مجلس الأمن يعتمد أول قرار لميانمار

مجلس الأمن خلال التصويت على القرار المتعلق بميانمار أول من أمس (أ.ف.ب)

دعا مجلس الأمن المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار (بورما سابقا) إلى إطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة أونغ سان سو تشي، في أول قرار له يتناول الوضع في الدولة التي تمزقها الاضطرابات بجنوب شرق آسيا.
ومنذ عقود ينقسم المجلس المكون من 15 عضوا إزاء ميانمار، وتمكن في السابق من الاتفاق فقط على إعلانات رسمية بشأن هذا البلد الخاضع لحكم مجموعة عسكرية منذ فبراير (شباط) 2021.
وتقبع سو تشي البالغة 77 عاماً، في السجن منذ أطاح الجيش بحكومتها قبل سنتين وشن حملة قمع على المعارضة. وذكرت وكالة «فرانس برس» أن القرار الدولي حض الجيش على «الإفراج الفوري عن جميع السجناء المعتقلين بشكل تعسّفي»، مشيراً إلى الرئيس السابق وين ميينت وأونغ سان سو تشي. ويطالب نص القرار بـ«الوقف الفوري لكل أشكال العنف»، كما يدعو «كل الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون».
وبدا المجلس موحداً نسبياً عند اعتماد القرار فيما كثرت الانقسامات في صفوفه خلال السنة الأخيرة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال المتحدث باسم الأمين العام لمجلس الأمن أنطونيو غوتيريش قبيل التصويت إن «أي فرصة لمجلس الأمن للتكلم بصوت واحد قوي وموحد بشأن أي من القضايا وخصوصا بشأن ميانمار (بورما سابقاً) ستكون موضع ترحيب».
ووافق 12 عضواً في المجلس على قرار الأربعاء من دون معارضة أي عضو، كون الصين وروسيا لم تستخدما حق النقض (الفيتو)، كما امتنعت الهند عن التصويت.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن القرار يوجه «رسالة قوية» من العالم مفادها أن على المجموعة العسكرية أن «تضع حدا للعنف الذي تمارسه في أنحاء البلاد» وتطلق سراح السجناء.
وقال دبلوماسيون إن القرار الوحيد الصادر عن المجلس بشأن ميانمار هو القرار الذي صادقت عليه الأمم المتحدة في 1948 ووافقت فيه على عضوية هذا البلد في الهيئة الدولية. في 2008، أخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار حول ميانمار بعد استخدام بكين وموسكو حق الفيتو. ثم في ديسمبر (كانون الأول) 2018، قامت بريطانيا بمحاولة أخرى عقب أزمة الروهينغا عندما فر 700 ألف شخص من ميانمار إلى بنغلادش المجاورة، لكن لم تعقد أي جلسة تصويت على الإطلاق. وبدأت بريطانيا في سبتمبر (أيلول) توزيع مسودة نص لقرار الأربعاء. وأدخلت الكثير من التعديلات لضمان إقراره، بحسب متابعين لشؤون الأمم المتحدة.
كذلك اعترض عدد من الأعضاء على بند يطلب من الأمين العام للمجلس إطلاع المجلس بتطورات الوضع في ميانمار كل 60 يوما.
وبدلا من ذلك يدعو القرار الأمين العام وموفده لتقديم تقريره للمجلس بحلول 15 مارس (آذار) 2023، بالتنسيق مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان).