«الشرق الأوسط» في موقع القصف الإسرائيلي على مستودعات أسلحة لإيران و«حزب الله»

مقتل 3 عناصر من «الحزب» بانفجارين عنيفين هزا المنطقة

قصف إسرائيلي على دمشق (متداولة)
قصف إسرائيلي على دمشق (متداولة)
TT

«الشرق الأوسط» في موقع القصف الإسرائيلي على مستودعات أسلحة لإيران و«حزب الله»

قصف إسرائيلي على دمشق (متداولة)
قصف إسرائيلي على دمشق (متداولة)

دمرت إسرائيل ليل الاثنين - الثلاثاء، بقصف صاروخي عنيف، مستودعات أسلحة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي في محيط مطار دمشق الدولي، تعود لميليشيات إيرانية و«حزب الله» اللبناني.
وأسفر القصف؛ وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن مقتل 3 عناصر من جنسيات غير سورية يعملون لدى «الحزب».
«الشرق الأوسط» تحدثت إلى مصادر محلية في السيدة زينب موقع الاستهداف الأخير، قالت إن «انفجارين عنيفين جداً» هزا المنطقة والمناطق المحيطة بها بعد منتصف ليلة الثلاثاء بقليل، وأثارا رعباً شديداً لدى الأهالي بسبب ارتجاج المباني من قوة القصف. وأضافت أن «بعض القاطنين في الطوابق العليا هرعوا إلى الشوارع خوفاً من انهيارات قد تحدث للمنازل إذا وقعت انفجارات أخرى».
وأكدت المصادر أنه بعد اطمئنان الأهالي إلى أن القصف قد انتهى، سارع البعض إلى أسطح المنازل حيث شاهدوا ألسنة لهب وأعمدة دخان كثيف يخرج من خلف «ساحة الروضة» التابعة لمنطقة السيدة زينب والواقعة في جنوبها.
وأضافت أن «اللهب والدخان كانا يخرجان تحديداً من مزارع الروضة جنوب الساحة، والتي توجد فيها مواقع عسكرية لميليشيات إيرانية و(حزب الله)، وكذلك مستودعات أسلحة».
وأوضح شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن «صوت الانفجارين وكثافة ألسنة اللهب والدخان توحي بأن مواقع ومستودعات الأسلحة دمرت بشكل كامل، وبأن هناك قتلى»، مشيرين إلى أن هذه المنطقة تحديداً سبق أن استُهدفت؛ ولكن «هذا القصف هو الأعنف».
وكان قصف عنيف مماثل استهدف في السابق المنطقة الواقعة جنوب «المجمع الثقافي الرياضي الترفيهي» الضخم الذي أقامته إيران في بلدة حجيرة التابعة لناحية ببيلا في ريف دمشق، وتبعد نحو كيلومتر واحد شمال السيدة زينب؛ وفق المصادر.
ووفق المصادر ذاتها؛ فإن القصف آنذاك استهدف مستودعات أسلحة لميليشيات إيرانية و«حزب الله» موجودة في تلك المنطقة، ودمر أجزاءً كبيرة منها، وخلف قتلى، وألحق أضراراً مادية بالمجمع الذي افتتحته إيران في فبراير (شباط) 2021 وأطلقت عليه اسم «مجمع الشهيد العقيد هيثم سليمان».
في شأن متصل؛ أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، تصريحاً لمصدر عسكري قال فيه إنه في نحو «الساعة الـ12 و30 دقيقة فجراً نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرقي بحيرة طبريا، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ووسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها». وأضاف التصريح أن «العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح وبعض الخسائر المادية».
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» ذكر أن 3 عناصر من جنسيات غير سورية يعملون لدى «حزب الله» قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية ليل الاثنين - الثلاثاء، والتي استهدفت مواقع لـ«الحزب» والميليشيات الموالية لإيران في محيط مطار دمشق الدولي.
ووفقاً لمصادر «المرصد»؛ فإن 3 صواريخ استهدفت مزارع بين بلدة البحدلية ومنطقة السيدة زينب؛ «ما أسفر عن تدمير مستودع بشكل كامل، ولا يعرف ما يتم تصنيعه بداخله، بينما استهدف صاروخ رابع بناءً قيد الإنشاء وملجأ تحته في شارع كوع السوداني في السيدة زينب». وأشار إلى أنه «بذلك يرتفع عدد الاستهدافات الإسرائيلية للأراضي السورية (التي تمكن من توثيقها) إلى 32 استهدافاً منذ مطلع العام الحالي، جرت عبر ضربات صاروخية وجوية».
وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجويّة في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لـ«حزب الله».
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وتعدّ منطقة السيدة زينب، الواقعة على بعد نحو 8 كيلومترات من العاصمة دمشق، المعقل الرئيسي للميليشيات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في ريف دمشق الجنوبي.
وتتخذ إيران منذ ما قبل اندلاع الحرب في سوريا المستمرة منذ نحو 12 عاماً، من منطقة السيدة زينب معقلاً رئيسياً لها بسبب وجود المزار الذي يؤمه آلاف الزوار الشيعة من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان.
ومع بداية النزاع، اتخذت إيران من مسألة «الدفاع عن المقام» حجة لجذب المسلحين من أصقاع العالم إلى سوريا، إلى أن أصبحت تنتشر في سوريا ميليشيات إيرانية ومحلية وأجنبية تابعة لطهران يزيد عددها على 50 فصيلاً، ويتجاوز عدد مسلحيها 60 ألفاً.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية

الرئيس اللبناني جوزيف عون مترئساً اجتماعاً للحكومة الجديدة بالقصر الرئاسي في بعبدا شرق بيروت يوم 11 فبراير 2025 (إ.ب.أ)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مترئساً اجتماعاً للحكومة الجديدة بالقصر الرئاسي في بعبدا شرق بيروت يوم 11 فبراير 2025 (إ.ب.أ)
TT

الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية

الرئيس اللبناني جوزيف عون مترئساً اجتماعاً للحكومة الجديدة بالقصر الرئاسي في بعبدا شرق بيروت يوم 11 فبراير 2025 (إ.ب.أ)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مترئساً اجتماعاً للحكومة الجديدة بالقصر الرئاسي في بعبدا شرق بيروت يوم 11 فبراير 2025 (إ.ب.أ)

وضعت الحكومة اللبنانية الجديدة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل اللبناني، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار، من دون أن يترتّب على وزارة العدل أي نفقة جراء هذه المهمة».

وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي. وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.

وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».

وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية، بسبب ما سمته «ضعف الإجراءات التي تتبعها الحكومة اللبنانية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».

وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر يناير (كانون الثاني) 2026 لمعالجة هذه المشكلات».

وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».

مقر جمعية مصارف لبنان في بيروت (رويترز)

وعجزت حكومة تصريف الأعمال السابقة عن القيام بالإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي، تجنُّباً لوضع لبنان على اللائحة الرمادية، بسبب الأزمات السياسية، ومن ثمّ الحرب الإسرائيلية على لبنان، لكنّ حكومة الرئيس نواف سلام تعهَّدت، في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة المجلس النيابي، بوضع برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لمعالجة التعثر المالي والمديونية العامة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكَّن من تسيير العجلة الاقتصادية، وفق أفضل المعايير الدولية والحفاظ على حقوق المودعين.

وفي هذا الإطار، دعا جباعي الدولة إلى «تنفيذ ما تلتزم به أمام المجتمع الدولي»، مشيراً إلى أن «مصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية تقوم بواجبها للحدّ من ظاهرة (الاقتصاد النقدي)، عبر محاولة سحب الأموال النقدية من السوق، والتأكد من مصادر الأموال التي تمرّ عبرها».

وقال جباعي: «للأسف، فإن الجهة الوحيدة التي لا تقوم بدورها كاملاً هي الدولة، لجهة عدم ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وأيضاً مسألة التهرُّب الجمركي»، مثنياً على «الخطوة التي قام بها وزير المال (ياسين جابر) حديثاً بتزويد نقاط الجمارك بأجهزة كشف متطورة لمراقبة حركة البضائع بدقّة».