أبناء بلدة في جنوب لبنان يتهمون «حزب الله» بتحويلها إلى منطقة عسكرية

TT

أبناء بلدة في جنوب لبنان يتهمون «حزب الله» بتحويلها إلى منطقة عسكرية

عاد التوتر الأمني بين أهالي بلدة رميش (المسيحية) في جنوب لبنان، وبين «حزب الله» نتيجة خلاف على الأراضي ووجهة استصلاحها واستثمارها، فوقع إشكال ليل السبت ــ الأحد بين الطرفين تطوّر إلى إحراق خيم زراعية، قبل أن يتدخّل الجيش اللبناني ويعيد الأمور إلى طبيعتها. وأثار أهالي البلدة اعتراضهم على «تفرّد الحزب باستخدام أراضيهم لأهداف أمنية وعسكرية، فيما يمنع على أصحابها الوصول إليها وحتى التصرّف بها».
وأعلن أهالي رميش، في بيان أصدروه أمس، أن «أراضي البلدة وأملاكها وأرزاقها تتعرض لاستباحة وتعديات وتهديد لبعض المالكين من قبل قوى الأمر الواقع في المنطقة (حزب الله)، إذ تقوم هذه القوى بجرف مساحات واسعة من الأراضي واقتلاع أشجار وعمل إنشاءات، واستعمال معدات ثقيلة للحفر في أحراش تعود ملكيتها لأهالي رميش». وأشاروا إلى أن «هذه الأعمال تجري على مرأى ومسمع الجيش اللبناني الذي يعمل في منطقة خاضعة للقرار 1701 في الجنوب، وسط اعتراض وسخط كبيرين من الأهالي». وناشد رئيس بلدية رميش ومجلسها البلدي وكلّ الأهالي «المسؤولين في الدولة والمراجع الدينية وعلى رأسها البطريرك الماروني بشارة الراعي، التحرك السريع لوقف التحديات والتعديات الحاصلة على أهالي رميش وعلى أراضيهم وأملاكهم، ووضع حد لكل الممارسات والتعديات التي تسيء إلى العيش المشترك وعدم ترك الأمور إلى المزيد من التفاقم».
وسبق هذا الحادث إشكال مماثل حصل قبل أربعة أشهر في نفس المنطقة، طالب على أثره أبناء البلدة «الجيش اللبناني وقوات (يونيفيل) بحمايتهم من المسلحين الذين يحيطون بالبلدة». وأشار مصدر أمني إلى أن «الإشكال هو من رواسب التوتر الذي حصل قبل أشهر، نتيجة خلاف على عقار تعود ملكيته لنحو 40 شخصاً، ووضعت يومها صيغة معينة لإنهاء الخلاف حوله، لكنّ هذا الحلّ لم يرضِ كلّ الشركاء في العقار المذكور». وأكد المصدر الأمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجيش «تدخّل بشكل سريع ومنع تطور الحادث، وأجرى اتصالات سريعة بالطرفين وأعاد الأمور إلى نصابها». وشدد على أن «القوى العسكرية والأمنية الشرعية وقوات (يونيفيل) تشكل الضمانة الأمنية لأبناء رميش وجيرانها، وهم أبناء منطقة واحدة، لكنّ دخول أطراف سياسية وحزبية على هذه الإشكالات يقود إلى توترات»، معتبراً أن «العلاقات بين أبناء المنطقة الواحدة من مسلمين ومسيحيين ثابتة ولن يتمكن أحد من ضربها».
ويتخوّف أبناء البلدة الجنوبية من الخلفية الحقيقية للأشغال التي يقدم عليها «حزب الله» في منطقتهم. ورأى أحد وجهاء بلدة رميش أن «التعديات المستمرة ممن يستبيحون المنطقة باتت تثير القلق». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هدف الأشغال المزعومة هو تحويل رميش إلى منطقة عسكرية متقدمة لحزب الله». وأوضح أحد الوجهاء، الذي رفض ذكر اسمه، أن «سبب الإشكال الذي وقع ليل أمس (الأول)، قيام مجموعة تابعة لـ«حزب الله» بشقّ طريق عسكرية داخل أحراج بلدة رميش وبطول كيلومتر تجعل الحزب أكثر قرباً من الحدود مع إسرائيل». وقال إن «أبناء رميش لن يسمحوا باستمرار التعديات على أراضيهم وممتلكاتهم، ولن يقبلوا أن تتحوّل بلدتهم الآمنة إلى منطقة عسكرية ساخنة».
الإشكالات على الأراضي بين «حزب الله» ومناصريه وبين المسيحيين، لا تقتصر على هذه المنطقة، فالخلافات لا تزال مستمرّة بين الطرفين في بلدة لاسا الواقعة في جرود جبيل، وأيضاً على أطراف بلدة اليمونة، الواقعة على النقطة الجغرافية بين جرود جبيل (جبل لبنان) وجرود الهرمل (البقاع)، ولم تفضِ مساعي التقريب بينهم إلى حلول دائمة، واستبعد مصدر مقرّب من «حزب الله» أي خلفية سياسية لما حصل في رميش، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «جمعية أخضر بلا حدود (التابعة لحزب الله) لديها عدد من المراكز في الجنوب، وتقوم باستصلاح الأراضي وتأهيلها للزراعة وتشجيرها». ولفت إلى أن «الجمعية كانت بصدد جرف أراضٍ داخل عقار له ملكية مشتركة، الأمر الذي أثار اعتراض مالكين آخرين تسبب بوقوع الإشكال ووقف الأشغال». ورأى أن «الأشغال ليست لها أهداف عسكرية ولا غايات سياسية»، مشيراً إلى أن الحزب «لعب دوراً في تهدئة الأجواء ووقف الأشغال إلى حين حلّ الخلافات على ملكية العقار والاتفاق على استصلاحه وتحديد وجهة استثماره».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

برّي يجدد تفاؤله بانتخاب الرئيس... وجعجع يريده على قياس لبنان

برّي مُصرّ على عدم تأجيل موعد الانتخابات (الوكالة الوطنية للإعلام)
برّي مُصرّ على عدم تأجيل موعد الانتخابات (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

برّي يجدد تفاؤله بانتخاب الرئيس... وجعجع يريده على قياس لبنان

برّي مُصرّ على عدم تأجيل موعد الانتخابات (الوكالة الوطنية للإعلام)
برّي مُصرّ على عدم تأجيل موعد الانتخابات (الوكالة الوطنية للإعلام)

الحراك الرئاسي لا يزال متواضعاً، ولم يسجّل حتى الساعة انطلاق حوار جدي بين قوى المعارضة، وعلى رأسها حزب «القوات اللبنانية» ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي يؤكد أمام زواره أنه لا مجال لتأجيل جلسة الانتخاب في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل التي ستنتهي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يعبّد الطريق لتشكيل حكومة فاعلة في مارس (آذار) المقبل، وأن أبواب مقر الرئاسة الثانية في عين التينة تبقى مفتوحة للقاء النواب والتشاور معهم للتوصل إلى رئيس توافقي.

فالرئيس برّي يكرر أمام زواره، كما نقلوا عنه لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس سيُنتخب في التاسع من يناير المقبل، ويؤكد أن الدخان الأبيض سيتصاعد في هذا التاريخ من قاعة الجلسات، ومن يطالب بتأجيلها عليه أن يتحمل مسؤوليته أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي؛ لأن هناك ضرورة لوجود رئيس على رأس الدولة ليواكب تثبيت وقف النار وتطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته. لكن تفاؤل برّي بانتخاب الرئيس ورهانه على أن جلسة الانتخاب هذه المرة ستكون مثمرة بخلاف الجلسات السابقة التي انتهت إلى تعطيل انتخابه، كان موضع متابعة وملاحقة من قبل الكتل النيابية في محاولة لاستكشاف الأسباب الكامنة وراء تفاؤله، وما إذا كانت الفترة الزمنية التي تفصلنا عن موعد انتخابه كافية للتوافق على رئيس يتقاطع اسمه مع المعارضة والكتل الوسطية، بما فيها كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي تربطها به علاقة ممتازة، لكنها تربط التوافق على اسم الرئيس بالاتفاق مع الكتل المسيحية الرئيسة في البرلمان.

وينسحب الموقف نفسه على كتلة «الاعتدال النيابي» والنواب الذين خرجوا أو أُخرجوا من «التيار الوطني الحر»، وكانوا أجروا مسحاً نيابياً في محاولة، كما يقول النائب ألان عون لـ«الشرق الأوسط»، لكسر المراوحة بالتوصل لانتخاب رئيس تتقاطع على اسمه القوى المتخاصمة، إضافة إلى الكتل الوسطية، لقطع الطريق على تركيب رئيس من طرف واحد يزيد من الانقسام السياسي، مشدداً في نفس الوقت على أن المطلوب من المعارضة أن تقتنع بعدم استثناء المكون الشيعي من التوافق على الرئيس، شرط أن يقتنع بأنه محكوم بالتوافق مع الفريق الآخر.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في «الاعتدال» أن الاجتماع الذي جمعها برئيس حزب «القوات» سمير جعجع، شكّل نقطة للتلاقي على رئيس توافقي من دون الدخول في الأسماء. وكشفت أن «الاعتدال» ليست مع الاصطفاف إلى جانب فريق دون الآخر، وتدعو الجميع للتلاقي في منتصف الطريق، وقالت إن جعجع لم يستبعد ترشحه للرئاسة في حال حظي بالتأييد المطلوب نيابياً، ونقلت عنه قوله إن هناك ضرورة للمجيء برئيس يكون على قياس لبنان لا على قياس شخص أو أشخاص، وعلى مستوى التحديات التي تشهدها المنطقة بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وبتطبيق القرار «1701» على قاعدة حصر السلاح بيد الدولة، ومن ثم الاستعداد لوصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وتوصلت من مداخلة جعجع إلى قناعة بأنه وإن كان يتمسك بانتخاب رئيس توافقي، فإنه أوحى بالتريث في انتخابه إلى ما بعد وصول ترمب إلى البيت الأبيض، في حين تؤكد مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس مع ترحيل انتخابه، لكنه ضد تقاطع فريق معين مع الثنائي الشيعي للمجيء برئيس لا يأخذ بالتحولات في المنطقة، ولا يُحدث النقلة النوعية التي يحتاجها لبنان لإخراجه من التأزم»، بخلاف اتهامه، من وجهة نظر الثنائي الشيعي، بأنه مع تأجيل انتخابه ظناً منه أن هذه التحولات ستؤدي إلى إخلال التوازن في البرلمان، ليكتشف لاحقاً أن حساباته ليست في محلها.

من جهة ثانية، علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يسعى جاهداً ليكون أحد أبرز العاملين على خط تقاطعه مع برّي للتفاهم على رئيس من بين المرشحين يكون له حصة في ترجيح كفته، وإن كان يوحي بأنه ليس في وارد الانقطاع عن تواصله مع المعارضة.

وكشفت مصادر سياسية بارزة أن باسيل طرح لائحة أولى من ثلاثة أسماء هم: الوزير السابق زياد بارود، ومدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني وسفير لبنان السابق لدى الفاتيكان العميد جورج خوري، ومدير عام الأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، لقطع الطريق على قائد الجيش العماد جوزف عون الذي لا يزال على رأس السباق إلى الرئاسة. وقالت إنه عاد وطرح لائحة ثانية ضمت الوزراء السابقين: ناجي البستاني، وجان لوي قرداحي، وماري كلود نجم، وجهاد أزعور، والنائب فريد البستاني، والمصرفي المقرب من الرئيس الفرنسي سمير عساف، رغم أنه أدرج اسم أزعور في آخر اللائحة.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن أحد أبرز المستشارين لدى باسيل تواصل مع نواب في المعارضة وطرح عليهم إمكانية تقاطعه مع جعجع حول أحد الأسماء الواردة في اللائحتين اللتين سبق له أن ناقشهما بعيداً عن الأضواء مع عدد من النواب، وهذا باعتراف مصدر نيابي يدور في فلك الثنائي الشيعي.

ورأت أن غربلة أسماء المرشحين توضع الآن على نار حامية لخفض عددهم، وأن ما يهم باسيل إقصاء خصومه من المرشحين، وأبرزهم العماد عون، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، والذين خرجوا من كتلته النيابية باستبعاده للنائبين إبراهيم كنعان ونعمت افرام اللذين كانا السبّاقين في الإعلان عن ترشحهما بصورة رسمية. وكشفت أن معظم المرشحين بدأوا يتحركون محلياً ودولياً بعيداً عن الأضواء رغبة منهم في تقديم أوراق اعتمادهم للسفراء المعتمدين لدى لبنان والمعنيين بانتخاب الرئيس، وقالت إن العميد خوري بادر بالتحرك في العلن، والتقى ليل أول من أمس، بدعوة من النائب السابق هادي حبيش، نواب كتلة «الاعتدال»: سجيع عطية، ووليد البعريني، وأحمد الخير، وأحمد رستم، ومحمد سليمان، وعبد العزيز الصمد.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن خوري تحدث بإيجابية عن علاقاته المحلية والدولية، ومن ضمنها العربية، باستثناء حزب «القوات»، مع أنه لا يعرف لماذا يضع «فيتو» على انتخابه، نافياً أن تكون له علاقة بحوادث السابع من مايو (أيار) عام 2008 (اجتياح «حزب الله» للشطر الغربي من بيروت وهجومه على الجبل)، وأنه كان في حينه مديراً للمخابرات إلى جانب قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي انتُخب لاحقاً رئيساً للجمهورية.

وأكد خوري، بحسب المصادر نفسها، أنه كان حذّر قبل أيام من الحوادث التي حصلت في بيروت، ودعا إلى ضرورة السعي لتطويقها، وأن انتشار «حزب الله» في بيروت جاء رداً على قرار مجلس الوزراء بوقف شبكة الاتصالات الداخلية التابعة له.