تحويل 4 آلاف مصنع إلى منظومات ذكية في السعودية

إبرام مذكرة تفاهم بين «الصناعة والثروة المعدنية» و«أوكساچون» في نيوم

توقيع مذكرة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«أكساجون» في نيوم في إطار تحويل المصانع السعودية إلى المنظومة الذكية (الشرق الأوسط)
توقيع مذكرة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«أكساجون» في نيوم في إطار تحويل المصانع السعودية إلى المنظومة الذكية (الشرق الأوسط)
TT

تحويل 4 آلاف مصنع إلى منظومات ذكية في السعودية

توقيع مذكرة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«أكساجون» في نيوم في إطار تحويل المصانع السعودية إلى المنظومة الذكية (الشرق الأوسط)
توقيع مذكرة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«أكساجون» في نيوم في إطار تحويل المصانع السعودية إلى المنظومة الذكية (الشرق الأوسط)

أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، مؤخرا، مذكرة تفاهم مع مدينة نيوم الصناعية «أوكساچون»، للتعاون في تنفيذ برنامج «مصانع المستقبل»، الذي يهدف إلى بناء منظومة تقنية تمكّن التحوّل الرقمي والمستدام للقطاع الصناعي في البلاد.
ويهدف برنامج مصانع المستقبل الذي تم إطلاقه في يوليو (حزيران) الماضي إلى تقييم الجاهزية التشغيلية للمصانع الوطنية من خلال منهجية «سيري» التصنيعية وتحويل أكثر من 4 آلاف مصنع إلى مصانع متقدمة بجودة أعلى من خلال الأتمتة والكفاءة المعززة، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعات السعودية.
ووُقعت المذكرة برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر الخريف، حيث تركز على تطوير التشريعات والحوافز والممكنات الداعمة للبرنامج، وتقديم الحلول لتحقيق الابتكار الصناعي في المملكة، وسيعمل خبراء من الجهات الثلاث على دراسة وتقييم جاهزية القطاع الصناعي وإمكاناته، بالتوازي مع استكشاف أفضل الوسائل والآليات لدمج تقنيات التصنيع المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء، في الصناعات التحويلية.
من جانبه، أفاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل بأن «المذكرة تعد خطوة متقدمة تضع الأساسات لتنفيذ برنامج مصانع المستقبل، من خلال الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص»، مضيفا «تسعى الوزارة من خلال البرنامج، إلى رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتوفير فرص وظيفية نوعية لشباب وشابات المملكة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030». وزاد الزامل في بيان صدر أمس أن مدينة نيوم الصناعية «أوكساچون» ستقود أحدث التقنيات والصناعات، التي ستلهم مصانع المستقبل والجيل القادم من المواهب في المملكة كما تعمل على تعزيز التصنيع المحلي، وإنشاء أحدث مرافق التصنيع، التي تضمن تحقيق كفاءة أعلى وزيادة الإنتاجية.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر أن «مذكرة التفاهم تمثل علامة فارقة للأطراف الموقعة عليها لتحقيق الطموحات المشتركة لصناعات مستدامة ومستقبلية، ودفع التنويع الاقتصادي في جميع أنحاء المملكة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030».
وأضاف النصر «تمثل أوكساچون مستقبل الصناعات النظيفة المتقدمة، إذ سيتم تشغيلها بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة... سنعمل على تطوير صناعات إدراكية مستدامة ونظيفة للمملكة والعالم بالاستفادة من مواردنا المتنوعة وكوادرنا المؤهلة».
ومن خلال مذكرة التفاهم، ستقدم «مدن» الدعم لتوفير المواقع، وكذلك اختيار المصانع المؤهلة للمشاركة في المرحلة التجريبية، بينما سيجري فريق متخصص من «أوكساچون» تحليلاً شاملاً ويحدد خريطة الطريق وخطة العمل لتنفيذ مبادرة مصانع المستقبل، إذ من المتوقع أن يسهم هذا التعاون المشترك في تعزيز المحتوى المحلي وتوطين السلع الاستراتيجية والترويج للصناعات الوطنية.
من ناحية أخرى، أبان الرئيس التنفيذي لـ«أوكساچون» فيشال وانشو أن «أوكساچون تعمل بشكل متواصل لتطوير أساليب وأدوات جديدة تحقق التحوّل في مستقبل التصنيع وتؤسس لنموذج اقتصادي مستدام للعالم من خلال الجمع بين أفضل المقاربات الصناعية وأكثرها تقدماً من الثورة الصناعية الرابعة والاعتماد على مبادئ الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري».
ووفق وانشو، ستدعم أوكساچون صناعات المستقبل لتكون مستدامة بيئياً، في موازاة الحد من التدهور البيئي والحفاظ على الكفاءة والربحية، وسوف تلعب أداة تحسين عملية التصنيع المتقدم والنظيف دوراً محورياً في دعم الصناعة المحلية من خلال تحقيق هذا التحوّل الجوهري.
وستشكل كل من «أوكساچون» و«مدن» مجموعة عمل مشتركة لتطوير خطة عمل خلال الأشهر المقبلة بهدف تنفيذ البرنامج، وفق ما تنص عليه مذكرة التفاهم، وسيتم توجيه الجهود المشتركة أيضاً لتطوير سياسات ونماذج عمل خاصة بتطوير صناعات المستقبل.
وتعد «أوكساچون» التي تم إطلاقها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، نموذجاً صناعياً غير مسبوق، حيث تنسجم مسارات الأعمال والصناعة والمعيشة مع الطبيعة. وبعيداً عن الصورة التقليدية للمدن الصناعية، ستكون أوكساچون موطناً للصناعات المتقدمة والنظيفة في نيوم، وتضم مركزاً للأبحاث والابتكار، وميناء مؤتمتا ومتكاملا، وشبكة لسلسلة توريد، إضافة إلى العديد من المجتمعات المزدهرة.


مقالات ذات صلة

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منطقة بوليفارد الرياض سيتي (الشرق الأوسط)

تحويل «ويبوك» إلى منصة تدفع بأرباح منظومة الترفيه بالسعودية

تنوي الهيئة العامة للترفيه مضاعفة إيرادات «ويبوك»، المنصة الرسمية لتذاكر «موسم الرياض»، من خلال خدمات نوعية جديدة تضاف لأول مرة.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:30

فعاليات متنوعة ونزالات عالمية ضمن «موسم الرياض» بنسخته المقبلة

ينطلق «موسم الرياض» بنسخته الخامسة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمناطق جديدة وفعاليات وحفلات إضافية كبرى، إضافة إلى 12 مسرحية خليجية وعربية وعالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.

زينب علي (الرياض)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».