نظّم عشرات النساء في كابل، أمس الخميس، احتجاجاً على قرار حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، التي تديرها حركة «طالبان»، حظر دخول الطالبات الجامعات، وهو قرار أثار انتقادات إسلامية ودولية اتسعت، أمس، مع إدانات من «مجموعة السبع» وتركيا وإيران. ووفق شهود عيان، تجمَّع نحو 50 أغلبهم نساء يحملن لافتات ويرددن هتافات: «التعليم حقُّنا، يجب فتح الجامعات».
وفي تسجيلات فيديو، تلقّت «وكالة الصحافة الفرنسية» نسخة منها، تُظهر النساء وهنّ يرددن في أحد أحياء كابل: «الحقوق للجميع وليست لأحد». وطالب نحو 20 شابة أفغانية، محجَّبات، وبعضهن وضعن كمامات، بالحقّ في التعلّم وهنّ يرفعن الأيادي.
لكن «البعض منهن تعرضن للتوقيف على يد شرطيات قمن باقتيادهن»، وفقاً لما قالته إحدى المتظاهرات، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فضّلت عدم الكشف عن هويتها. وأضافت: «جرى إطلاق سراح امرأتين، لكن كثيرات منهن ما زلن قيد الاحتجاز».
وباتت مظاهرات النساء نادرة في أفغانستان بعد توقيف ناشطات شهيرات، في مطلع العام. وقد تواجه النساء اللاتي يشاركن في مثل هذه الفعاليات خطر التوقيف والتعرّض للعنف أو الوصم.
وكانت هذه المظاهرة مقرّرة في بادئ الأمر أمام حرَم جامعة كابل؛ الأكبر والأعرق في البلد، لكن نُقل موقعها بسبب الانتشار الكثيف لقوى الأمن المسلّحة في محيط الجامعة. وقالت وحيدة وحيد دراني، التي كانت تدرس الصحافة في جامعة هرات (الغرب): «الفتيات الأفغانيات هنّ شعب ميت... وهنّ يبكين دماً». وأضافت: «يستخدمون كلّ قواهم ضدّنا. وأخشى أن يعلنوا عما قريب أنه لا يحقّ للنساء التنفّس». واحتجّ طلاب في جامعة ننكرهار شرق أفغانستان، أمس، وخرج طلاب الطب الذكور من الامتحانات؛ احتجاجاً على استبعاد زميلاتهم. وفي رسالة مقتضبة، مساء الثلاثاء، أمر وزير التعليم العالي ندا محمد نديم كل الجامعات الحكومية والخاصة في البلد بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر.
وكانت الحكومة بقيادة «طالبان» تتعرض بالفعل لانتقادات من أطراف، بينها حكومات أجنبية بسبب عدم فتح مدارس المرحلة الثانوية للبنات في بداية العام الدراسي في مارس (آذار).
ويقول دبلوماسيون إن الانتقادات بشأن القيود المفروضة على تعليم الإناث تعقِّد جهود الحكومة بقيادة «طالبان» لكسب اعتراف رسمي ورفع العقوبات التي تضر الاقتصاد.
وأعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أمس، أن معاملة «طالبان» للنساء والفتيات في أفغانستان يمكن أن تُعدّ «جريمة ضد الإنسانية»، وطالبوا بإلغاء الحظر المفروض على التحاق النساء بالجامعات. وقال الوزراء، في بيان: «قد يرقى اضطهاد النوع الاجتماعي إلى جريمة ضدّ الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، والذي تُعدّ أفغانستان دولة طرفاً فيه»؛ في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأضافوا أن «سياسات طالبان المصمّمة لإقصاء النساء من الحياة العامة ستكون لها عواقب على كيفية تعامل بلادنا مع طالبان».
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا ترفض قرار «طالبان»، وأنها نقلت آراءها بشأن تعليم الفتيات إلى الحكومة التي تديرها «طالبان»، وأكدت أن هذا الحظر «ليس إسلامياً ولا إنسانياً».
وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية وشؤون اليمنيين في الخارج أحمد عوض بن مبارك، عقب مباحثاتهما في أنقرة، أمس الخميس: «إننا نرفض مثل هذا المنع، ولا نراه صائباً، ونأمل أن يتراجعوا عن القرار في أقرب وقت... نتحدث عن قرابة مليون طالبة يمكنهن الالتحاق بالجامعة... ما الضرر من تعليم النساء للإنسانية ولأفغانستان؟! وما فائدة هذا الحظر؟ هل هناك توضيح إسلامي له؟ بعكس ذلك، فإن ديننا ليس ضد التعليم وإنما يحض عليه».
وأكد جاويش أوغلو أن تركيا ستواصل تقديم التعليم والمِنح الدراسية للأفغان، مشيراً إلى أن الكثير من الفتيات الأفغانيات يتلقين تعليمهن في تركيا بالفعل. وأشار إلى أن الحظر المفروض على التعليم الجامعي للطالبات في أفغانستان أزعج تركيا حقاً وشكّل مصدر قلق بالغ، مشدداً على أن استقرار وأمن أفغانستان مهمان من أجل الجميع، في ظل استمرار وجود التنظيمات الإرهابية في البلاد.
وأبدت طهران، أمس، «أسفها» لقرار حركة «طالبان» منع الأفغانيات من ارتياد الجامعات، آملة في أن تجري «إزالة العقبات» أمام ذلك بسرعة.
وقال المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية» ناصر كنعاني، في بيان، إن «الجمهورية الإسلامية كبلد جار لأفغانستان ومهتمة بالسلام والاستقرار والتنمية في هذا البلد، تأسف لوجود معوقات أمام التعليم الجامعي العالي للفتيات والنساء في أفغانستان». وأضاف أن طهران «تأمل في أن يقوم المسؤولون الأفغان المعنيون بإزالة العقبات بسرعة وتوفير الأرضية لاستئناف تعليم الطلاب والطالبات في هذا البلد في جميع مستويات التعليم».
كانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت، الأربعاء، عن استغراب وأسف المملكة العربية السعودية للقرار. ودعت الوزارة، في بيان، الحكومة الأفغانية المؤقتة إلى التراجع عن القرار، قائلة إنه «يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية، ويتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة، وعلى رأسها حق التعليم الذي يسهم بدعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لأفغانستان وشعبها الشقيق».
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد انتقدت القرار. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن القرار «يتناقض مع القانون الدولي».
وندّدت الولايات المتحدة بالقرار وعدَّته غير مبرر، وحذّرت «طالبان» من تكاليف ستترتب عليه.
وقال البيان إنه «وفقاً لتوقعات الشعب في أفغانستان، فإن الاعتراف بالحق في التعليم لجميع الفتيات دون استثناء مهم أيضاً لرفاهية البلاد ومستقبلها، وفي هذا السياق نعرب عن توقعنا أن تجري مراجعة القرار واتخاذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن».
