ألمانيا تعلق تعزيز الأنشطة التجارية مع إيران

لوكسمبورغ قلقة على «مقيم» يواجه الإعدام في إيران

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية أمس (الجمعة)، إن الحكومة فرضت تعليقاً على إجراءات كانت الدولة قد اتخذتها لتعزيز الأعمال التجارية مع إيران، بسبب قمع الاحتجاجات في إيران. وقالت الوزارة إن التعليق سيؤثر على اعتمادات التصدير وضمانات الاستثمار وبرامج تدريب المديرين والمعارض التجارية في إيران. وبلغ إجمالي التجارة بين ألمانيا وإيران 1.87 مليار دولار في عام 2021، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء. وفجرت وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في الحجز لدى «شرطة الأخلاق» بتهمة ارتداء ملابس غير محتشمة، مظالم مكبوتة منذ سنوات في البلاد حول قضايا تتراوح بين تشديد القيود الاجتماعية والسياسية والبؤس الاقتصادي والتمييز ضد الأقليات العرقية.
من جهة أخرى، أبلغت لوكسمبورغ إيران بقلقها إزاء مصير شخص «مقيم» على أراضي الدولة الواقعة في أوروبا الغربية يعتقد أنه معتقل في إيران، حيث يواجه عقوبة الإعدام، وفق ما أعلنت الحكومة أمس.
وجاء في بيان لحكومة لوكسمبورغ أن وزير الخارجية جان أسلبورن أجرى يوم الخميس، اتّصالاً بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للبحث في القضية. ولم تكشف لوكسمبورغ اسم المعتقل، لكنّها قالت إنه «مقيم في لوكسمبورغ ومتحدّر من أصول إيرانية، ووفق المعلومات المتوفرة قد يكون أوقف وحكم عليه بالإعدام».
وتشن طهران حملة قمع لتظاهرات مناهضة للحكومة تشهدها إيران التي أعلنت صدور 11 حكماً بالإعدام على الأقل على خلفية التحرّكات الاحتجاجية. ولم يتّضح على الفور ما إذا الشخص المقيم في لوكسمبورغ من بين هؤلاء المحكومين بالإعدام، أم لا. لكن أسلبورن اغتنم اتّصاله «للدفاع عن المتظاهرين الإيرانيين الذين يخاطرون بحياتهم لكي تُحترم حقوقهم الأساسية، خصوصاً أولئك المحكوم عليهم بالإعدام». ولم يُشِر بيان حكومة لوكسمبورغ إلى رد وزير الخارجية الإيراني. وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) أن الاتصال أجري يوم الخميس، لكنّها لم تتطرّق إلى قضية الموقوف. واكتفت الوكالة الإيرانية بالإشارة إلى أن الوزيرين ناقشا «وجهات النظر حول أبرز القضايا التي تهم البلدين».
وكان موقع وزارة الخزانة الأميركية على «تويتر» قد أكد يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت جولة جديدة من العقوبات على إيران تشمل المدعي العام ومسؤولين عسكريين رئيسيين بسبب حملة على احتجاجات أشعلت شرارتها وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى «شرطة الأخلاق». وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنها فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد منتظري، متهمة إياه بإصدار توجيه إلى المحاكم في سبتمبر (أيلول) بإصدار أحكام قاسية على كثير من المعتقلين خلال الاحتجاجات. كما أُدرجت شركة «أيمن صنعت زمان فرا» الإيرانية، التي قالت وزارة الخزانة إنها تصنع معدات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية تشمل المركبات المدرعة المستخدمة في قمع الحشود.