جهود لبنانية لاحتواء تداعيات الاعتداء على «يونيفيل»

لا تزال حادثة الاعتداء على قوات «اليونيفيل» في الجنوب تأخذ حيزاً من الاهتمام اللبناني، حيث تنصب الجهود على احتواء ما حصل، والحد من تداعياته داخلياً وخارجياً، وهو ما عكسته، أمس، الزيارة التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، إضافة إلى وفد من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية إلى مقر قيادة الأمم المتحدة في الناقورة، حيث كان هناك تأكيد على الاستمرار بالتحقيقات، والتزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، واحترام القرارات الدولية، كما إعلان قائد «اليونيفيل» استمرار القوات في القيام بالمهام الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة.
وقام رئيس الحكومة وقائد الجيش، صباح أمس، بزيارة تضامن إلى المقر العام لقيادة قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان، في بلدة الناقورة، حيث كان في استقبالهما القائد العام لـ«يونيفيل»، الجنرال أرولدو لاثارو، وذلك بعد الحادثة التي أدت إلى مقتل عنصر من الكتيبة الآيرلندية، وجرح ثلاثة آخرين في بلدة العاقبية، بالجنوب، قبل يومين.
وقدم كل من ميقاتي وعون تعازيهما إلى قيادة «اليونيفيل»، متمنين الشفاء العاجل للجنود الثلاثة الذين أُصيبوا في الحادثة أيضاً التي كانت محور الاجتماع الذي جمعهم، بالإضافة إلى البحث في ملابساتها والوضع في الجنوب، بالإضافة إلى شرح عن عمليات «اليونيفيل»، والأنشطة التي تضطلع بها، بالتعاون مع الجيش.
من جهته، ثمّن قائد الجيش «تضحيات عناصر (اليونيفيل)، الشريك الاستراتيجي للجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب»، مؤكّدا «استمرار التنسيق والتعاون بينهما».
وبعد اللقاء قال ميقاتي: «نعرب عن حزننا العميق للحادثة، والتحقيقات اللازمة مستمرة لكشف ملابسات الحادث، ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلاً. وأحيي ذكرى شهداء هذه القوات الذين اختلطت دماؤهم بدماء شهداء الجيش والجنوبيين على مر السنين، منذ أن انتدبوا لمهمة حفظ السلام في جنوب لبنان». وأضاف: «نعرب عن تقديرنا الكبير لمساهمة (اليونيفيل) في السلام والاستقرار بجنوب لبنان، وأنا هنا لأؤكد مرة أخرى أن الشعب اللبناني، وأنا شخصياً، نقدر عميقاً العمل الذي تقومون به، جنباً إلى جنب مع الجيش، للحفاظ على السلام والهدوء في الجنوب».
وأكد أن «لبنان ملتزم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (1701)، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل تطبيقه كاملاً، ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها سيادته براً وبحراً وجواً».
وشدد على أن «البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة، والتحقيقات متواصلة في مقتل الجندي الآيرلندي ومَن تثبت إدانته سينال جزاءه».
وفي الإطار نفسه، قدم وفد من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور فادي علامة، التعازي في الجندي الآيرلندي، باسم رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وأعضاء المجلس، إلى القائد العام لقوات الطوارئ الدولية في مقر القيادة.
وضم الوفد، إضافة إلى علامة، النواب بيار بو عاصي وإبراهيم الموسوي وناصر جابر وميشال الدويهي.
ونقل النائب علامة إلى لازارو وقائد الكتيبة الآيرلندية تعازي رئيس المجلس والبرلمان، آملا «أن تتوصل التحقيقات إلى نتيجة بأسرع وقت ممكن»، مشدداً على «العلاقات المتينة التي تربط القوات الدولية وأبناء الجنوب»، ومتمنياً «ألا تؤثر الحادثة على العلاقات التاريخية التي تجمع الجنوبيين والقوات الدولية منذ عام 1978». ونوه بالمهمة التي تقوم بها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، في إطار القرار الدولي رقم «1701».
من جهته، شكر الجنرال لازارو البرلمان اللبناني على «الدعم والتضامن مع قيادة وعناصر القوات الدولية»، مؤكداً أن «قيادة (اليونيفيل) مستمرة بمهماتها الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة، وبدعوة وبقرار من الحكومة اللبنانية»، كما أكد «التعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالتحقيق بالحادثة الآليمة».
في غضون ذلك استمرت المواقف المستنكرة للحادثة وللاعتداء على «اليونيفيل»، وأمس أجرى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، اتصالاً بقائد قوات «اليونيفيل»، مقدماً التعزية، ومتمنياً الشفاء للجرحى الثلاثة.
واستنكر باسيل «أي اعتداء على قوات اليونيفيل»، معلناً رفضه «أي التباسات لقتل عناصرهم»، كما أكّد «أهمية الالتزام بمندرجات القرار (1701) كضامن للاستقرار ورادع لأي اعتداء».
كذلك، أصدر جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية»، بياناً، استنكر فيه بشدة «الاعتداء بالقتل الذي تعرضت له قوة حفظ السلام الدولية في بلدة العاقبية جنوب لبنان»، مهيباً بالحكومة اللبنانية «الضغط والعمل الجدي لإجراء تحقيق شفاف وسريع ومحاكمة القتلة المعتدين، وإنزال أشد العقوبات فيهم».
ورأى البيان أن «الهجوم المسلح على آلية لـ(اليونيفيل) هو مؤشر خطير يؤكد المؤكد على تفلت السلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية، وهو خرق فاضح للقرار الدولي (1701)، بما يتناقض مع المصالح الاستراتيجية العليا للبنان، ومس بسيادة الدولة والاستقرار العام».
وتوجه البيان إلى قيادة «اليونيفيل»، وإلى الكتيبة الآيرلندية بشكل خاص، بأحر التعازي، معلناً أن «وجود قوات (اليونيفيل) حاجة وطنية توجب الثناء والحرص على دورها لا إطلاق النار عليها وتوجيه الرسائل السياسية والأمنية من خلال التعرض لها».
وأضاف البيان: «وانطلاقاً من ذلك، نطالب الحكومة اللبنانية والقوى الأمنية الشرعية بالتشدد في عملية بسط السيادة، والحرص على عدم تفشي وباء اللاشرعية والانفلات الميليشيوي، بما يمنع تكرار مثل هذه الحادثة المأسوية».