الكونغرس يوصي بإحالة ترمب إلى القضاء

لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول تختتم جلساتها

لجنة التحقيق بأحداث اقتحام الكابيتول في اجتماعها، اليوم الإثنين (أ.ف.ب)

في سابقة تاريخية، أوصت لجنة التحقيق بأحداث اقتحام الكابيتول بإحالة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى القضاء بسبب «دوره في أحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 ومحاولته عرقلة المصادقة على نتائج الانتخابات وتحريضه على العصيان».
وحضّت اللجنة وزارة العدل الأميركية على النظر في توجيه 3 تهم جنائية لترمب: «التحريض على العصيان، عرقلة إجراءات رسمية، التآمر على خداع الحكومة الأميركية».
وفيما يعود القرار النهائي بتوجيه التهم إلى وزارة العدل، التي لا تُعَدّ ملزمة بتوصيات اللجنة أو الكونغرس في هذا الملف، فإن قرار اللجنة، المؤلفة من 9 نواب، 7 منهم ديمقراطيون، واثنان جمهوريان، هو غير مسبوق بحقّ رئيس سابق أو حالي، ويسلط الضوء على المتاعب القضائية المتراكمة على ترمب، الذي سبق أن أعلن ترشحه للرئاسة للعام 2024.
وقال عضو اللجنة النائب الديمقراطي آدم سميث: «أعتقد أن الدليل قاطع على أن دونالد ترمب ارتكب جنحاً جنائية متعلقة بجهوده لقلب نتيجة الانتخابات. وأعتقد أن هناك ما يكفي من الأدلة لتوجيه التهم بحقه».
وبطبيعة الحال، هاجم الرئيس السابق اللجنة وأعضاءها، فقال: «الجمهوريون والوطنيون في كل الولايات المتحدة يجب أن يقفوا أقوياء ومتحدين ضد اللصوص والأوغاد في اللجنة». وتابع ترمب محذراً على منصته «تروث سوشيال»: «سوف تكون فترة قاتمة في التاريخ الأميركي، لكن بعد الظلام يأتي النور».
بالإضافة إلى هذه التوصيات، ستختتم اللجنة تحقيقاتها، التي استمرت 16 شهراً تقريباً، بإصدار تقريرها الرسمي يوم الأربعاء، الذي سيتضمن توصياتها، إضافة إلى تفاصيل متعلقة بتحقيقاتها، من المقابلات مع الشهود، إلى الوثائق والأدلة التي حصلت عليها ونظرت فيها في سير تحقيقاتها، وتسلّمها رسمياً إلى وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند.
كما ستكون هذه الخطوة الأخيرة التي تتخذها اللجنة خلال فترة أعمال الكونغرس الحالي، إذ من المتوقع أن يحلّها الجمهوريون لدى تسلمهم الأغلبية في مجلس النواب مطلع العام المقبل.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تصوت لجنة مختصة في مجلس النواب يوم الثلاثاء على الإفراج عن عائدات ترمب الضريبية التي حصلت عليها عبر قرار محكمة، لتزيد بذلك من متاعب ترمب القضائية والسياسية، في وقت يسعى فيه الرئيس السابق لحشد الدعم لمسيرته الانتخابية.
لكن استطلاعات الرأي لا تساعده في مساعيه. على العكس، فهي تظهر تراجع شعبيته مقابل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس الذي يدفع الجمهوريون باتجاه ترشحه للرئاسة بمواجهة ترمب.
وأظهر استطلاع للرأي لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن ديسانتس حصل على 52 في المائة من دعم الناخبين الجمهوريين مقابل 38 في المائة فقط من الداعمين لترمب، ويعود هذا التراجع إلى سلسلة من الخطوات والمواقف التي واجهها الرئيس السابق، فبالإضافة إلى تسليط الضوء عليه في سير تحقيقات اللجنة، يواجه ترمب تحقيقاً من وزارة العدل لاحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته في مارالاغو، كما تمت إدانة بعض شركاته في نيويورك بتهم التهرب من الضرائب، وواجه انتقادات شديدة بسبب حفل عشاء جمعه مع داعم بارز للعنصريين البيض، إضافة إلى النتائج المخيبة للآمال للجمهوريين في الانتخابات النصفية.