قرار للسوداني يمهد لحل هيئة «اجتثاث البعث»

أثار انقساماً بين الأحزاب الشيعية الداعمة لحكومته

جانب من مراسم استقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لنظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني في بغداد أمس (إ.ب.أ)

أثار طلب من الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، نقل وثائق هيئة «المساءلة والعدالة» إلى القضاء تمهيداً لإنهاء عملها، جدلاً سياسياً حاداً بين أقطاب «الإطار التنسيقي» الشيعي.
وهيئة «المساءلة والعدالة» امتداد لتشكيل مؤسساتي كان يعرف بـ«اجتثاث حزب البعث»، أُنشئ بقانون صدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم الأميركي بول بريمر، عام 2003.
وقالت مصادر عراقية رفيعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة أرسلت طلباً إلى الهيئة يتضمن جمع بيانات المشمولين بالاجتثاث، ونقل كل أرشيفها إلى القضاء». وأكد مصدر في «الإطار التنسيقي» أن هذا الطلب يمهد لحل الهيئة، بناء على اتفاق سياسي سبق تشكيل الحكومة الحالية.
وعلى مدى 17 عاماً، كانت القوى السنية تطالب بإلغاء القانون أو حذف المواد التي تسمح للأحزاب باستغلالها ضدهم. ويحظر القانون على المشمولين بإجراءات الهيئة تولي منصب مدير فما فوق وإحالة أصحاب الوظائف الرفيعة منهم إلى التقاعد. ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس هيئة «المساءلة والعدالة»، باسم البدري، أن نحو مليون وربع مليون عراقي شملتهم إجراءات الاجتثاث، عازياً تأخر حسم ملفاتهم إلى الإجراءات الانتقالية ما بين «هيئة اجتثاث البعث» والهيئة الحالية.
ويعتقد أن رفض الهيئة الحالية تنفيذ قرار الحكومة يعود إلى تمنع أحزاب شيعية، أبرزها «الدعوة الإسلامية» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي ترى قوى سنية أنه أكثر من استثمر سياسياً في آليات «اجتثاث البعث».
... المزيد