مفاجأة «المركزي الياباني» ترج الأسواق

الين يقفز 3.5 %... وتراجعات جماعية للأسهم

مقر البنك المركزي الياباني في العاصمة طوكيو (أ.ب)
مقر البنك المركزي الياباني في العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

مفاجأة «المركزي الياباني» ترج الأسواق

مقر البنك المركزي الياباني في العاصمة طوكيو (أ.ب)
مقر البنك المركزي الياباني في العاصمة طوكيو (أ.ب)

على الرغم من توجهات البنوك المركزية العالمية لتشديد السياسات النقدية في مواجهة أعنف موجة تضخم منذ نحو 40 عاماً، فإن البنك المركزي الياباني فاجأ الأسواق العالمية، أمس، برفض تعديل سياسة التحكم في منحنى العوائد وتوسيع النطاق التجاري لعوائد السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام.
وأعلن البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير، مع تمديد العمل بسعر العائد المستهدف على السندات الحكومية العشرية اليابانية.
وقال البنك، في بيان، إن مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي وافق بالإجماع على استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 0.1 في المائة على الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي.
وأضاف أنه يرغب في اتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر.
ويتوقع البنك استمرار أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل عند مستوياتها الراهنة أو أقل.
وعقب القرار، سجل الين أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار، وهبطت العملة الأميركية في أحدث تداول بنسبة 3.5 في المائة عند 132.25 ين. وكان أدنى مستوياته عند 132 ين، وهو مستوى شهده الدولار في منتصف أغسطس (آب).
وقفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام بنسبة 0.46 في المائة صعوداً من الحد الأقصى السابق عند 0.25 في المائة. كما رفعت عوائد وزارة الخزانة المساوية لها أيضاً، إذ قفزت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل عشرة أعوام بنسبة 3.711 في المائة هذا الشهر.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 103.99 نقطة، وهو مستوى وسطي بين نطاق تداوله لهذا الشهر، ما بين 103.44 و105.90 نقطة. ويقيس المؤشر قوة العملة الأميركية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، ومن بينها اليورو والجنيه الإسترليني.
وكانت مكاسب الين كبيرة، إذ تعثر اليورو بنسبة 3.3 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر (أيلول) عند 140.17 ين، وانخفض الجنيه الإسترليني أيضاً بنحو 3.4 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) عند 160.34 ين.
وبالنسبة لباقي العملات، فقد ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2 في المائة عند 1.0628 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني أيضاً بنسبة 0.07 في المائة ليصل إلى 1.2154 دولار.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب في ظل انخفاض قيمة الدولار، على الرغم من أن مخاوف طويلة الأمد حول رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة، أبقت مكاسب المعادن النفيسة غير المدرة للأرباح تحت السيطرة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1791.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0636 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1800.20 دولار للأوقية. وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطاً ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.04 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 983.25 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1 في المائة إلى 1685.16 دولار.
أما بالنسبة للأسهم، فقد هبطت الأسهم الأوروبية متأثرة بتراجع أسهم العقارات والتكنولوجيا بعدما أقلق البنك المركزي الياباني الأسواق العالمية.
وتراجع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.9 في المائة بحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وهبط المؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.8 في المائة، إذ سجلت عوائد السندات لأجل عشرة أعوام أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.
وقادت أسهم العقارات والتكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة الهبوط على المؤشر «ستوكس 600»، إذ هبط مؤشر العقارات 1.9 في المائة والتكنولوجيا 1.6 في المائة. وهبط قطاع التعدين 1.2 في المائة في ظل انخفاض أسعار النحاس بسبب مخاوف حول الطلب قصير الأجل من الصين بعدما أثرت إصابات جديدة بـ«كوفيد - 19» على النشاط الاقتصادي للدولة.
وفي اليابان، أنهى المؤشر «نيكي» التعاملات عند أدنى مستوى في شهرين، وسجل العائد على السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام أعلى ارتفاع خلال سبعة أعوام. وهبط «نيكي» 2.46 في المائة ليغلق عند 26568.03 نقطة، في أكبر انخفاض يومي منذ 11 أكتوبر. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.54 في المائة إلى 1905.59 نقطة.
وهبط سهم «طوكيو إلكترون» المرتبطة بصناعة الرقائق 3.53 في المائة، و«أدفانتست» 2.98 في المائة، كما تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في التكنولوجيا 4.85 في المائة ليكون أكبر الخاسرين في «نيكي».
لكن قطاع البنوك ارتفع 5.12 في المائة، موضحاً انفراجة لدى المستثمرين من قرار بنك اليابان بعد أعوام من ضغط أسعار الفائدة المنخفضة للغاية على المكاسب الرئيسية للقطاع من القروض والودائع.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.