تونس: تزايد الدعوات لرحيل حكومة بودن

لاتهامها بالفشل في تدبير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة

جانب من مظاهرة نظمها تونسيون للاحتجاج على غلاء المعيشة وسط العاصمة قبل 3 أيام (إ.ب.أ)
جانب من مظاهرة نظمها تونسيون للاحتجاج على غلاء المعيشة وسط العاصمة قبل 3 أيام (إ.ب.أ)
TT
20

تونس: تزايد الدعوات لرحيل حكومة بودن

جانب من مظاهرة نظمها تونسيون للاحتجاج على غلاء المعيشة وسط العاصمة قبل 3 أيام (إ.ب.أ)
جانب من مظاهرة نظمها تونسيون للاحتجاج على غلاء المعيشة وسط العاصمة قبل 3 أيام (إ.ب.أ)

ارتفعت وتيرة وحدة الانتقادات الموجهة إلى الحكومة التونسية، بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، واختفاء بعض المواد الغذائية من الأسواق، وهو ما عجل بظهور دعوات ملحة لإجراء تعديل كبير على تركيبة الحكومة الحالية، مع الإبقاء على نجلاء بودن في رئاستها، أو إجراء تغيير حكومي شامل يطال رئيسة الحكومة أيضا.
وحملت الانتقادات حكومة بودن الجزء الأكبر من فشل العملية الانتخابية المتعلقة بالبرلمان الجديد، وصدرت هذه الانتقادات عن أبرز الأفرقاء السياسيين في البلاد، سواء كانوا من المساندين للمسار السياسي الذي أقره الرئيس قيس سعيد صيف سنة 2021، أو المعارضين لنظام الحكم، والداعين لمقاطعة المسار السياسي ورفضه برمته. لكن الغريب في الأمر هو أن «حراك 25 يوليو»، الذي يعد مساندا لخيارات الرئيس سعيد، كان في مقدمة الداعين لإحداث تغييرات حكومية عميقة، تشمل رئاسة الحكومة، وممثلي الحكومة في الجهات، حيث دعا عبد الرزاق الخلولي، المتحدث باسم «حراك 25 يوليو»، رئيس الدولة الى إقالة حكومة بودن، وإجراء تحوير حكومي فوري، وتركيز حكومة سياسية تضم عددا كبيرا من الكفاءات التونسية. كما طالب بتغيير جميع الولاة لضخ دماء جديدة في المشهد السياسي، بعد «الفشل الذريع»، الذي منيت به حكومة بودن في إدارة شؤون البلاد، وعجزها عن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، حسب تعبيره.
لكن بعض المراقبين للوضع السياسي في تونس يستبعدون حدوث أي تغييرات على الحكومة الحالية، بحجة أن المسار الانتخابي لم ينته بعد، حيث أشار الرئيس سعيد في تعليقه على نتائج الدور الأول من الانتخابات البرلمانية إلى ضرورة انتظار نتائج الدور الثاني، وهو ما فسره البعض بأن سعيد لن يذهب إلى تغيير أو تعديل حكومي إلا بعد انتهاء العملية الانتخابية برمتها، والتي تتضمن إجراء انتخابات مجلس الجهات والأقاليم قريبا، وهي بمثابة غرفة نيابية ثانية. علاوة على انتظار انتخابات بلدية خلال الربيع المقبل.
وقال زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب، التي أيدت مسار «25 يوليو»، قبل أن تسجل الكثير من التحفظات عليه، إن الحكومة القائمة «تتحمل كامل المسؤولية المترتبة عن العجز والارتباك، والقصور في إدارة الملفات المتصلة بحياة التونسيين، وعلى رأسها ملف ارتفاع الأسعار، وتوفير السلع الأساسية والصحة، والنقل والتعليم، والطاقة».
وفي هذا السياق، اعتبر عدد من المحللين السياسيين أن «حركة الشعب» باتت تدعم بقوة فكرة إجراء تعديل على حكومة نجلاء بودن برمتها، خاصة أن بعض قياداتها وصف الحكومة في أكثر من مناسبة بأنها «أصبحت أكبر عدو لمسار 25 يوليو»، وطالبوا برحيلها. مشترطين في المقابل الالتزام بوضع خطة إنقاذ للوضع الاقتصادي والاجتماعي، بالاعتماد على فريق وزاري جديد. كما اعتبر عدد من المعارضين لمسار «25 يوليو» أن الحكومة الحالية هي التي تقف وراء فشل المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتمويل ميزانية الدولة.
وكانت تقارير إعلامية محلية قد كشفت عن لقاء جمع زهير المغزاوي برئيس الجمهورية قيس سعيد الأحد الماضي، عند الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، ووفق تصريح لمحمد المسليني، القيادي في حركة الشعب، فقد أبلغ رئيس الحركة الرئيس سعيد بأن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع «ضعيفة»، وأن العملية السياسية الآن في «منطقة زوابع، وهي لا تختلف كثيرا عن سابقاتها فيما يتعلق بالملفين الاقتصادي والاجتماعي، وظهر هذا من خلال تقييم الشعب الذي عزف عن المشاركة في الانتخابات».
وكشفت تلك التقارير عن وجود انتقادات رئاسية واضحة للأداء الحكومي، وإعرابها عن أملها في أن يتفاعل الرئيس إيجابا مع دعوات الأحزاب والمنظمات واتحاد الشغل (نقابة العمال) لإجراء تعديلات حكومية، وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT
20

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان) اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، حيث تقضي الاتفاقية بـ«نقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة»، وسط جدل بشأن اشتراطها «موافقة السجين» قبل التبادل.

ووقّعت مصر والإمارات على الاتفاقية في يناير عام 2024، وأحال البرلمان المصري الاتفاقية للمناقشة، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وجاءت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، خلال انعقاد جلسته العامة، الأحد. وأشار رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وقال إنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة على 4 أبواب، تضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين، فيما تضمن الباب الثالث اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وتضمن الباب الرابع مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها، وفق تقرير لجنة مشتركة من لجنتي «الدفاع والتشريعية» بـ«النواب».

وخلال مناقشات الاتفاقية، انتقد عضو مجلس النواب، ضياء داود، بند «اشتراط موافقة المحكوم عليه في إجراءات نقله»، وأرجع ذلك إلى أنه «يُفرغ الاتفاقية من مضمونها، ويجعلها غير قابلة للتطبيق».

إلا أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أكّد خلال جلسة البرلمان، الأحد، أن «شرط موافقة المحكوم عليهم، معترف به دولياً في نصوص الاتفاقيات المماثلة»، وقال إن هذا الشرط «يعزز من تخفيف معاناة السجين وأسرته، ويسّهل زيارته ويخفف عبء الدولة التي جرى فيها الجريمة».

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة، في عملية النقل، مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.

وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

وبينما كتب الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر صفحته على «إكس»، الأحد، إن «الاتفاقية خطوة مهمة لاسترداد عبد الرحمن يوسف القرضاوي».

إلا أن عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، استبعد أن تكون للاتفاقية علاقة بنقل نجل القرضاوي إلى مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية جرى توقيعها بين القاهرة وأبوظبي، في يناير 2024، ما يعني قبل توقيفه في لبنان».

أيضاً قال عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان المصري، يحيى كدواني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاقية لا تستهدف حالات بعينها، مثل نجل القرضاوي، كونها تتضمن أحكاماً عامة، تسري على كل سجين لدى البلدين، تنطبق عليه شروط وأحكام التبادل».

وتسلمت الإمارات، عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية المصرية والتركية، من لبنان، في يناير الماضي. وكان عبد الرحمن، قد اعتُقل بلبنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقّه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بـ«إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب».

رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

عودة إلى بكري الذي قال إن الاتفاقية تستهدف «تخفيف معاناة المحكوم عليهم في قضايا سالبة للحرية»، وأشار إلى أن «الاتفاقية تتيح تبادل من صدرت بحقّهم أحكام قضائية قبل بدء تطبيقها وبعدها»، وأرجع ذلك أنه «سوف يخفف أعباء أسرية كثيرة للسجناء»، موضحاً أن «الاتفاقية قيّدت قرارات العفو على المحكوم عليهم، بموافقة الدولة التي وقعت فيها الجريمة».

وتخدم الاتفاقية المحكوم عليهم في «قضايا سالبة للحرية بالبلدين»، بحسب كدواني، الذي أشار إلى أن «الاتفاقية تحقق أهدافاً اجتماعية، بإتاحة قضاء السجين مدة العقوبة في بلده الأصلي»، مشيراً إلى أن هذه الأحكام «معمول بها في كثير من دول العالم».

وبحسب المادة العاشرة من الاتفاقية «تلتزم دولة التنفيذ بتطبيق العقوبة بحقّ السجين وفق قوانينها الداخلية، ولا يجوز تغليظها، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن العقاب المحكوم به»، إلى جانب «عدم تحويل العقوبة السالبة للحرية، إلى الغرامة»، فيما قيّدت المادة الحادية عشرة، إجراءات العفو بـ«عدم صدور عفو خاص عن السجين، إلا بعد موافقة دولة الإدانة».