المغرب يحيل 20 شخصاً إلى النيابة العامة بتهمة تورطهم في الإرهاب

المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي (الشرق الأوسط)

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام) في المغرب أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت خلال العام الحالي، على النيابة العامة المختصة 20 شخصاً، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، مسجلة بذلك تراجعاً بنسبة 23 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية). وفي سياق ذلك، عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5800 ملف وطلب معلومات، وذلك بزيادة قدرها 24 في المائة مقارنة مع سنة 2021. وبأكثر من 40 في المائة مع سنة 2020.
وشهدت السنة الجارية المشاركة الفعلية لمصالح الأمن الوطني المغربي في تنفيذ خمس عمليات أمنية متعددة الأطراف، بتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة إنتربول، فضلاً عن تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخدرات مع السلطات الإيطالية، في انفتاح جديد على شركاء آخرين، بعدما اقتصر التعاون في مجال التسليم المراقب خلال السنة الماضية على فرنسا وإسبانيا فقط.
وتميزت سنة 2022 أيضاً بإبرام العديد من الاتفاقات والشراكات الأمنية مع المؤسسات الشرطية في الدول الأجنبية، تمثلت في تمتين الشراكة الأمنية الاستراتيجية مع وكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة. كما أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني «اتفاقاً لحسن النوايا» مع مفوض الشرطة الهولندية، لترقية مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وعقد اتفاق للتعاون المستدام مع الشرطة الاتحادية بألمانيا في مختلف المجالات الأمنية، وكذا تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول الشقيقة والجارة، خصوصاً إسبانيا وموريتانيا وشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة... إلخ.
أما على المستوى العملياتي، فقد قام المكتب المركزي الوطني (إنتربول الرباط) خلال هذه السنة بمتابعة تنفيذ 143 إنابة قضائية دولية، ونشر وتعميم 106 أوامر دولية بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 119 مبحوثاً عنهم على الصعيد الدولي، من بينهم 71 مواطناً مغربياً جرى توقيفهم خارج أرض الوطن. كما عمم نفس المكتب 3362 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، و380 إعلان بحث صادراً عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 2169 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية، و347 مذكرة إيقاف للأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.
وقالت المديرية إنه في تحليل نوعي للجريمة حسب شكلها وأسلوبها الإجرامي، مكنت العمليات الأمنية المكثفة خلال سنة 2022 من تسجيل ارتفاع بنسبة 8 في المائة في مؤشر قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، مبيناً أنه تمت معالجة 92 ألفاً و713 قضية، وتوقيف 120 ألفاً و725 شخصاً، من بينهم 241 أجنبياً، بينما بلغت ضبطيات مخدر الحشيش 98 طناً و543 كيلوغراماً، مسجلة تراجعاً قدره ناقص 49 في المائة، و190 كيلوغراماً و178 غراماً من الكوكايين.