أميركا تجدد التزامها دعم استقرار العراق

قبل يومين من «مؤتمر بغداد 2» في عمّان

جانب من الإعداد لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانية في العاصمة الأردنية (أ.ف.ب)

جددت الولايات المتحدة التزامها بدعم استقرار العراق، وذلك قبل يومين من انعقاد «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» بنسخته الثانية في العاصمة الأردنية عمان، يوم الثلاثاء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في بيان له، أمس (الأحد)، إن رئيس الوزراء «تلقى اتصالاً هاتفياً من منسّق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط شمال أفريقيا، بريت ماكغورك». وأضاف البيان أن «ماكغورك قدم خلال الاتصال التهنئة لرئيس الوزراء على تولّيه منصبه»، مؤكداً استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.
وتابع البيان أن «السوداني شدد على أن العراق دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة، وأولوية حكومته تتمثل بالحفاظ على علاقات متوازنة، وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم».
ووفقاً للبيان، فإن الاتصال الهاتفي «شهد اتفاق الجانبين على أهمية مواصلة الجهود لضمان الهزيمة الدائمة لـ(داعش)، ودعم دور العراق الإقليمي في مدّ الجسور بين دول المنطقة».
كما نقل البيان عن رئيس الوزراء العراقي عزمه «إرسال وفد، برئاسة وزير الخارجية، إلى واشنطن لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي. وسيشمل ذلك مناقشة استثمار الطاقة في العراق ومكافحة آثار التغير المناخي».
وكانت السفيرة الأميركية في بغداد، آلينا رومانسكي، التقت، نحو 6 مرات، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، منذ توليه منصبه، أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط تأكيدات من السوداني على أهمية بناء علاقات متوازنة مع الجميع تقوم على أساس المصالح المشتركة.
وكان السوداني شارك، الأسبوع الماضي، في القمة العربية - الصينية التي عُقدت في المملكة العربية السعودية، والتي حضرها، إلى جانب القادة العرب، الرئيس الصيني شي جينبينغ.
ويأتي الدعم الأميركي لحكومة السوداني قبل يومين من انعقاد النسخة الثانية من قمة بغداد في العاصمة الأردنية عمان، يوم الثلاثاء، تحت شعار «الشراكة والتعاون، وكيف نعمل معاً من أجل دعم العراق واستمرارية دعمه».
وكانت النسخة الأولى من القمة عُقِدت خلال شهر أغسطس (آب) عام 2021 في بغداد.
وفي هذا السياق، يقول أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية، الدكتور فاضل البدراني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «النسخة الثانية لـ(مؤتمر بغداد) تهدف لتخفيف حدة التحديات الخارجية على العراق أمنياً وسياسياً واقتصادياً، وكذلك تقليل تحديات الأمن الغذائي والدوائي والطاقة»، مبيناً أن «أهمية المؤتمر تكمن أيضاً في دعم سيادة العراق من تهديدات إقليمية إيرانية تركية وصلت إلى حد القصف المتكرر ضد منظمات متمردة تستخدم أراضي العراق ملاذاً لها، لكن القصف اعتُبر تجاوزاً على سيادة العراق». ويضيف البدراني أن «الولايات المتحدة وحتى فرنسا بينهما تنسيق مع دول عربية استشعرت بوضع العراق الفاقد لحماية نفسه من الخروقات الخارجية، فلجأت لعقد مؤتمر من المفترض أن تحضره كل من إيران وتركيا، ومحاولة إلزامهما بالحلول الدبلوماسية، ووضعهما أمام بيانات من خروقات لسيادة العراق؛ فالولايات المتحدة لا تريد أن تترك العراق في يد أطراف إقليمية، وتحاول أن تجعل حكومة محمد شياع السوداني على خط التفاهم والتنسيق والتعاون المشترك».
في السياق نفسه، يرى الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي في العراق لـ«الشرق الأوسط» أن «تكرار الدعم الأميركي للعراق يرتبط بما يمكن أن أسميه بالاستدارة الأميركية وصعود العراق في سلم الأولويات بالنسبة للإدارة الأميركية، حيث بات ذلك يدفع إلى مزيد من التقارب من جهة، والتواصل مع المسؤولين هناك في واشنطن على مستوى الملف العراقي».
ويؤكد الشمري أن «هذا الدعم جزء من خطة أميركية تحاول عدم ذهاب السوداني وحكومته باتجاه إيران، مثلما شهدنا في وقتها حكومة عادل عبد المهدي. أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة الأميركية لديها مصلحة استراتيجية في تأمين مصادر الطاقة إلى أوروبا، وحتى إلى حلفائها في آسيا، وهذا يدفع إلى مزيد من التواصل، بالإضافة إلى الملفات المعروفة، مثل الملف الأمني وتحديات الإرهاب».
ويوضح الشمري أن «هذا التواصل هو بالتأكيد، إضافة إلى ما ذكرنا، رسالة إلى إيران بأن أمور العراق لا تُترك إلى إيران، لكي تتمدد في نفوذها، مثلما حصل في الحكومات السابقة. يُضاف إلى ذلك أن داعمي الحكومة وبالدرجة الأساس (قوى الإطار)، بدأوا يدركون أنه لا يمكن العودة إلى مساحة الخطابات السابقة المعادية للولايات المتحدة الأميركية، وكذلك حتى بالنسبة للسوداني، رغم أنه خرج من البيئة السياسية لـ(الإطار)، لكنه لا بد أن يعمل وفق مبدأ التوازن، ومن هنا تأتي عملية إيفاد وزير الخارجية إلى واشنطن بهدف الشروع في مفاوضات جديدة، في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وكذلك عملية تقييم وجود القوات الأميركية في العراق».