الشرق للأخبار تحصد أربع جوائز من بروماكس للتميز العالمي في نيويورك

الشرق للأخبار تحصد أربع جوائز من بروماكس للتميز العالمي في نيويورك
TT

الشرق للأخبار تحصد أربع جوائز من بروماكس للتميز العالمي في نيويورك

الشرق للأخبار تحصد أربع جوائز من بروماكس للتميز العالمي في نيويورك

فازت الشرق للأخبار، من جديد بمزيد من الجوائز العالمية، وهذه المرة حصدت أربع جوائز من "بروماكس للتميز العالمي 2022" عن تميزها الإبداعي والابتكار الإعلامي.
وبروماكس هي جوائز عالمية تكرم أفضل الأعمال المبتكرة وأهم المبدعين في الترويج الإعلامي وتعلن عن جوائزها في نيويورك في الولايات المتحدة.  وكانت "الشرق للأخبار" الفائز العربي الوحيد، لتحصد الجائزة الذهبية و3 أخرى من هذه الجوائز العالمية لهذا العام.
وحصلت الشرق للأخبار على الجائزة الذهبية في فئة "تتر المقدمة" لبرنامج "على ناحية أخرى" وهو برنامج وثائقي إخباري يوضح أثر الأحداث السياسية والاجتماعية على حياة الأفراد والعائلات، من منظور "آخر" للأحداث.
وعن فئة أفضل عرض ترويجي لحدث خاص، فقد فازت الشرق للأخبار بالجائزة الفضية عن "فيديو الاحتفال بالذكرى السنوية لعام 2020". وهو فيديو ترويجي يستعرض تجربة فريق عمل الشرق للأخبار لإطلاق الشرق في وقت الجائحة الصعب وإنجازاتهم على مدى عام منذ الإطلاق.
تضع الشرق للأخبار التكنولوجيا في مقدمة أولوياتها، في سعيها لتطويع التكنولوجيا لخدمة عرض المحتوى بما يتناسب مع الجمهور المتلقي.
وتكريماً لمجهودات الشرق في هذا النطاق، فازت الشرق من بروماكس العالمية بالجائزة البرونزية في أفضل الابتكارات التقنية - المنصات الرقمية عن "خدمة البث المباشر العمودي على الهواتف الذكية والمنصات الرقمية". وطرحت الشرق هذه التقنية في تقديم الأخبار لمواءمة منتجات شاشات التلفزيون مع شاشات الهواتف العمودية، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ تعتبر الهواتف الذكية هي الوسيلة الرئيسية لاستهلاك المحتوى الآن.  
كما فازت الشرق بالجائزة البرونزية في فئة "تتر المقدمة" عن برنامج "مقابلة خاصة"، الذي يجري مقابلات مع رجال الأعمال والقادة السياسيين. وبهذه الجائزة تكون الشرق للأخبار فازت بجائزتين من الفئة نفسها.
واعتبر نبيل الخطيب، المدير العام للشرق: "ان هذه الجوائز تأتي من "بروماكس العالمية" كاعتراف من أبرز الجوائز العالمية عن الابداع، بجهود فريق الشرق على مدى عامين لإعادة تعريف آليات انتاج المحتوى وتقديمه الى الجمهور، آخذين بالاعتبار كل التغيرات التي شهدتها صناعة الإعلام في الأعوام الأخيرة. وهي شهادة يعتز بها فريق الشرق لقاء عمله المضني للبحث عن كل ما يلائم احتياجات الجمهور من محتوى وآليات عصرية لتقديم المحتوى، وتجنب كل ما تجاوزه الزمن. "
ومن جانبه قال ستيفن شيك، مدير الخدمات الإبداعية في الشرق للأخبار: "أنا فخور للغاية بالجوائز المتعددة التي حصلنا عليها اليوم، لأنها تأتي كتقدير لجهود وتفاني فريق العمل والشغف بكل ما يقومون به في الشرق للأخبار. وتعاون فرق العمل مع جميع أسرة الشرق من جميع الأقسام للوصول لهذه النتائج المبهرة."
واختتم ستيفن قائلاً: "الشرق للأخبار انطلقت منذ عامين فقط، لذلك من المهم أن نعمل باستمرار لتطوير منصاتنا. إن هذا التكريم يمنح فريقنا الشاب ثقة كبيرة للمضي قدماً بخطوات كبيرة في هذا المجال والوصول إلى أن نكون الأفضل دائماً."



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.