تحالف القوى يتفق على النجيفي والجبوري.. ويختلف حول التوازن الداخلي بين مكوناته

وسط تقارير عن خلافات حادة بين رئيس البرلمان ونائب رئيس الجمهورية العراقي

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في الكويت أمس (إ.ب.أ)
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في الكويت أمس (إ.ب.أ)
TT

تحالف القوى يتفق على النجيفي والجبوري.. ويختلف حول التوازن الداخلي بين مكوناته

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في الكويت أمس (إ.ب.أ)
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مستقبلاً رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في الكويت أمس (إ.ب.أ)

رغم أن تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) كرر نفيه وجود نية سواء لاستبدال رئيس البرلمان والقيادي البارز فيه سليم الجبوري أو نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، فإنه، طبقا للقيادي فيه عصام العبيدي، بحث الأسباب التي تقف خلف إطلاق مثل هذه الشائعات، سواء إن كانت صادرة من داخله أو من خارجه.
وكانت قد تكررت في الآونة الأخيرة أنباء عن وجود خلافات حادة بين الجبوري، القيادي في الحزب الإسلامي العراقي، والنجيفي، زعيم ائتلاف «متحدون»، وكلاهما منضوٍ في إطار تحالف القوى العراقية، بسبب ما قيل عن عدم وقوف الجبوري موقفا جادا من عملية إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي (شقيق أسامة النجيفي) بالإضافة إلى تأييد الجبوري لقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بتعيين عبد اللطيف هميم لرئاسة الوقف السني دون أخذ موافقة، أو في الأقل رأي المجمع الفقهي بوصفه المرجعية السنية ويعود له الحق في ترشيح رئيس ديوان الوقف السني.
وفيما نفى عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى خالد المفرجي الأنباء التي تحدثت عن نية التحالف استبدال الجبوري، فإن رئيس كتلة التحالف في البرلمان أحمد المساري نفى في مقابل ذلك وجود نية لاستبدال النجيفي. المفرجي عد «مثل هذه الأنباء تأتي ضمن حملة لتضليل الرأي العام»، مؤكدًا أن «تحالف القوى العراقية متماسك ولديه قيادة جماعية ومن ضمن هذه القيادات سليم الجبوري». وأشار المفرجي إلى أن «تحالف القوى العراقية لديه ملفات أساسية ذات أهمية هي النازحون وتنفيذ البرنامج السياسي والحرب على الإرهاب». أما المساري فقد رأى من جانبه أن «النجيفي من قيادات تحالف القوى ولا توجد أي خلافات داخلية».
لكن مصدرا مقربا من إحدى كتل تحالف القوى أبلغ «الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن «هناك قياديين داخل تحالف القوى بدأوا الترويج لاثنين من القياديين، وهما جمال الكربولي رئيس كتلة الحل، وأحمد الجبوري وزير الدولة لشؤون المحافظات، لأسباب تتعلق بمصالح شخصية فقط».
من جهته، يرى عصام العبيدي، وهو أيضا من قيادات التحالف، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الأنباء التي يجري تداولها بشأن استبدال كل من الجبوري والنجيفي هي محض شائعات تصدر من جهات، قسم منها هامشي داخل التحالف، لحسابات معينة ولا تأثير لها داخل القرار، وقسم آخر مصدرها خارجي لخلق مزيد من الإرباك داخل التحالف الذي يواجه تحديات خطيرة أهمها احتلال المحافظات التي يمثلها في البرلمان والحكومة فضلا عن ملف النازحين»، مشيرا إلى أن «هناك جهات تسعى لإضعاف تحالف القوى رغم أنه في واقع الأمر لا يعيش حالة مثالية على صعيد ما يواجهه من أزمات». وأضاف العبيدي: «أستطيع القول إن هناك اتفاقا داخل مكونات اتحاد القوى بخصوص الجبوري والنجيفي؛ إذ لا بديل لهما الآن، ولكن هناك بالتأكيد خلافات في ما يتعلق بالتوازن الداخلي داخل مكونات التحالف أو على صعيد توحيد الخطاب، ومن أجل معالجة هذه المسألة فقد تم تشكيل لجنة من مكونات التحالف لبحث ملف التوازن والخطاب لكي نقطع دابر الشكوك والإشاعات».
وردا على سؤال بشأن ما قيل عن حصول خلافات داخل التحالف بشأن إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي مع الإشارة إلى دور سلبي لسليم الجبوري، وهو ما أزعج أسامة النجيفي، قال العبيدي إن «هناك عتبا على الدكتور الجبوري ليس أكثر على صعيد هذه القضية، لا سيما أننا نعتقد أن إقالة محافظ نينوى تهدف إلى قضية خطيرة وهي تغيير مسار التحقيق في سقوط الموصل وتحميله لاحقا المسؤولية بينما هو لم يكن صاحب قرار أمني في المحافظة، مثلما يعرف الجميع».
في السياق نفسه، حدد نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي أربعة تحديات مصيرية تواجه البلاد في الوقت الحالي. وقال مكتب النجيفي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «النجيفي وفي اجتماع موسع مع نخب ضمت أساتذة جامعات وقضاة ومسؤولين في الوزارات والهيئات فضلاً عن ملاكات ائتلاف (متحدون للإصلاح) تناول بحث الأوضاع السياسية والأمنية والقضايا العامة التي تهم المجتمع العراقي». وأضاف البيان أن النجيفي «عرض رؤيته العامة وتصوراته عن الوضع العام وما يتطلبه من إجراءات وقرارات في طريق الوصول إلى حلول وطنية قادرة على حل الأزمات»، مشيرًا إلى أن «البلد يعيش ظروفًا صعبة ويواجه تحديات مصيرية في مواجهة (داعش) والإرهاب والفساد والتطرف والطائفية». وتابع البيان أن «هذه التحديات تقتضي بذل جهود قصوى لكي نكون مؤهلين لتحقيق ما يصبو إليه الشعب»، لافتًا إلى أن «الاهتمامات الجزئية ومصالح البعض ومحاولات تحقيق إنجازات فرعية لم تعد كافية أو مقنعة للمواطن الذي يعيش أزمات متنوعة»، مؤكدا أنه «لا بديل للعراقيين عن التعايش والتعاون والشراكة الحقيقية»، ومشددًا على أن «الهوية الوطنية هي نقطة الشروع وعبرها تتحقق آمال وطموحات الشعب العراقي».
ويرى النجيفي أن «أزمة النازحين والمهجرين خلقت جرحًا عميقًا، والملايين من شعبنا تنتظر العودة إلى مدنها وأراضيها بعد أن دنسها تنظيم داعش الإرهابي»، موضحًا أنها «مهمة وطنية كبرى وهي حق وواجب، وبخاصة لأبناء المناطق المحتلة الذين يتوقون إلى يوم الحسم وتحقيق النصر الناجز».



اتهام امرأة بحرق زوجها يُعيد الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

اتهام امرأة بحرق زوجها يُعيد الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

جددت حادثة اتهام سيدة مصرية بحرق زوجها بـ«الزيت المغلي» وهو نائم، عقاباً على «خيانته لها»، الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر.

وتواصل السلطات المصرية التحقيق مع زوجة، تعمل «كوافيرة»، متهمة بـ«محاولة إنهاء حياة زوجها في أثناء نومه بعدما سكبت إناء من الزيت المغلي عليه» بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وذلك بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووفق تحقيقات النيابة العامة فإن «الزوجة حاولت الانتقام من زوجها بعدما علمت بعلاقته بسيدة أخرى»، وواجهت النيابة المتهمة بالأدلة الفنية، ممثلةً في تقرير المعمل الجنائي، بشأن رفع البصمات الخاصة بها من مكان الواقعة، وعلى جسد المجني عليه، وأداة الجريمة «زيت وطاسة»، وذكرت النيابة أن المتهمة «اعترفت بالواقعة».

ونقلت تحقيقات النيابة عن الزوجة المتهمة (37 عاماً)، قولها: «إنه في أثناء عودتها من عملها سمعت زوجها يتحدث لسيدة في التليفون عنها بطريقة سيئة». وأضافت: «استغلت نوم زوجها وأحضرت (زيتاً مغلياً) وألقته عليه فظلَّ يصرخ إلى أن حضر الجيران ونقلوه إلى المستشفى».

وذكَّرت الواقعة المصريين بعدد من «جرائم العنف الأسري»، التي وقعت خلال السنوات الماضية، أبرزها في مارس (آذار) الماضي، عندما حرَّضت زوجة من محافظة الغربية (دلتا مصر) شقيقيها على إشعال النيران في جسد زوجها بسبب وجود خلافات أسرية بينهما.

ومن قبلها في فبراير (شباط) العام الماضي، انشغل الرأي العام المصري بواقعة وصع زوجة من محافظة الشرقية (دلتا مصر) السم لزوجها، ثم أشعلت النيران في جسده، وهو نائم.

وتسعى مصر لاستيعاب تصاعد معدلات «العنف الأسري»، وقبل عام دعا «الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في شقه المجتمعي، إلى تشريعات تغلظ جريمة العنف الأسري، وإطلاق مبادرات للحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي، والتوعية بالحقوق والواجبات، بما يمنع انتشار هذا النوع من العنف.

كما دعت دار الإفتاء المصرية إلى مواجهة «العنف الأسري». وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، في إفادة للدار خلال شهر مارس (آذار) الماضي، إن العقاب البدني وهو ما يطلق عليه العنف الأسري «مرفوض شرعاً»، ويتعارض مع مقاصد الحياة الخاصة في طبيعتها.

استشاري الطب النفسي في مصر، الدكتور جمال فرويز، وصف واقعة سكب الزيت المغلي على الزوج بـ«الشنيعة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «الزوجة شخصية مضطربة، فمهما كان المبرر لديها، ومهما كان فِعل الزوج فإن رد الفعل الانتقامي من جانبها جاء مبالغاً فيه بدرجة كبيرة».

ولفت إلى أنه «كان أمامها عديد من البدائل، مثل طلب الطلاق أو الخلع، لكنَّ انتقامها بهذه الطريقة يدلّ على أنها شخصية غير سويّة»، مُطالباً بـ«الكشف على قواها العقلية، ومدى تعرضها لأي مرض عقلي سابق، فإذا ثبت عدم وجود أي مرض عقلي فتجب محاسبتها على ما أقدمت عليه».

ويؤكد استشاري الطب النفسي أن «الواقعة تعد شكلاً من أشكال تصاعد العنف في مصر»، مبيناً أن «الضغوط الاقتصادية وحالة الانهيار الثقافي، تؤدي إلى وقوع جرائم غير متوقعة، ويصبح معها المحذور مباحاً».

وأضاف: «هذه الحالة المجتمعية دفعت الخبراء والمتخصصين إلى التحذير قبل سنوات من كم ونوع وشكل الجرائم غير المتوقعة أو المتخيَّلة بين جميع أفراد الأسرة».