بدأ التصويت في تونس اليوم (السبت) في انتخابات تشريعية من شأنها أن تحكم قبضة الرئيس قيس سعيد على السلطة، فيما قاطعت الأحزاب السياسية الانتخابات واتهمت سعيد بتنفيذ «انقلاب».
وسينتخب التونسيون برلمانا يستند إلى حد كبير إلى دستور جديد تم إقراره بعد استفتاء شهد مشاركة ضعيفة في يوليو (تموز)، وضعه سعيد لإعادة تونس إلى النظام الرئاسي.
وجمد سعيد عمل البرلمان السابق في العام الماضي، وأحاط مقره بالدبابات وتولى سلطة شبه كاملة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة (07:00 ت غ) على أن تغلق عند الساعة 18:00 (17:00 ت غ) باستثناء بعض المكاتب التي تبقى مفتوحة إلى حدود الساعة 20:00 (19:00 ت غ)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبدت الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع باهتة، كان ظهور المرشحين خلالها محدودا ومن دون أن يطغى عليها أي طابع تنافسي، بينما غاب عنها السجال الانتخابي في وسائل الإعلام.
ويتكون البرلمان الجديد من 161 نائبا. وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمد أعماله سعيد في 25 يوليو 2021 وحله لاحقا واحتكر السلطات في البلاد، مبررا قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد إثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.
لكن هذا البرلمان الذي سيتم إعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية بين فبراير (شباط) ومارس (آذار) القادمين، سيكون مجردا من السلطات استنادا إلى الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في يوليو الفائت ولم يشارك فيه نحو سبعين في المائة من الناخبين.
وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلا بتوفر شروط يقول خبراء إنه «من الصعب جدا» تحقيقها.
في المقابل، يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين لكن يبقى للرئيس الأولوية في ذلك.
