القضاء الإيراني يعيد محاكمة محكوم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات

محكمة جديدة تنظر في قضية صدرات بناء على بيانات وإثباتات جديدة

إيرانية خلال احتجاج على مقتل مهسا أميني في طهران مطلع أكتوبر الماضي (أ.ب)

أمرت المحكمة العليا الإيرانية بإعادة محاكمة متظاهر شاب حكم عليه بالإعدام في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحسب ما كشف عنه موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية.
ماهان صدرات هو، بحسب القضاء الإيراني، من بين 11 شخصاً حكم عليهم بالإعدام لأحداث على صلة بحركة الاحتجاجات التي تهزّ البلد منذ 3 أشهر، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. واندلعت هذه المظاهرات التي تصف السلطات أغلبها بأنها أعمال شغب على خلفية وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في السجن في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي إثر توقيفها لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإيرانية.
وأنزلت عقوبة الإعدام بشابين في الثالثة والعشرين من العمر، أدينا بقتل أو جرح أعضاء من قوى الأمن أو القوات شبه العسكرية.
وأدين الشاب العشريني ماهان صدرات بتهمة الحرابة في 3 نوفمبر الماضي، بعدما أشهر سكيناً، مثيراً الخوف ومقوّضاً الأمن حوله، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية «إرنا». ونفى الشاب أن يكون قد أشهر سكيناً لكنه أقرّ بأنه أضرم النيران في درّاجة نارية، وفق «إرنا».
وعُلّق قرار إعدامه الأسبوع الماضي. وأفاد موقع «ميزان أونلاين» أمس (الأربعاء) بأنه «بناء على بيّنات وإثباتات جديدة في قضية ماهان صدرات مرني، اعتُبر طلب محاكمة المتّهم محاكمة جديدة متوافقاً مع القانون... وأحيلت القضية إلى المحكمة لمحاكمة جديدة»، من دون مزيد من التفاصيل.
وأوضح الموقع التابع للسلطة القضائية أنه «لم يصدر بعد أيّ حكم نهائي» في حقّ الطبيب حميد قره حسنلو، ملمّحاً إلى أنه لم يحكم عليه بعد بالإعدام، بعدما كانت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية قد أوردت الأربعاء أنه «تمّ إلغاء حكم الإعدام في حقّ قره حسنلو».
وكانت منظمة العفو الدولية التي أبلغت أيضاً عن صدور حكم إعدام في حقّ الطبيب قد كشفت عن أن حميد قره حسنلو وزوجته كانا متوجّهين إلى مراسم تشييع أحد المتظاهرين عندما «علقا في فوضى» اعتداء قاتل أودى بحياة أحد عناصر الباسيج. وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الثلاثاء، إنه يتعين على طهران أن توقف فوراً دعمها العسكري لروسيا والقمع الداخلي للمتظاهرين على أراضيها، مما يعكس تدهور العلاقات بين الجانبين في الوقت الذي تشهد فيه الطرق الدبلوماسية لإحياء اتفاق 2015 النووي حالة من الجمود.
واستنكر أمير عبد اللهيان الدعم الغربي للاحتجاجات في إيران والعقوبات «غير القانونية» ضد بلاده.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب قمع طهران للاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاماً) في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتمثل الاحتجاجات أحد أصعب التحديات التي تواجه القيادة الدينية في إيران منذ ثورة 1979. واتهم زعماء إيرانيون القوى الغربية بإثارة الاحتجاجات التي واجهتها قوات الأمن بحملة قمع دموية.
وأفادت «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)» الإيرانية بمقتل 502 متظاهر و62 فرداً من قوات الأمن، بحسب «رويترز».
وكذلك، أعلن «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، بأنه تم تعيين 3 أعضاء لبعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق في حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين في إيران.
وذكر القرار أن النساء الثلاث اللاتي سيترأسن التحقيق المستقل في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان هن: شاهين سردار علي من باكستان، والأرجنتينية فيفيانا كرستيسيفيتش، وسارة حسين من بنغلاديش.
وتتمثل المهمة في «جمع وتوحيد وتحليل الأدلة على هذه الانتهاكات والحفاظ على الأدلة، ليشمل ذلك الأخذ في الاعتبار التعاون في أي إجراءات قانونية».
وقرر «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة في نهاية نوفمبر الماضي بدء تحقيق في أعمال عنف ارتكبتها قوات الأمن الإيرانية.
وصوت المجلس الذي يتكون من 47 دولة عضواً بأغلبية 25 صوتاً لصالح البعثة مقابل 6 أصوات ضدها، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.