مصر تؤكد التزامها بدعم التنمية في دول حوض النيل

دشنت المرحلة الأولى من ملء بحيرة سد «جوليوس» التنزاني

سامح شكري يلقي كلمة مصر في احتفالية سد «جوليوس» (مجلس الوزراء المصري)
سامح شكري يلقي كلمة مصر في احتفالية سد «جوليوس» (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تؤكد التزامها بدعم التنمية في دول حوض النيل

سامح شكري يلقي كلمة مصر في احتفالية سد «جوليوس» (مجلس الوزراء المصري)
سامح شكري يلقي كلمة مصر في احتفالية سد «جوليوس» (مجلس الوزراء المصري)

أكدت مصر التزامها بدعم برامج ومشروعات التنمية في دول حوض النيل، معتبرة التعاون بين دول الحوض «ممكناً وفعالاً عندما تتوافر الإرادة السياسية».
وشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، الخميس، في احتفالية تدشين المرحلة الأولى من ملء بحيرة سد «جوليوس نيريري»، الذي يُنفذه تحالف لشركات مصرية على نهر «روفيجي» بدولة تنزانيا.
وتنزانيا هي إحدى دول حوض النيل الـ11، وتقدم القاهرة المشروع باعتباره رداً عملياً على اتهامات إثيوبيا لمصر بإعاقة المشروعات التنموية في دول الحوض؛ على خلفية نزاعهما حول «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من المياه.
وقال وزير الخارجية المصري، خلال الاحتفال الذي حضرته رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية سامية حسن، إن «المشروع الضخم، الذي جرى بناؤه بفخر بأيادٍ مصرية وتنزانية، يقدم مثالاً حياً لما يمكن أن تحققه الدول الأفريقية من تنمية لصالح شعوبها عن طريق تعزيز التعاون الإقليمي البنّاء، ويعكس التزام مصر بدعم برامج ومشروعات التنمية في دول حوض النيل»، موضحاً أن «التعاون بين دول حوض النيل ممكن وفعال عندما تتوافر الإرادة السياسية».

ووفق الوزير المصري، فإن المشروع يسهم بشكل فعال في تنمية تنزانيا، وإحداث نقلة نوعية في طبيعة التعاون المشترك على المستوى الاستراتيجي، كما اعتبره «دليلاً عملياً على تطور إمكانيات وقدرات الشركات المصرية التي توسعت في السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات كبرى في مجال البنية التحتية في عدد من الدول الأفريقية».
واحتفى مسؤولو البلدين بانتهاء الشق الأكبر من أعمال سد «جوليوس نيريري» وبدء عملية تخزين المياه، في خطوة وصفها شكري بـ«المفصلية» نحو بدء توليد الطاقة المتوقع في عام 2024.
وأعطت رئيسة تنزانيا إشارة إغلاق نفق تحويل مجرى نهر روفيجي؛ إيذاناً بإعادة مياه النهر إلى مجراها الطبيعي، من خلال البوابات السفلية في السد الرئيسي للمشروع، بعد احتجاز فائض التدفقات المائية السنوية للنهر، والبالغة حوالي 27.9 مليار م3 خلف السد، مكونة خزاناً مستحدثاً بسعة قصوى تصل إلى 34 مليار م3، على مساحة تصل إلى 158 ألف كم2 غير شاملة عدداً من المنابع والروافد.
ويستهدف المشروع، الذي يُنفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، مضاعفة القدرات الكهربائية على الشبكة التنزانية، ويتضمن تصميم وتنفيذ «محطة توليد وسد جوليوس نيريري الكهرومائية»، بمنخفض شتيغلر على نهر روفيجي، كما سيتيح التحكم في الفيضانات التي أدت إلى وفاة وفقد الآلاف؛ أغلبهم من الأطفال، ويحد من تكوّن المستنقعات الموسمية التي تُعدّ السبب الرئيسي لانتشار أمراض خطيرة، مثل الملاريا، علاوة على استدامة التصرفات المائية اللازمة للزراعة وأنشطة الصيد النهري.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، جرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية لجسم السد الرئيسي الذي يرتفع 190 متراً فوق سطح البحر، على قاعدة مساحتها حوالي 20 ألف م2، وبطول يصل إلى 1033 متراً عند القمة. كما جرى، قبل أسبوع، تركيب التوربينات الـ9 العملاقة المسؤولة عن إنتاج ما لا يقل عن 6.3 مليار كيلووات/ساعة سنوياً من الطاقة الكهربائية منخفضة التكلفة.
وتقدر تكلفة المشروع، بموجب العقد الموقَّع في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بقيمة 2.9 مليار دولار. ويتضمن مشروع بناء سدّ ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، بهدف توليد 6.3 مليار كيلووات/ ساعة سنوياً، تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.