رصد خلية «منظمة ومسلحة ومحصّنة» جنوب الأردن

تحوّل في مسار أزمة المحروقات من قضية معيشية إلى قضية أمنية

ولي العهد الأردني يحضر جنازة أحد ضباط الشرطة الأردنيين الثلاثة الذين قُتلوا في مداهمة بمدينة معان (رويترز)

أحيت عملية المداهمة الأمنية «لخلية إرهابية من أصحاب الفكر التكفيري» في منطقة الحسينية بمحافظة معان، جنوب الأردن، صباح الإثنين، بحسب البيان الرسمي الصادر عن الأجهزة الأمنية، مخاوف سابقة من عودة نشاط هذا التيّار وخلاياه النائمة في البلاد، في الوقت الذي يعتبر هذا التحوّل في مسار أزمة رفع أسعار المحروقات من قضية معيشية مطلبية إلى قضية أمنية «تحوّلاً دراماتيكياً» لاعتبارات تتعلق باستغلال بعض الفئات، بمن فيهم الجماعات المتطرفّة للأزمة.
ويعزز تلك المخاوف شكل وتفاصيل العملية المعلنة التي أسفرت عن مقتل 3 من عناصر جهاز الأمن العام برتب مختلفة، ضمن مداهمة أمنية «للخلية الإرهابية» للقبض على المشتبه بهم في مقتل القيادي الأمني العميد عبد الرزاق الدلابيح، الجمعة، إذ تشير المعلومات المسربّة إلى رصد «خلية منظمة ومسلحة ومحصّنة» قوامها 10 مسلحين، قتل منهم الإرهابي المشتبه به الأول، وهو من مواليد العام 2002، فيما تم القبض على التسعة الآخرين، وتربط بين 4 منهم رابطة إخوّة مع القتيل. فيما تحدثت مصادر لتلفزيون «المملكة» الرسمي أن شقيق الإرهابي المقتول كان قد قتل في سوريا قبل عدة أعوام، وأن أحد أشقائه محكوم، على خلفية قضايا إرهابية.
وبدأت الاحتجاجات السلمية والإضرابات لسائقي الشاحنات في مناطق متفرقة من المملكة في 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وتطورّت لاحقاً في بعضها إلى أعمال عنف واعتداءات على الممتلكات، تخللها تعطيل حركة الشحن من ميناء العقبة وإليه، وتعطيل الطريق الصحراوي الذي يربط محافظات الجنوب بعضها ببعض، وبمناطق الوسط والشمال، وسط ترجيحات بوقوع خسائر فادحة تقدّر بالملايين.
وفي بيان الأمن العام، الذي تحدث عن مصادرة مجموعة من الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر بحوزة الخلية الإرهابية، يؤشر أيضاً على خطورة الخلية، وربما ارتباطاتها بجماعات متطرفة أخرى خارج البلاد، خاصة مع بدء إطلاق الخلية النيران بكثافة على القوة الأمنية الخاصة لحظة وصولها لتنفيذ المداهمة.
ولا يساور مسؤولون الشك بأن قتل الدلابيح هي عملية «موجهة ومقصودة، بل عملية اغتيال»، مع وقوع 5 إصابات بين رجال الأمن العام، بينهم إصابتان في حالة حرجة، وذلك لإحداث مزيد من الفوضى مجتمعياً، رغم أن عشائر بني حسن أعلنت منذ اللحظة الأولى أن حق ابنها الدلابيح ليس مع عشيرة أخرى، وأنها تمنح الأجهزة الأمنية مهلة في الكشف عن هوية القاتل.
وينحاز مراقبون إلى أن الأزمة الاقتصادية تعد غطاء يدفع الخلايا الإرهابية النائمة للتحرك، في بلد سجل معدّل البطالة في الربع الثاني فيه من العام الحالي 22.6 في المائة، فيما اقتربت نسبة التضخم من حاجز 5 في المائة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقدرّت زيادات أسعار المحروقات خلال عامين بـ16 زيادة، وجاء ارتفاع سعر مادة الديزل (السولار) للمرة الأولى متجاوزاً سعر بقية المشتقات النفطية، وتعتبر المناطق الجنوبية من المناطق الأكثر معاناة تنموياً واقتصادياً وتضم عدة جيوب للفقر.
وتشير مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن عدداً من المنتمين «للتيارات التكفيرية» أو ما كان يعرف بسجناء التنظيمات، قد أنهوا مدد محكومياتهم في السجون الأردنية وعادوا إلى بيئاتهم، وسط ترجيحات بعودة التواصل مع تنظيمات خارجية. الأمر الذي يجدد المخاوف من حركة الخلايا النائمة وسط بيئات غاضبة لأسباب اقتصادية وشكواها المستمر من التهميش.
وفي السياق، أعلن جهاز الأمن العام الأردني عن مقتل 3 من مرتباته، وإصابة 5 آخرين، خلال مداهمة المشتبه به بمقتل نائب مدير شرطة معان، العميد عبد الرزاق الدلابيح، الذي قتل فجر الجمعة برصاص مجهولين، خلال محاولته فتح الطرق التي أغلقها محتجون، على خلفية الإضرابات التي شهدتها المحافظة الجنوبية.
وكشف الأمن العام عن استشهاد كل من «النقيب غيث قاسم الرحاحلة، والملازم ثاني معتز موسى النجادا، والعريف إبراهيم عاطف الشقارين، الذين ارتقوا شهداء برصاص الغدر»، مؤكداً في بيان صحافي، وصلت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «التحقيقات في القضية مع المقبوض عليهم مستمرة لحين إحالتهم للقضاء».
وأكد الأمن العام، في البيان، أن قوة أمنية خاصة قامت صباح «الإثنين» بتنفيذ مداهمة لخلية إرهابية في منطقة الحسينية في محافظة معان (300 كيلومتر) جنوب العاصمة، بعد أن قادت التحقيقات التي قام بها الفريق التحقيقي المكلف بحادثة استشهاد العميد الدلابيح بحصر الاشتباه بمجموعة من الأشقاء من حملة الفكر التكفيري.
وأضاف أن القوة الأمنية الخاصة قد حاصرت مكان وجود المشتبه بهم، إذ قام أحدهم فور بدء المداهمة بإطلاق عيارات نارية كثيفة من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه، ما أسفر عن استشهاد 3 من ضباط وأفراد القوة وإصابة 5 آخرين ومقتل الإرهابي مطلق النار.
وأكد البيان الأمني أنّ المداهمة أفضت لإلقاء القبض على 9 أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في القضية، منهم 4 أشقاء للإرهابي المقتول الذي أطلق النار باتجاه القوة، و3 آخرين من أبناء أحدهم، ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم، وضُبطت بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية الأوتوماتيكية وكمية كبيرة من الذخيرة.
هذا، وكانت التحقيقات في قضية استشهاد العقيد الدلابيح قد أكّدت من خلال المعلومات والأدلة التي جُمعت من مسرح الجريمة، حصر الاشتباه بتلك المجموعة التي يحمل معظم أفرادها الفكر التكفيري المتطرف، وفقاً لبيان الأمن العام.
وفي وقت لاحق، أصدرت الحكومة الأردنية بياناً أكدت فيه «عدم التهاون في إنفاذ القانون، وفرض سيادته على كل من يحاول الإخلال بالأمن، والاعتداء على رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة، واستثمار أي ظرف لإحداث الفوضى وترهيب المواطنين.
وفيما نعت مديرية الأمن العام شهداءها، أكدت أنها قائمة على واجباتها، وتواصل جهودها في مسيرة التضحية، خدمة للأردن وأبنائه وحفظ أمنهم، وأن جهودها متواصلة في سبيل حفظ النظام وحماية الحريات العامة، وحماية حق المواطن بالتعبير السلمي، وستقف في وجه أي اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة في البلاد.
كان اللواء عبيد الله المعايطة، مدير الأمن العام، قد كشف، الجمعة، أن المعلومات المتوفرة تؤكد «الشواهد الكافية على إطلاق النار تجاه رجال الأمن؛ حيث أصيب 49 من عناصر الأمن، كما تم الاعتداء على 70 آلية للأمن العام، وأكثر من 90 آلية لمواطنين». مشدداً على أن القوة الأمنية «ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن المملكة».