طهران تحمّل المحتجين مسؤولية تدهور العملة

الريال الإيراني فقد 20% من قيمته في 3 أشهر

رئيس البنك المركزي الإيراني خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (تسنيم)
رئيس البنك المركزي الإيراني خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (تسنيم)
TT

طهران تحمّل المحتجين مسؤولية تدهور العملة

رئيس البنك المركزي الإيراني خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (تسنيم)
رئيس البنك المركزي الإيراني خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (تسنيم)

حمّل محافظ «البنك المركزي الإيراني» علي صالح عبادي الاحتجاجات المناهضة للحكومة مسؤوليةَ انخفاض العملة إلى مستويات قياسية، وقال إنَّ «أحداث الشهرين الماضيين» أسهمت، إلى جانب العقوبات الأميركية، في انخفاض قياسي للعملة الإيرانية، لكنَّه أشار إلى إمكانية ضخ دولارات في السوق لدعم الريال الإيراني المتعثر.
وقال صالح عبادي، للتلفزيون الرسمي: «لإجراء تعديلات في سوق الصرف الأجنبي، سنعمل نحن في البنك المركزي كصُنّاع للسوق وصُناع لسياسة العملة الأجنبية... أياً كانت العملة الأجنبية الأكثر طلباً، فسنوفرها في السوق».
وتراجعت العملة الإيرانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار، يوم السبت، إذ حاول الإيرانيون الساعون للعثور على ملاذات آمنة لمدّخراتهم شراءَ الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى أو الذهب. وفقَد الريال الإيراني ما يقرب من 20 % من قيمته منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد قبل 3 أشهر، وجرى تداول الدولار بما يصل إلى 395 ألفاً و600 ريال في السوق غير الرسمية، ارتفاعاً من 386 ألفاً و800 ريال، يوم الجمعة، وفقاً لموقع الصرف الأجنبي «بونباست دوت كوم».
وشملت الاضطرابات، التي تشكّل أحدَ أكبر التحديات لحكام إيران منذ عام 1979، أيضاً احتجاجات لمجموعات من العاملين في قطاع النفط للمطالبة بزيادة الأجور، وفقاً لتقارير على مواقع التواصل الاجتماعي. واندلعت الاضطرابات الأوسع نطاقاً التي تجتاح إيران حالياً بسبب وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها بسبب ارتدائها «ملابس غير لائقة»، بموجب قواعد زِيِّ النساء الصارمة في إيران.
...المزيد



«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
TT

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)

انضمّت شركة «لوسيد»، التي تعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»، ما يمنحها الحق في استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها، الأمر الذي يعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها وجهةً رائدةً للتصنيع المبتكر.

وتُعد «لوسيد» أول شركة تصنيع معدات أصلية في قطاع السيارات تحصل على هذا الشعار، ما يُبرز قدرتها على إنتاج سيارات كهربائية بمعايير عالمية بأيدٍ سعودية، ويؤكد إسهامها في تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن انضمام شركة «لوسيد» إلى برنامج «صنع في السعودية» بصفتها أول شركة تصنيع سيارات تحصل على شعار «صناعة سعودية» يعكس التحول الاستراتيجي الذي تشهده المملكة في بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تُركز على تمكين القطاعات الواعدة وجذب الاستثمارات النوعية في الصناعات المتقدمة.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)

وأوضح الخريف أن المملكة أصبحت وجهة محورية لتصنيع السيارات الكهربائية، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وسياسات تحفيزية، وموارد بشرية مؤهلة، عادّاً أن وجود شركات كبيرة في السوق السعودية مثل «لوسيد»، يُعزز دور البلاد بصفتها مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية، بما يُسهم في زيادة المحتوى المحلي، والصادرات غير النفطية، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة.

وأشار الخريف إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية ملتزمة بتطوير بيئة استثمارية تدعم الشركات الرائدة، وتمكينها من الإسهام في تحقيق التحول الصناعي والابتكار الذي يُمثل جوهر توجهات المملكة نحو مستقبل مستدام ومرتكز على التقنيات الحديثة.

من جانبه، قال نائب الرئيس، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في «لوسيد»، فيصل سلطان: «نحن ملتزمون بتجسيد قيم الهوية الوطنية التي يمثلها هذا الشعار، مثل الاستدامة والابتكار والتميز، ومع التوجه المتزايد في المملكة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، نسعى لتقديم تجربة متطورة وفريدة لعملائنا».

ويأتي انضمام «لوسيد» ضمن أهداف برنامج «صنع في السعودية»، الذي تُشرف عليه هيئة تنمية الصادرات السعودية، لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي، وزيادة استهلاك المنتجات المحلية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. إلى جانب دعم الشركات الوطنية للتوسع في الأسواق العالمية، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.