تحويل 4 آلاف مصنع إلى منظومات ذكية في السعودية

إبرام مذكرة تفاهم بين «الصناعة والثروة المعدنية» و«أوكساچون» في نيوم

توقيع مذكرة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«أكساجون» في نيوم في إطار تحويل المصانع السعودية إلى المنظومة الذكية (الشرق الأوسط)
توقيع مذكرة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«أكساجون» في نيوم في إطار تحويل المصانع السعودية إلى المنظومة الذكية (الشرق الأوسط)
TT

تحويل 4 آلاف مصنع إلى منظومات ذكية في السعودية

توقيع مذكرة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«أكساجون» في نيوم في إطار تحويل المصانع السعودية إلى المنظومة الذكية (الشرق الأوسط)
توقيع مذكرة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«أكساجون» في نيوم في إطار تحويل المصانع السعودية إلى المنظومة الذكية (الشرق الأوسط)

أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، مؤخرا، مذكرة تفاهم مع مدينة نيوم الصناعية «أوكساچون»، للتعاون في تنفيذ برنامج «مصانع المستقبل»، الذي يهدف إلى بناء منظومة تقنية تمكّن التحوّل الرقمي والمستدام للقطاع الصناعي في البلاد.
ويهدف برنامج مصانع المستقبل الذي تم إطلاقه في يوليو (حزيران) الماضي إلى تقييم الجاهزية التشغيلية للمصانع الوطنية من خلال منهجية «سيري» التصنيعية وتحويل أكثر من 4 آلاف مصنع إلى مصانع متقدمة بجودة أعلى من خلال الأتمتة والكفاءة المعززة، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعات السعودية.
ووُقعت المذكرة برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر الخريف، حيث تركز على تطوير التشريعات والحوافز والممكنات الداعمة للبرنامج، وتقديم الحلول لتحقيق الابتكار الصناعي في المملكة، وسيعمل خبراء من الجهات الثلاث على دراسة وتقييم جاهزية القطاع الصناعي وإمكاناته، بالتوازي مع استكشاف أفضل الوسائل والآليات لدمج تقنيات التصنيع المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء، في الصناعات التحويلية.
من جانبه، أفاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل بأن «المذكرة تعد خطوة متقدمة تضع الأساسات لتنفيذ برنامج مصانع المستقبل، من خلال الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص»، مضيفا «تسعى الوزارة من خلال البرنامج، إلى رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتوفير فرص وظيفية نوعية لشباب وشابات المملكة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030». وزاد الزامل في بيان صدر أمس أن مدينة نيوم الصناعية «أوكساچون» ستقود أحدث التقنيات والصناعات، التي ستلهم مصانع المستقبل والجيل القادم من المواهب في المملكة كما تعمل على تعزيز التصنيع المحلي، وإنشاء أحدث مرافق التصنيع، التي تضمن تحقيق كفاءة أعلى وزيادة الإنتاجية.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر أن «مذكرة التفاهم تمثل علامة فارقة للأطراف الموقعة عليها لتحقيق الطموحات المشتركة لصناعات مستدامة ومستقبلية، ودفع التنويع الاقتصادي في جميع أنحاء المملكة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030».
وأضاف النصر «تمثل أوكساچون مستقبل الصناعات النظيفة المتقدمة، إذ سيتم تشغيلها بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة... سنعمل على تطوير صناعات إدراكية مستدامة ونظيفة للمملكة والعالم بالاستفادة من مواردنا المتنوعة وكوادرنا المؤهلة».
ومن خلال مذكرة التفاهم، ستقدم «مدن» الدعم لتوفير المواقع، وكذلك اختيار المصانع المؤهلة للمشاركة في المرحلة التجريبية، بينما سيجري فريق متخصص من «أوكساچون» تحليلاً شاملاً ويحدد خريطة الطريق وخطة العمل لتنفيذ مبادرة مصانع المستقبل، إذ من المتوقع أن يسهم هذا التعاون المشترك في تعزيز المحتوى المحلي وتوطين السلع الاستراتيجية والترويج للصناعات الوطنية.
من ناحية أخرى، أبان الرئيس التنفيذي لـ«أوكساچون» فيشال وانشو أن «أوكساچون تعمل بشكل متواصل لتطوير أساليب وأدوات جديدة تحقق التحوّل في مستقبل التصنيع وتؤسس لنموذج اقتصادي مستدام للعالم من خلال الجمع بين أفضل المقاربات الصناعية وأكثرها تقدماً من الثورة الصناعية الرابعة والاعتماد على مبادئ الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري».
ووفق وانشو، ستدعم أوكساچون صناعات المستقبل لتكون مستدامة بيئياً، في موازاة الحد من التدهور البيئي والحفاظ على الكفاءة والربحية، وسوف تلعب أداة تحسين عملية التصنيع المتقدم والنظيف دوراً محورياً في دعم الصناعة المحلية من خلال تحقيق هذا التحوّل الجوهري.
وستشكل كل من «أوكساچون» و«مدن» مجموعة عمل مشتركة لتطوير خطة عمل خلال الأشهر المقبلة بهدف تنفيذ البرنامج، وفق ما تنص عليه مذكرة التفاهم، وسيتم توجيه الجهود المشتركة أيضاً لتطوير سياسات ونماذج عمل خاصة بتطوير صناعات المستقبل.
وتعد «أوكساچون» التي تم إطلاقها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، نموذجاً صناعياً غير مسبوق، حيث تنسجم مسارات الأعمال والصناعة والمعيشة مع الطبيعة. وبعيداً عن الصورة التقليدية للمدن الصناعية، ستكون أوكساچون موطناً للصناعات المتقدمة والنظيفة في نيوم، وتضم مركزاً للأبحاث والابتكار، وميناء مؤتمتا ومتكاملا، وشبكة لسلسلة توريد، إضافة إلى العديد من المجتمعات المزدهرة.


مقالات ذات صلة

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منطقة بوليفارد الرياض سيتي (الشرق الأوسط)

تحويل «ويبوك» إلى منصة تدفع بأرباح منظومة الترفيه بالسعودية

تنوي الهيئة العامة للترفيه مضاعفة إيرادات «ويبوك»، المنصة الرسمية لتذاكر «موسم الرياض»، من خلال خدمات نوعية جديدة تضاف لأول مرة.

بندر مسلم (الرياض)
يوميات الشرق (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:30

فعاليات متنوعة ونزالات عالمية ضمن «موسم الرياض» بنسخته المقبلة

ينطلق «موسم الرياض» بنسخته الخامسة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمناطق جديدة وفعاليات وحفلات إضافية كبرى، إضافة إلى 12 مسرحية خليجية وعربية وعالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.

زينب علي (الرياض)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».