مسعى سويدي جديد لدى تركيا لإنقاذ طلب الانضمام إلى «الناتو»

تبرئة أدميرالات «بيان مونترو» من تهمة محاولة الانقلاب

وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم (أرشيفية من وكالة «الأناضول»)

يزور وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم تركيا، اليوم (الخميس)؛ في محاولة لتجنب أزمة جديدة بسبب رفض المحكمة العليا في بلاده تسليم صحافي طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بسبب ارتباطاته مع «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي صنّفتها أنقرة «تنظيماً إرهابياً» عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016. في حين برأت محكمة جنائية في أنقرة 103 من أدميرالات البحرية المتقاعدين من تهمة انتهاك النظام الدستوري ومحاولة الانقلاب على الحكومة بسبب مطالبتهم بالتمسك ببنود اتفاقية مونترو للعام 1936 المنظمة لحركة عبور السفن في مضيقي البوسفور والدردنيل.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أمس (الأربعاء)، إن بيلستروم سيجري محادثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو تناول العلاقات التركية - السويدية، وقضايا إقليمية ودولية، كما يتبادلان وجهات النظر بشأن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في ظل رئاسة السويد الدورية للاتحاد اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل، إضافة إلى طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي اعترضت عليه تركيا.
وتأتي زيارة بيلستروم لتركيا، وسط توتر جديد على خلفية رفض المحكمة العليا في السويد، الاثنين الماضي، طلب تركيا تسليم الصحافي بولنت كينش، رئيس التحرير السابق لصحيفة «تودايز زمان» التي كانت تصدر باللغة الإنجليزية، وكانت إحدى الصحف التابعة لـ«حركة الخدمة». وحدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في خطاب الشهر الماضي، كينش بالاسم ووصفه بـ«الإرهابي» الذي تريد أنقرة تسلمه من السويد كشرط لموافقتها على طلب انضمامها إلى «الناتو».
في السياق ذاته، وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش، الثلاثاء، قرار المحكمة العليا في السويد بأنه «تطور سلبي للغاية»، قائلاً، إن بلاده تنتظر من فنلندا والسويد خطوات ملموسة بدلاً من الاكتفاء بـ«الكلام المعسول» عن التعاون في مكافحة الإرهاب.
وشدد جاويش أوغلو على ضرورة وفاء السويد وفنلندا والسويد بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الثلاثية الموقّعة في 28 يونيو (حزيران) الماضي على هامش قمة «الناتو» في مدريد، والتي تعهد فيها البلدان بمراعاة الحساسيات الأمنية لتركيا، قائلاً، إن المطالب التركية من فنلندا والسويد، واضحة وهي تسليم «الإرهابيين المطلوبين وليس الاكتفاء بالكلام المعسول».
وأضاف، أن مذكرة التفاهم الثلاثية تنص أيضاً على تسليم «إرهابيي تنظيم غولن» إلى السلطات التركية، وليس فقط عناصر حزب «العمال الكردستاني» المصنف أيضاً تنظيماً إرهابياً، مشيراً إلى أن نظيره السويدي سيزور أنقرة، اليوم، وسيجريان مباحثات حول هذه المسألة.
بدورها، قالت وزارة الخارجية السويدية، إنها ملزمة بالتصرف وفقاً لحكم المحكمة العليا، و«لا يمكننا التكهن بالتأثير المحتمل لهذا على الانضمام إلى (الناتو)».
وكانت السويد وفنلندا تقدمتا في مايو (أيار) الماضي الانضمام إلى «الناتو» بدافع من المخاوف التي فجرتها الحرب الروسية في أوكرانيا. ووافقت 28 دولة من أعضاء الحلف على الطلب، باستثناء تركيا والمجر. ويتطلب حصولهما على العضوية موافقة جميع الدول الثلاثين الأعضاء في «الناتو» بالإجماع على الطلب.
على صعيد آخر، برأت الدائرة العشرون في محكمة الجنايات في أنقرة 103 أدميرالات متقاعدين في البحرية التركية اتهمهم إردوغان بالسعي إلى الانقلاب على حكومته، لتوقيعهم في أبريل (نيسان) العام الماضي بياناً تضمن تحذيراً للحكومة من الانسحاب من اتفاقية «مونترو» الموقّعة عام 1936 في ظل النقاش حول مشروع «قناة إسطنبول» الذي يتحمس له إردوغان، ودعوة الجيش للحفاظ على مبادئ الدستور بعد إعلان الرئيس التركي عن التوجه لوضع دستور جديد للبلاد بدلاً من الدستور الحالي الذي وضع عام 1982.
وقضت المحكمة، في جلسة عقدت الثلاثاء، بأن الأدميرالات المتقاعدين بريؤون من تهم ارتكاب «جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري» على خلفية توقيعهم البيان.
وكان الادعاء العام طالب بالحكم على كل منهم بالسجن 12 سنة.
وكانت المحكمة أطلقت سراحهم بشرط عدم السفر إلى خارج البلاد أو التنقل داخلها بعد التحقيقات التي أجريت معهم، حيث جرى احتجاز بعضهم لمدة 6 أيام.
وتفرض اتفاقية «مونترو» قيوداً صارمة على عبور السفن الحربية مضيقي البوسفور والدردانيل المؤديين إلى البحر المتوسط، وتعطي تركيا الحق في منع عبور السفن الحربية وقت الحرب، إذا لم تكن طرفاً فيها، وهو ما فعلته عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي.
وسادت مخاوف داخلية، ومن جانب روسيا، من احتمالات أن تسمح تركيا لسفن «الناتو» والولايات المتحدة بحرية الحركة عبر قناة إسطنبول الجديدة، التي يخطط إردوغان لإنشائها في غرب مضيق البوسفور بهدف تخفيف الضغط عن أحد أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم، وتحويل ضفتيها إلى مركز لوجيستي وسياحي.
وعبّر الأدميرالات المتقاعدون عن مخاوف من تداعيات سلبية على تركيا إذا انسحبت بلادهم من اتفاقية مونترو حال تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الذي يواجه رفضاً قوياً من جانب المعارضة بسبب تحذيرات الخبراء من أخطار بيئية للمشروع.
وقال محامي المتهمين، حسين إرسوز، إنه ما كان يجب أن يكون هناك قضية من الأساس؛ لأن الأدميرالات عبّروا عن أفكارهم حول قضية سلمية وحساسة تماماً، كما يفعل السفراء المتقاعدون على سبيل المثال، ولا يمكن اعتبار ذلك جريمة بأي شكل من الأشكال، بل على العكس فإن المحاكمة في مثل هذه الحالة تشكل انتهاكاً لحرية التعبير والفكر الحر، وللأسف، تم إدخال بيانهم في الجدل السياسي كمحاولة للضغط على المجتمع.
في سياق متصل، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إلى مواصلة الحوار في منطقة البحر الأسود رغم الخلافات والحرب في أوكرانيا. وقال في تغريدة عبر «تويتر» حول مشاركته عبر بث مباشر باجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، في صربيا «يجب أن نواصل الحوار في منطقتنا على الرغم من الخلافات والحرب الدائرة حالياً بين روسيا وأوكرانيا».