إجراءات عقابية بحق قضاة لبنانيين... وحديث عن «تصفيات سياسية»

متظاهرون أمام «قصر العدل» في بيروت سبتمبر الماضي يطالبون بإطلاق محتجزين باقتحام مصارف (غيتي)

تترقب الأوساط القضائية في لبنان بحذر، الإجراءات العقابية القاسية التي تطال بعض القضاة في هذه المرحلة، والتي تتزامن مع استمرار الاعتكاف القضائي غير المسبوق الذي دخل شهره الخامس، في غياب أفق لحلّ هذه الأزمة. وقبل أن يتبلّغ القضاة مبررات طرد زميلهم مارسيل باسيل من القضاء، تلقوا أول من أمس صدمة جديدة تمثلت بوقف القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان شادي القردوحي عن العمل، وسط معلومات عن تدابير مماثلة قد تطال قضاة آخرين، بينهم المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون المحسوبة على الرئيس السابق ميشال عون. واعتبرت محطة «أو تي في» الناطقة باسم عون والتيار الوطني الحر، أن «قرار طرد القاضي باسيل يندرج ضمن تصفية حسابات سياسية، وإعدام لهذا القاضي بسبب ميوله السياسية». ورأت أن «هذه الخطوة تمهّد لخطوة مماثلة تطال القاضية عون المحالة إلى المجلس التأديبي، بهدف وقف ملاحقتها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة».
وتفيد المعلومات المتواترة في أروقة قصر العدل في بيروت، بأن «الإجراءات العقابية ستطال قضاة كانت لديهم في المرحلة السابقة مآخذ على أداء رأس السلطة القضائية وعجزها عن معالجة الأزمات التي يعانيها القضاة». وألمحت مصادر متابعة لهذا الملفّ لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «بعض القضاة الذين كانوا موضع شبهة أو ملاحقة قدموا طلبات لإنهاء خدماتهم، مستغلين الأزمة المالية والاجتماعية التي يعانيها القضاء لينسحبوا بهدوء، والبعض طلب إجازات طويلة الأمد ومن دون راتب، وهم الآن يقيمون المرحلة عن بعد في ميزان الربح والخسارة، ليقرروا العودة أو الهجرة الدائمة».
ومنعاً للتوظيف السياسي وإعطاء الموضوع أبعاداً أخرى، أوضح مصدر مقرّب من مجلس القضاء الأعلى أن «القرارات التأديبية تأتي في سياق التنقية الذاتية داخل الجسم القضائي». وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القرارات غير مرتبطة بتوقيت معيّن، ولا خلفية سياسية أو انتقامية لها، بل تخضع لمعايير دقيقة قبل الوصول إليها»، لافتاً إلى أن «ملفات هؤلاء القضاة ليست حديثة، وهي محالة إلى التفتيش القضائي منذ سنوات، والأخير أجرى التحقيقات اللازمة، وأصدر توصيات أسفرت عن إحالة البعض إلى التأديب، وأن أغلب تلك الملفات حفظت لعدم التوصل إلى أدلة، كما أن بعض قرارات المجلس التأديبي بدأت تظهر حالياً».
وسارعت القاضية غادة عون للردّ على قرار فصل زميلها مارسيل باسيل من القضاء، وقالت في تغريدة لها: «قاضٍ من خيرة الأوادم يصرف من الخدمة بتصفيات سياسية. أكيد لن تمرّ يا حضرة المجلس التأديبي ومَنْ وراءه stop»، وأضافت: «هناك عشرات المرتشين من القضاة ما بيسترجوا يعملولهم لوم... لهون وصل الانحدار معقول؟؟؟ ما بيلاقوا غير قاضي مسكين آدمي ينتقموا منه لأنه محسوب على جماعة سياسية (التيار الوطني الحرّ)».
وبعد ساعات على قرار فصل القاضي باسيل، فوجئ القضاة بقرار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، الذي قضى بوقف القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان شادي القردوحي المحال إلى المجلس التأديبي الخاص بالقضاة العدليين عن العمل حتى انتهاء المحاكمة التأديبية، وأن يدفع له نصف راتبه وتعويضاته طيلة فترة وقفه عن العمل». ولم يتأخر ردّ القاضي قردوحي على قراره وقفه، وقال في منشور على صفحته عبر تطبيق «فيسبوك»، «تبلّغت اليوم قرار توقيفي عن العمل من وزير «اللّا عدل» في الحكومة المستقيلة، وذلك قبل عقد جلسات على قوس المحكمة». وأضاف: «هذا القرار لا يتعلّق بالملاحقة التأديبية السابقة، بل لأني تقدمت منذ نحو الشهر بطلب ردّ المقررة ميرنا بيضا أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وقد حاولوا عرقلة هذا الطلب بشتّى الوسائل، وصولاً للتبجّح بأنه لم يحدث بتاريخ القضاء أن قدم طلب مماثل، مما ينمّ عن أن جنابه فوق القانون». وختم القردوحي: «هذا القرار وسام جديد على صدري، ودليل على ما تحققه الثورة القضائية، وبأنهم في حال ارتباك وهلع وخوف من تطهير القضاء”.
لا يتحمّل وزير العدل هنري الخوري، وفق مصادر مقرّبة منه، مسؤولية وقف القاضي قردوحي عن العمل، وينفي أي علاقة له بالإجراء الذي طال القاضي باسيل، وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «وقف القردوحي جاء بناء على توصية من هيئة التفتيش القضائي بعد إحالته إلى المجلس التأديبي». وأشارت إلى أن وزير العدل «نفّذ توصية مجلس القضاء الأعلى لا أكثر ولا أقل، وليس هو صاحب الصلاحية بالتفرد بتوقيف قاضٍ». ورداً على ما يحكى عن «إجراءات عقابية ستصدر بحق قضاة آخرين قريباً بينهم القاضية غادة عون، وضع المصدر هذه المعلومات في إطار التكهنات، وقال: «لا علاقة للوزير بهذه المعلومات، خصوصاً أن المجلس التأديبي يحيط ملفاته بالسرية التامة».