرف على المكان وتحديد موقع المركز والأهداف التي سيهاجمها.
بالتوازي، توافرت معلومات وافية عن الضحايا الثلاث، وأولهم امرأة تدعى أمينة قارا وهي المسؤولة عن «حركة النساء الكرديات» في فرنسا التي تعد جزءاً من «المجلس الديمقراطي الكردي». ولأمينة قارا تاريخ طويل في النضال من أجل القضية الكردية.
وقال أجيت بولات، الناطق باسم المركز، كما نقلت عنه صحيفة «لوموند» في عددها بعد ظهر أمس، إن الأخيرة «ناضلت خلال ثلاثين عاماً من أجل القضية الكردية في أربعة أجزاء من كردستان (العراق وسوريا وتركيا وإيران)، وشاركت في الحرب ضد داعش خلال معركة الرقة» التي استعادتها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بدعم من التحالف الدولي. ومشكلتها أنها طلبت اللجوء السياسي إلى فرنسا. إلا أن المكتب الخاص باللجوء وحماية اللاجئين وعديمي الجنسية رفض طلبها، ما دفعها إلى تقديم طعن بقرار الهيئة المذكورة.
أما الرجلان القتيلان الآخران، واسمهما مير برفير وعبد الرحمن كيزيل، فإن الأول منهما مغنٍ كردي يتمتع بشيء من الشهرة في أوساط الجالية الكردية في فرنسا وكان يتمتع بوضع لاجئ سياسي، فيما الثاني غير معروف والشيء الوحيد المعروف عنه أنه كان يرتاد باستمرار المركز الكردي.
ثمة تساؤلات في الأوساط الإعلامية وغير الإعلامية حول طبيعة ووظيفة المركز الديمقراطي الكردي. فصحيفة «لوموند» تؤكد أنه انبثاق عن الحركة القومية الكردية في فرنسا والواجهة الشرعية لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تلاحق الأجهزة التركية أعضاءه عبر العالم وتسعى لاستعادتهم من الدول الأوروبية. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الحزب المذكور منظمة إرهابية، بيد أن هذه المعلومة تحتاج إلى تأكيد على المستوى الرسمي، وهو ما لم يحصل حتى مساء أمس.
وترى المصادر الكردية أن ما يقال هدفه الإساءة إلى الأكراد لا بل تبرير عملية القتل الجماعية التي استهدفت جاليتهم.
وبحسب الناطقين باسم هذه الجالية، فإن ما حصل «عملية اغتيال سياسية»، وهم يبدون امتعاضهم من تعاطي الدولة معها وتمنع القضاء عن اعتبارها عملاً إرهابياً. وما دفع الجالية إلى التظاهر وتسبب بأعمال شغب واشتباكات مع الأجهزة الأمنية التي كثفت حضورها في شارع «أونغين» الواقع في الدائرة العاشرة وفي محيط المظاهرة التي حصلت أمس، أن وزير الداخلية «استبعد» أن يكون الجاني استهدف تحديداً الأكراد وأن هؤلاء يشعرون بأن الدولة الفرنسية لا توليهم الحماية التي تجعلهم في منأى من عمليات القتل. علماً بأن عملية مماثلة حصلت ضدهم قبل عشر سنوات أوقعت ثلاث نساء معروفات ضحايا لها. وقتها، وجهت أصابع الاتهام باتجاه المخابرات التركية التي نفت أي دور لها.
أمس، حرصت باريس على تهدئة روع الأكراد، فاستقبل مدير شرطة العاصمة وفداً من «المجلس الديمقراطي الكردي» واعداً بتشديد الحماية للمراكز الكردية. واعتبر ممثلو الجالية أن الاجتماع كان «جيداً».
وكان من المرتقب أن يلتقي وزير العدل أريك دوبون مورتي بدوره الوفد الكردي الذي ينوي إثارة موضوع توصيف المقتلة التي حصلت ظهر الجمعة والدفع باتجاه اعتبارها عملاً إرهابياً، فضلاً عن التساؤل عن الأسباب التي دفعت أحد القضاة للإفراج عن الجاني بعد أن أمضى 12 شهراً في إطار السجن الاحتياطي. والحال، وفق الخبراء، أن القاضي الذي سمح بخروج الجاني طَبَّقَ ما ينص عليه قانون العقوبات الذي يقول إن مدة الحبس الاحتياطي لا تتخطى الأشهر الـ12 بسبب توصيف الحادثة التي أفضت إلى توقيف الجاني في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي حينما هاجم مستلاً سيفاً مخيماً لعديمي المساكن من اللاجئين في الدائرة الحادية عشرة من باريس حيث جرح ثلاثة أشخاص أحدهم أصيب بجروح خطيرة. والحال أن النيابة لم توجه له تهمة «محاولة القتل» التي كانت ستمكن القاضي من إبقاء الجاني ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي.
يبقى لغز أخير يحتاج حله إلى عناصر إضافية ويتناول سبب استهداف الأكراد تحديداً وليس أجانب أو لاجئين آخرين. وحتى اليوم، ليست هناك معلومات وعناصر مؤكدة، كذلك لم تتضح صورة علاقات هذا الرجل الذي كان يمارس هواية الرماية ويمتلك رخصة بالأسلحة التي بحوزته. وباستثناء تأكيد عنصريته، فلم يعرف ما إذا كان على علاقة بتنظيم يميني عنصري متطرف ربما يكون قد دفعه إلى ارتكاب هذه الجريمة الفظيعة أكان ذلك في السجن أو خارجه، أو أن هناك سبباً «شخصياً» جعله على خصومة مع الأكراد. ومهمة المحققين توفير إجابات عن هذه الأسئلة.
