ارتياح جزائري بعد عدول فرنسا عن قرار خفض عدد التأشيرات إلى النصف

الرئيس تبون يستقبل وزير الداخلية الفرنسي (الرئاسة الجزائرية)

خلَّف إعلان مسؤول فرنسي كبير، العدول عن قرار حكومته خفض التأشيرات إلى النصف بالنسبة للجزائر، ارتياحاً كبيراً وسط الآلاف من الجزائريين الذين أمطروا، أمس، مكاتب الخدمات الخاصة بحجز مواعيد لأخذ التأشيرة.
وجاء ذلك، عقب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان، أول من أمس، بعد استقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون بقصر الرئاسة الجزائرية؛ حيث قال: «لقد استعدنا علاقات قنصلية طبيعية، أي تلك التي كانت قبل جائحة كوفيد 19 والتي تتعلق بالعلاقات حول التأشيرة والتبادل بين شعبينا، حتى يكونوا في مستوى علاقات الصداقة القوية جداً، والاستثنائية، بين فرنسا والجزائر».
ووصل دارمانان إلى الجزائر، الجمعة، في زيارة بحثت ما يعرف منذ 15 شهراً بـ«أزمة التأشيرات». والتقى نظيره الجزائري إبراهيم مراد، وفي نهايتها تحادث مع تبون وبحث معه هذه الملفات، وملفات أخرى ذات صلة بالأوضاع الأمنية في مالي وليبيا والهجرة السرية.
وأكد رضا مجدوب، مسير مكتب للخدمات بالعاصمة، مختص بحجز مواعيد لزبائن طالبي تأشيرات «شنغن» الأوروبية، أن الاتصالات انهمرت عليه صباح أمس من طرف عشرات الأشخاص، ممكن كانوا ينتظرون انفراجة في «مشكلة التأشيرة» مع فرنسا. وقال: «منذ أكثر من عام، لم يتسنَّ لنا إيجاد مواعيد لإيداع ملفات التأشيرة لدى مؤسسات متخصصة، تشتغل مع قنصليات فرنسا بالجزائر، وهذا بسبب الإغلاق الذي مارسته الحكومة الفرنسية. وحتى الذين تمكنوا من وضع ملفاتهم، تم رفض طلب غالبيتهم».
وأوضح «عبدو»، مسير مكتب خدمات معروف بحي المرادية بأعالي العاصمة، أن «ارتياحاً لافتاً ظهر على زبائننا منذ أن أعلن وزير الداخلية الفرنسي أن الوضع سيعود إلى ما كان عليه قبل أكثر من عام. إنه خبر سعيد لنا أيضاً، لأن نشاطنا توقف بشكل كامل تقريباً، ما ألحق بنا ضرراً مادياً كبيراً».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أعلنت الحكومة الفرنسية خفض حصص تأشيرات دخول البلاد لمواطني الجزائر والمغرب وتونس. وقال دارمانان حينها، إن قنصليات هذه الدول «ترفض إصدار التصاريح القنصلية اللازمة للتثبت من هوية المهاجرين غير النظاميين الموجودين فوق التراب الفرنسي، وبالتالي ترحيلهم إلى بلدانهم. والتصريح القنصلي هو وثيقة تصدرها قنصلية المهاجر غير النظامي في فرنسا، في ظل عدم امتلاكه جواز سفر، ويتم إصداره بعد تأكد السلطات الدبلوماسية من أنه بالفعل يحمل جنسيتها.
وقد رفضت الجزائر هذه الخطوة، واعتبرتها «لي ذراع». كما أنها تحفظت على العدد الذي قدمته وزارة الداخلية الفرنسية، حول عدد مهاجريها غير الشرعيين، وهو 7.7 ألف. واحتجاجاً على هذا التشدد في منح التأشيرة للجزائريين؛ استدعت الخارجية الجزائرية بعدها بأيام السفير الفرنسي فرانسوا غويات.
ومهّد لـ«عودة المياه إلى مجاريها»، الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء زيارة الأخير للجزائر في نهاية أغسطس (آب) الماضي. كما تم بحث هذا الملف بجدية عندما زارت الوزيرة الأولى الفرنسية إليزابيث بورن الجزائر في أكتوبر الماضي.