النائب الثاني يلتقي أمير ويلز ويستقبل النائب في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين

اللقاء تناول العلاقات الثنائية لما فيه صالح البلدين الصديقين

تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويليز والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني خلال لقاء عمل في مزرعة خادم الحرمين الشريفين بالجنادرية أمس (واس)
الأمير مقرن لدى لقائه المسؤول البريطاني في قصره بالرياض أمس (واس)
تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويليز والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني خلال لقاء عمل في مزرعة خادم الحرمين الشريفين بالجنادرية أمس (واس) الأمير مقرن لدى لقائه المسؤول البريطاني في قصره بالرياض أمس (واس)
TT

النائب الثاني يلتقي أمير ويلز ويستقبل النائب في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين

تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويليز والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني خلال لقاء عمل في مزرعة خادم الحرمين الشريفين بالجنادرية أمس (واس)
الأمير مقرن لدى لقائه المسؤول البريطاني في قصره بالرياض أمس (واس)
تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويليز والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني خلال لقاء عمل في مزرعة خادم الحرمين الشريفين بالجنادرية أمس (واس) الأمير مقرن لدى لقائه المسؤول البريطاني في قصره بالرياض أمس (واس)

التقى الأمير مقرن بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، يوم أمس، الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويلز، في مزرعة خادم الحرمين الشريفين بالجنادرية.
ورحب النائب الثاني بالأمير تشارلز والوفد المرافق له، منوها بما يربط البلدين الصديقين من روابط وثيقة، ومشيدا بالتعاون البناء بين السعودية والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، بينما عبر أمير ويلز من جهته عن شكره وتقديره للأمير مقرن على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالعلاقات التي تربط البلدين والشعبين. في حين جرى خلال اللقاء الذي يأتي في إطار اللقاءات الودية بين البلدين، بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها «لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين».
حضر اللقاء الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة البريطانية، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، وسفير بريطانيا لدى السعودية جون جنيكيز.
من جهة أخرى، استقبل الأمير مقرن بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين في قصره بالرياض أمس، النائب في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين رئيس لجنة الصداقة السعودية - البريطانية في البرلمان البريطاني دانيال كاوزنسكي ووفدا من حزب المحافظين في البرلمان، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن محمد رئيس لجنة الصداقة السعودية - البريطانية عضو مجلس الشورى، ومدير أعمال لجنة الصداقة السعودية - البريطانية فهد علي الشهري.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».