السعودية: مقترح بتجذير الثقافة التأمينية لدى الأشخاص عبر لجنة مشتركة

1.2 % فقط حجم قطاع التأمين من إجمالي اقتصاد البلاد

بثت تصريحات محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي في البلاد)، حول أهمية رفع درجات الثقافة التأمينية في السوق المحلية، فكرة جديدة لدى شركات التأمين، حول إمكانية تشكيل لجنة مشتركة تقوم بمهمة تثقيف الجمهور حول التغطية التأمينية وإيجابياتها.
وتأتي هذه الفكرة في وقت يعتبر فيه قطاع التأمين السعودي من أكثر القطاعات تطورًا خلال الفترة الحالية، إذ بدأ يشهد خلال الأشهر الـ12 الماضية وتيرة متسارعة من النمو، بعد أن قررت الجهات المختصة عن التأمين الصحي رفع سعر التغطية التأمينية بنسبة 21 في المائة، فيما ارتفع في الوقت ذاته سقف أسعار التغطية التأمينية للمركبات بنسبة تصل إلى 100 في المائة عما كانت عليه قبل نحو 5 أعوام.
وفي الشأن ذاته، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن شركات التأمين السعودية مطالبة برفع معدلات الوعي والثقافة لدى الجمهور، وقال: «هنالك أشخاص يذهبون لشركات تقدم تأمينا ضعيفًا للغاية، أو مجرد ورق، بغرض إتمام بعض الإجراءات الحكومية، منها التأمين الصحي للعمالة، وفي النهاية عندما يحتاج هذا العامل للتأمين لأي ظرف صحي كان لن يجده بالصورة التي يتمناها».
ولفت اليحيى خلال حديثه إلى أن سوق التأمين السعودي مرشحة للنمو بنسبة 100 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكدًا عدم إيجابية دخول شركات جديدة للسوق خلال الوقت الراهن، وقال: «عدد الشركات الحالي كبير جدًا، ومنها شركات تعاني ماليًا، لذلك من الأجدى عدم دخول منافسين جدد، حتى تستطيع الشركات الحالية النهوض مجددًا».
وتأتي هذه التطورات على خلفية تصريحات محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك يوم الخميس الماضي، التي قال فيها: «وضعنا دراسة لتشخيص قطاع التأمين، كما أننا حددنا شروطًا لإصلاح هذا القطاع، خصوصًا أن قطاع التأمين يمثل ما يقارب 1.2 في المائة من إجمالي الاقتصاد السعودي، ومن أسباب تدني هذا الحجم عدم وجود ثقافة التأمين لدى الأشخاص، إلا أن الشركات مطالبة بتطوير منتجاتها».
وعطفًا على هذه التصريحات، أكد مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات التأمين السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن رفع درجة الثقافة التأمينية لدى الأشخاص يشكل هاجسًا كبيرًا للشركات، وقال: «أتمنى أن يكون لمؤسسة النقد دور في دعم جهود الشركات، وبالإمكان تشكيل لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والحكومي يكون دورها رفع معدلات الثقافة التأمينية».
وفي شأن ذي صلة، أنهى قطاع التأمين المدرج في سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأحد على ارتفاعات طفيفة، جاء ذلك وسط تراجع مؤشر السوق العام بنحو 28 نقطة، بعد أن كان يتداول في الساعتين الأوليين على مكاسب متوسطة.
إلى ذلك، أعلنت شركة «سوليدرتي السعودية» (إحدى شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية) أمس، بلوغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية يونيو (حزيران) 2015 نحو 328.1 مليون ريال (87.4 مليون دولار)، أي ما يعادل 59.1 في المائة من رأسمالها.
وانخفضت الخسائر المتراكمة لشركة «سوليدرتي السعودية» بنهاية يونيو 2015، بعد أن حققت أرباحا قبل الزكاة قدرها 9.98 مليون ريال (2.66 مليون دولار) خلال شهر يونيو الماضي، لتبلغ خسائر الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015 نحو 52.1 مليون ريال (13.8 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات على خلفية ما كشفته تقارير صادرة عن هيئة التصنيف الائتماني (AM Best) عن استمرار سوق التأمين وإعادة التأمين التكافلي والتعاوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقديم فرص النمو، رغم التباطؤ العالمي في الأسواق المالية، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، مما يهدد بتثبيط الفرص بالنسبة لبعض الشركات.
وأشار التقرير الذي صدر في وقت سابق من عام 2013، إلى أن السوق السعودية تأتي في المرتبة الثانية على منطقة الشرق الأوسط، بعد سوق التأمين الإماراتية من ناحية حجم أقساط التأمين، الذي اقترب من مستوى 5 مليارات دولار، كما توقع التقرير أن تحافظ السوق السعودية على موقعها بين الأسواق الرئيسة في المنطقة على المدى المتوسط، ونوّه التقرير بأن تطوير الأنظمة التشريعية، بالإضافة إلى تطبيق التأمينات الإلزامية، كان له أثر في نمو السوق السعودية.
وبيّن التقرير أن أسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت قيمة نمو كبيرة في السنوات الأخيرة، في حين تباطأت وتيرة النمو خلال عامي 2011 و2012، بسبب توقع معظم الأسواق أن تحقق زيادات في مجموع إجمالي أقساط التأمين المكتوبة بأقل من 5 في المائة.