تحالف القوى يتفق على النجيفي والجبوري.. ويختلف حول التوازن الداخلي بين مكوناته

وسط تقارير عن خلافات حادة بين رئيس البرلمان ونائب رئيس الجمهورية العراقي

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في الكويت أمس (إ.ب.أ)
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في الكويت أمس (إ.ب.أ)
TT

تحالف القوى يتفق على النجيفي والجبوري.. ويختلف حول التوازن الداخلي بين مكوناته

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في الكويت أمس (إ.ب.أ)
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في الكويت أمس (إ.ب.أ)

رغم أن تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) كرر نفيه وجود نية سواء لاستبدال رئيس البرلمان والقيادي البارز فيه سليم الجبوري أو نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، فإنه، طبقا للقيادي فيه عصام العبيدي، بحث الأسباب التي تقف خلف إطلاق مثل هذه الشائعات، سواء إن كانت صادرة من داخله أو من خارجه.
وكانت قد تكررت في الآونة الأخيرة أنباء عن وجود خلافات حادة بين الجبوري، القيادي في الحزب الإسلامي العراقي، والنجيفي، زعيم ائتلاف «متحدون»، وكلاهما منضوٍ في إطار تحالف القوى العراقية، بسبب ما قيل عن عدم وقوف الجبوري موقفا جادا من عملية إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي (شقيق أسامة النجيفي) بالإضافة إلى تأييد الجبوري لقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بتعيين عبد اللطيف هميم لرئاسة الوقف السني دون أخذ موافقة، أو في الأقل رأي المجمع الفقهي بوصفه المرجعية السنية ويعود له الحق في ترشيح رئيس ديوان الوقف السني.
وفيما نفى عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى خالد المفرجي الأنباء التي تحدثت عن نية التحالف استبدال الجبوري، فإن رئيس كتلة التحالف في البرلمان أحمد المساري نفى في مقابل ذلك وجود نية لاستبدال النجيفي. المفرجي عد «مثل هذه الأنباء تأتي ضمن حملة لتضليل الرأي العام»، مؤكدًا أن «تحالف القوى العراقية متماسك ولديه قيادة جماعية ومن ضمن هذه القيادات سليم الجبوري». وأشار المفرجي إلى أن «تحالف القوى العراقية لديه ملفات أساسية ذات أهمية هي النازحون وتنفيذ البرنامج السياسي والحرب على الإرهاب». أما المساري فقد رأى من جانبه أن «النجيفي من قيادات تحالف القوى ولا توجد أي خلافات داخلية».
لكن مصدرا مقربا من إحدى كتل تحالف القوى أبلغ «الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن «هناك قياديين داخل تحالف القوى بدأوا الترويج لاثنين من القياديين، وهما جمال الكربولي رئيس كتلة الحل، وأحمد الجبوري وزير الدولة لشؤون المحافظات، لأسباب تتعلق بمصالح شخصية فقط».
من جهته، يرى عصام العبيدي، وهو أيضا من قيادات التحالف، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الأنباء التي يجري تداولها بشأن استبدال كل من الجبوري والنجيفي هي محض شائعات تصدر من جهات، قسم منها هامشي داخل التحالف، لحسابات معينة ولا تأثير لها داخل القرار، وقسم آخر مصدرها خارجي لخلق مزيد من الإرباك داخل التحالف الذي يواجه تحديات خطيرة أهمها احتلال المحافظات التي يمثلها في البرلمان والحكومة فضلا عن ملف النازحين»، مشيرا إلى أن «هناك جهات تسعى لإضعاف تحالف القوى رغم أنه في واقع الأمر لا يعيش حالة مثالية على صعيد ما يواجهه من أزمات». وأضاف العبيدي: «أستطيع القول إن هناك اتفاقا داخل مكونات اتحاد القوى بخصوص الجبوري والنجيفي؛ إذ لا بديل لهما الآن، ولكن هناك بالتأكيد خلافات في ما يتعلق بالتوازن الداخلي داخل مكونات التحالف أو على صعيد توحيد الخطاب، ومن أجل معالجة هذه المسألة فقد تم تشكيل لجنة من مكونات التحالف لبحث ملف التوازن والخطاب لكي نقطع دابر الشكوك والإشاعات».
وردا على سؤال بشأن ما قيل عن حصول خلافات داخل التحالف بشأن إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي مع الإشارة إلى دور سلبي لسليم الجبوري، وهو ما أزعج أسامة النجيفي، قال العبيدي إن «هناك عتبا على الدكتور الجبوري ليس أكثر على صعيد هذه القضية، لا سيما أننا نعتقد أن إقالة محافظ نينوى تهدف إلى قضية خطيرة وهي تغيير مسار التحقيق في سقوط الموصل وتحميله لاحقا المسؤولية بينما هو لم يكن صاحب قرار أمني في المحافظة، مثلما يعرف الجميع».
في السياق نفسه، حدد نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي أربعة تحديات مصيرية تواجه البلاد في الوقت الحالي. وقال مكتب النجيفي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «النجيفي وفي اجتماع موسع مع نخب ضمت أساتذة جامعات وقضاة ومسؤولين في الوزارات والهيئات فضلاً عن ملاكات ائتلاف (متحدون للإصلاح) تناول بحث الأوضاع السياسية والأمنية والقضايا العامة التي تهم المجتمع العراقي». وأضاف البيان أن النجيفي «عرض رؤيته العامة وتصوراته عن الوضع العام وما يتطلبه من إجراءات وقرارات في طريق الوصول إلى حلول وطنية قادرة على حل الأزمات»، مشيرًا إلى أن «البلد يعيش ظروفًا صعبة ويواجه تحديات مصيرية في مواجهة (داعش) والإرهاب والفساد والتطرف والطائفية». وتابع البيان أن «هذه التحديات تقتضي بذل جهود قصوى لكي نكون مؤهلين لتحقيق ما يصبو إليه الشعب»، لافتًا إلى أن «الاهتمامات الجزئية ومصالح البعض ومحاولات تحقيق إنجازات فرعية لم تعد كافية أو مقنعة للمواطن الذي يعيش أزمات متنوعة»، مؤكدا أنه «لا بديل للعراقيين عن التعايش والتعاون والشراكة الحقيقية»، ومشددًا على أن «الهوية الوطنية هي نقطة الشروع وعبرها تتحقق آمال وطموحات الشعب العراقي».
ويرى النجيفي أن «أزمة النازحين والمهجرين خلقت جرحًا عميقًا، والملايين من شعبنا تنتظر العودة إلى مدنها وأراضيها بعد أن دنسها تنظيم داعش الإرهابي»، موضحًا أنها «مهمة وطنية كبرى وهي حق وواجب، وبخاصة لأبناء المناطق المحتلة الذين يتوقون إلى يوم الحسم وتحقيق النصر الناجز».



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».