سام بانكمان ـ فرايد في الطريق للمحاكمة بأميركا

«المركزي» الهندي: العملات المشفرة ستتسبب في الأزمة المالية المقبلة

سام بانكمان-فرايد يسير مكبلاً في الطريق إلى ترحيله للولايات المتحدة الأميركية من جزر الباهاماس (رويترز)
سام بانكمان-فرايد يسير مكبلاً في الطريق إلى ترحيله للولايات المتحدة الأميركية من جزر الباهاماس (رويترز)
TT

سام بانكمان ـ فرايد في الطريق للمحاكمة بأميركا

سام بانكمان-فرايد يسير مكبلاً في الطريق إلى ترحيله للولايات المتحدة الأميركية من جزر الباهاماس (رويترز)
سام بانكمان-فرايد يسير مكبلاً في الطريق إلى ترحيله للولايات المتحدة الأميركية من جزر الباهاماس (رويترز)

أعلن المدّعي العام لدولة جزر الباهاماس في منطقة البحر الكاريبي، مساء الأربعاء، موافقته على تسليم سام بانكمان-فرايد، مؤسس شركة تداول العملات المشفرة المفلسة «إف.تي.إكس»، للسلطات الأميركية؛ لمحاكمته بتهم الفساد.
وقال ريان بيندر، المدعي العام، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، إنه من المقرر ترحيل بانكمان-فرايد، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي. وجرى القبض على المتهم (30 عاماً) في جزر الباهاماس يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بناء على طلب من السلطات الأميركية؛ لمحاكمته حيث يواجه عقوبة السجن لفترة طويلة في حال إدانته بالجرائم المنسوبة إليه.
وتتهم هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية بانكمان-فرايد بإدارة نظام للاحتيال على مستثمري الأوراق المالية عبر منصة تداول العملات الرقمية المشفرة التي شارك في تأسيسها.
ووفق شكوى الهيئة، فإن شركة إف.تي.إكس، التي كان مقرها في جزر الباهاماس، جمعت أكثر من 1.8 مليار دولار من مستثمري الأوراق المالية منذ مايو (أيار) 2019 على الأقل. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي انهارت المنصة المضطربة بعد إثارة الشكوك في احتياطياتها المالية، مما أدى إلى خروج العملاء منها وسحب مليارات الدولارات من أموالها.
يُذكر أن بانكمان-فرايد كان يُعدّ معجزة في مجال العملات المشفرة، وكان يتصدر صفحات المجلات الاقتصادية في الولايات المتحدة؛ مثل فورشن، حتى شهور مضت، بوصفه نموذجاً ناجحاً لرواد الأعمال.
وتزامناً مع الواقعة الهائلة في سوق العملات المشفرة، قال «البنك المركزي الهندي»، الأربعاء، إن العملات المشفرة قد تسبِّب الأزمة المالية العالمية المقبلة، معتبراً انهيار منصة «إف تي إكس» دليلاً على «المخاطر الكامنة» في هذه السوق.
وقال حاكم البنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس، في اجتماع مع صناعيين: «خلافاً لكل السلع الأخرى، مصدر قلقنا الرئيسي من العملات المشفرة هو أنه ليست لها قيمة حقيقية على الإطلاق». وأضاف أن «وجهة نظرنا هي أنه يجب حظرها؛ لأنه إذا جَرَت محاولة تنظيمها والسماح لها بالنمو فتذكروا ذلك: الأزمة المالية المقبلة ستحدث بسبب العملات المشفرة الخاصة».
وتابع أن إفلاس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات المشفرة التي قُدّرت قيمتها بـ32 مليار دولار مؤخراً، كشف «المخاطر الهائلة الكامنة في هذا القطاع على اقتصادنا الكلي واستقرارنا المالي».
وأثار إفلاس المنصة ضجة كبيرة إذ استمرت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة في التراجع؛ مدفوعة بالانخفاض العالمي في أسعارها مثل سعر البتكوين.
وكان داس يتحدث في نهاية عام صعب جداً لتجار العملات المشفرة في الهند البالغ عددهم نحو مائة مليون، وكانوا يعانون أساساً من انهيار السوق العالمية والضرائب المرتفعة.
ومُنعت العملات المشفرة في الهند خلال 2018، ثم أعيد طرحها قبل عامين مع انتعاش هذا القطاع بفضل تطوير منصات للتداول ودعم من بعض الشخصيات... لكن فرض ضريبة نسبتها 30 %، هذا العام، على أرباح تداول «العملات الخاصة» أدى إلى تقليص عدد الصفقات بمقدار 90 %.
وأطلق بنك الاحتياطي الهندي، هذا العام، روبية رقمية خاصة به وضعت على تقنية للمصادقة على عمليات التبادل عبر الإنترنت «بلوكتشين»، في بلد يتراجع اعتماده على العملات الورقية... ومع ذلك دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تنظيم أكبر لهذه العملات الخاصة من أجل تجنب تمويل الجريمة ومخاطر سوء استخدامها بين الشباب.


مقالات ذات صلة

107 ملايين دولار جمعتها صناديق «الإيثريوم» بأول يوم تداول

الاقتصاد تمثيل للعملة الافتراضية «الإيثريوم» أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)

107 ملايين دولار جمعتها صناديق «الإيثريوم» بأول يوم تداول

سجلت أول صناديق أميركية متداولة تستثمر مباشرة في عملة «الإيثريوم» المشفّرة تدفقاً صافياً للاستثمار بإجمالي 107 ملايين دولار بعد انطلاقها يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد رسم توضيحي يحاكي عملة «الإيثريوم» المشفرة أمام رسم بياني للأسهم والدولار (رويترز)

السلطات الأميركية توافق على إطلاق أول صناديق متداولة لعملة «الإيثريوم»

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، رسمياً، على إطلاق صناديق تداول لعملة «الإيثريوم» المشفرة، بداية من صباح يوم الثلاثاء، لتتبع بذلك «بتكوين».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الإصلاح الضريبي الرقمي العالمي يمكن أن يؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل «أمازون» و«ميتا» و«أبل» حسب صندوق النقد (د.ب.أ)

الاتفاق الضريبي العالمي بخطر في ظل التعنت الأميركي

يهدد الشلل التشريعي في واشنطن بإشعال حرب ضريبية عالمية، في وقت تستعد الدول للفشل المحتمل لاتفاقية تاريخية لإصلاح الضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«المركزي السعودي» ينضم إلى مشروع دولي لتجربة العملات الرقمية

انضم البنك المركزي السعودي، الأربعاء، إلى تجربة رئيسية عابرة للحدود للعملات الرقمية للبنوك المركزية يقودها بنك التسويات الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.