مطلّقة البغدادي أمام القضاء اللبناني: ذنبي أنني تزوجت رجلاً لا أعرف انتماءه

الجانب الإنساني يطغى على الجانب القانوني في محاكمة سجى الدليمي

مثلت العراقية سجى حميد إبراهيم الدليمي، مطلقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، أمام هيئة المحكمة العسكرية في لبنان، لمحاكمتها في التهم الموجهة إليها، وهي «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح (داعش) بهدف القيام بأعمال إرهابية في لبنان، وتزوير وثائق لها ولأولادها بأسماء وجنسيات مختلفة واستعمال هذه الوثائق في تنقلاتها على الأراضي اللبنانية ودخول لبنان بطريقة غير شرعية».
كما مثل معها الفلسطيني الموقوف لؤي درويش المصري، فيما لم يجر سوق زوجها الحالي الفلسطيني كمال محمد خلف الموقوف لدى اﻷمن العام، الذي يتهمه القضاء العسكري بارتكاب الجرائم نفسها.
سجى التي دخلت قاعة المحكمة وظهرت للمرة الأولى بشكل علني منذ توقيفها قبل ثمانية أشهر، بدت قصيرة القامة نحيلة الجسم، ترتدي لباسًا أسودًا وتحمل طفلها ابن الأسابيع الثلاثة الذي وضعته في السجن متأبطة زجاجة الحليب العائدة له. لم تتمكن المحكمة من استجوابها لعدم وجود محام للدفاع عنها، ما دفع بالمحكمة لتوجيه كتاب إلى نقابة المحامين لتكليف محام لها وتقرر تأجيل الجلسة إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبدا واضحًا أن الجانب الإنساني طغى على الجانب القضائي للجلسة التي لم تستغرق أكثر من عشر دقائق، فما إن أعلن رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم تأجيل الجلسة حتى أجهشت سجى بالبكاء وراحت تتوسل المحكمة أن تسرع في محاكمتها. وقالت: «أنا لم أرتكب أي جرم. كل ذنبي أني دخلت لبنان كلاجئة وهربت بأطفالي من الموت في العراق وسوريا. أنا تزوجت رجلا اسمه هشام محمد (البغدادي) قبل ست سنوات، ولم يدم زواجنا طويلا ﻷنه طلقني ولم أكن أعرف أي شيء عن انتمائه. وفي السجن أبلغوني أن فحوص الحمض النووي الــ(DNA) أثبتت أنني كنت متزوجة أبو بكر البغدادي، وعندما شاهدته على التلفزيون تأكد لي أنه هو من كنت متزوجة به».
وخاطبت رئيس المحكمة قائلة: «والله حرام يا سيادة القاضي. لا يجوز أن يبقى أطفالي الأربعة أكبرهم ابنة ست سنوات موجودين معي في سجن اﻷمن العام تحت اﻷرض منذ ثمانية أشهر»، مؤكدة أنه منذ توقيفها لم يتصل بها أحد ولم يزرها أحد. وطالبت بـ«السماح للصليب الأحمر الدولي أن يزورها في السجن لمعاينتها والاطلاع على الوضع الصحي لأطفالها». لكنها أوضحت ردًا على سؤال رئيس المحكمة، أنه «بعد أن وضعت مولودها الجديد جرى نقلها من سجن الأمن العام إلى سجن النساء في بعبدا مع أطفالها». وردًا على سؤال عمّا إذا كان البغدادي هو أبا أولادها، أشارت إلى أن والد أطفالها هو ضابط عراقي في عداد جيش صدام حسين وقد قتل على يد الأميركيين في العراق.
أما رئيس المحكمة، فبدا متأثرًا بما سمعه من الموقوفة، وتوجه إلى الدليمي قائلا: «نحن نتفهم وضعك، وﻷول مرة أعرف أن أطفالك موجودون معك في السجن وهذا أمر ﻻ يجوز». وطلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي داني الزعني، إجراء المقتضى لنقل الأطفال من السجن إلى دار رعاية تعنى بالأطفال، مع مراعاة الجانب الأمني لهؤلاء الأطفال وتأمين الحماية لهم، كونهم يتمتعون بوضع أمني دقيق، وهناك خشية من تعرضهم للخطف. وتعهد ممثل النيابة العامة التواصل مع إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لنقلهم إليها وتولي رعايتهم بعد توفير الحماية الأمنية لهم. وهنا تعهد ممثل نقابة المحامين في المحكمة العسكرية المحامي صليبا الحاج، بـ«تسريع إجراءات تكليف أحد المحامين من قبل النقابة، والعمل على تقديم موعد الجلسة، بالنظر إلى الجانب الإنساني لهذه القضية». فيما أبدت المحامية عليا شلحة استعدادها للدفاع عن الدليمي إذا ما قررت نقابة المحامين تكليفها بهذه المهمة.
وفي ملفّ آخر، تابعت المحكمة العسكرية محاكمة اللبناني عيسى لقمان والسوريين عبد الرحمن سعد الدين، عبد الله سعد الدين، حسين خليل زهران ووسام كامل عسكر، والفلسطينيين أحمد السعيد، خالد السعيد، طارق الطيارة، فؤاد عياض وخالد المقوسي، المتهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم داعش بقصد القيام بأعمال إرهابية ونقل متفجرات بقصد تفخيخ السيارات وتفجيرها في أماكن مأهولة في لبنان». وأرجأت المحكمة الجلسة إلى 18 نوفمبر لإصدار الحكم بحقهم.