تركيا تواصل الضغط على السويد: لم نر خطوات ملموسة

بيلستروم أكد جدية بلاده في تنفيذ تعهداتها بشأن الانضمام لـ«الناتو»

وزير الخارجية التركي يرحب بنظيره السويدي في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

عكست مباحثات أجراها وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في أنقرة، أمس الخميس، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو استمرار موقف تركيا من طلب انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بسبب عدم اتخاذ خطوات ملموسة لإزالة مخاوفها الأمنية ورفع الحظر المفروض منذ عام 2019 على صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية.
وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك عقب المباحثات مع نظيره السويدي، إن السويد لم تقم بأي «خطوات ملموسة» فيما يتعلق بتسليم المجرمين المرتبطين بالإرهاب لتركيا، وهو شرط موافقة أنقرة على انضمام السويد لـ«الناتو».
وأضاف: «السويد لم تتخذ خطوات ملموسة لتسليم الإرهابيين أو تجميد حساباتهم... لا تزال السويد تشكل مركز جذب للإرهابيين التابعين للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز) 2016... نقدر الإجراءات التي اتخذتها السويد، لكنها ليست كافية».
وكان جاويش أوغلو يشير بذلك إلى رفض المحكمة العليا في السويد تسليم الصحافي بولنت كنش، رئيس التحرير السابق لصحيفة «تودايز زمان»، إحدى الصحف التي كانت تتبع حركة «الخدمة» التابعة للداعية غولن المقيم في بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999، والذي حدده الرئيس رجب طيب إردوغان بالاسم في خطاب الشهر الماضي، حيث وصفه بـ«الإرهابي»، وطالب السويد بتسليمه من أجل إقناع تركيا بالموافقة على طلب انضمامها إلى «الناتو».
وصنفت الحكومة التركية حركة الخدمة، تنظيماً إرهابياً باسم «تنظيم فتح الله غولن» الإرهابي عقب محاولة الانقلاب في 2016.
واعتبر جاويش أوغلو رفض المحكمة العليا في السويد تسليم الصحافي كنش تطوراً سلبياً للغاية، قائلاً: « ومن الطبيعي أن نتوقع اتخاذ خطوات إضافية وفقاً للمذكرة الثلاثية المتعلقة بترحيل الأشخاص الذين تربطهم صلات بالإرهاب، وهذا التزام للسويد وفنلندا نابع من المذكرة الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا، الموقعة في 28 يونيو (حزيران) الماضي، على هامش قمة الناتو في مدريد، والتي تعهد فيها البلدان الأوروبيان بإزالة مخاوف تركيا الأمنية ورفع حظر الأسلحة المفروض عليها».
وأضاف: «السويد لا تزال مركز جذب لأعضاء «غولن» الذين يواصلون أنشطتهم فيها، وذلك ضد بنود المذكرة الثلاثية».
وأشار جاويش أوغلو إلى تصريحات أدلى بها نظيره السويدي، وأشار فيها إلى أن السويد نأت بنفسها عن «الحزب الديمقراطي الكردي» السوري وذراعه العسكرية «الوحدات الكردية»، ووصفها بالمهمة، إلى جانب ترحيل شخص مرتبط بـ«حزب العمال الكردستاني»، لكنه استدرك قائلاً إنه لا يوجد تطور ملموس بشأن تسليم المجرمين المرتبطين بالإرهاب وتجميد أصول الإرهابيين.
في الوقت ذاته، لفت الوزير التركي إلى أن «شركات الدفاع التركية لم تتلق رداً إيجابياً على استيراد أنواع معينة من المعدات العسكرية من السويد».
وفرضت السويد مع فنلندا و10 دول غربية أخرى حظراً على توريد الأسلحة لتركيا، بسبب تنفيذ عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت مواقع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وتشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا، غالبية قوام «قسد». وبخلاف تركيا، يعتبر الغرب تلك القوات الكردية حليفاً وثيقاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.
وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، قال إن بلاده اتخذت إجراءات ملموسة بشأن جميع العناصر المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا، وإن وزارتي العدل بتركيا والسويد تتبادلان المعلومات بشأن الأفراد المرتبطين بتنظيمات إرهابية.
وشدد على أن بلاده تحترم تعهداتها وتتفهم مخاوف تركيا بشأن الخطر الكبير لـ«حزب العمال الكردستاني» عليها، وبدأت اتخاذ خطوات فيما يخص التعهدات التي قدمتها إليها حول مكافحة الإرهاب، وستواصل ذلك بجدية.
وأضاف بيلستروم أن «دعم الإرهاب أو التشجيع عليه سيعتبر جريمة، وسيصبح دعم أنشطة العمال الكردستاني في السويد عملاً إجرامياً من الآن فصاعداً»، مشيراً إلى علاقات التعاون المكثف بين تركيا والسويد، وبخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، الذي أكد أنه كان الملف الأبرز من بين الموضوعات التي ناقشها مع نظيره التركي.
وشدد على أن السويد دولة تأخذ تعهداتها على محمل الجد، وتتمتع بقضاء مستقل، قائلاً إنه «ربما لا يعتبر (العمال الكردستاني) تنظيماً خطيراً على السويد بشكل كبير، لكنه يشكل تهديداً كبيراً على تركيا، وإننا نأخذ هذه النقطة على محمل الجد... السويد ستدخل تعديل قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) المقبل، فضلاً عن مناقشة البرلمان تعديلاً آخر في الإطار ذاته».
وأوضح بيلستروم أنه مع التعديل الجديد سيتم اعتبار دعم الإرهاب أو التشجيع عليه جريمة، وسيصبح دعم أنشطة «العمال الكردستاني» في السويد عملاً إجرامياً من الآن فصاعداً.
وكان بيلستروم استبق مباحثاته مع نظيره التركي في أنقرة بتصريحات قال فيها إنه لا يرى سبباً للتكهن بأن قرار قضاء بلاده عدم تسليم الصحافي بولنت كنش للسلطات التركية، سيؤثر على انضمام ستوكهولم لـ«الناتو».
وأوضح أن تدخل الجانب التركي بقضايا التسليم في السويد «أمر طبيعي»، مضيفاً: «وجهة نظرنا هي أننا يجب علينا أيضاً أن نكون واضحين بشأن كيفية تعامل النظام السويدي مع هذه القضايا... تخضع المحاكم التي تتعامل مع طلبات التسليم في السويد للقانون الدولي، بما في ذلك معاهدة تسليم المجرمين الأوروبية، التي وقعتها تركيا».
وأضاف: «لا أرى سبباً من أجل التكهن حيال تأثير قرار القضاء على مسار الناتو، وأهم رسالة بعثناها إلى أنقرة تتمثل بتعزيز جهودنا في مكافحة العمال الكردستاني من خلال قوانين جديدة، وسيشعر الناتو وتركيا بمزيد من الأمن عندما تصبح السويد وفنلندا عضوين في الحلف».