تصاعد التوتر بين إريتريا و«تيغراي» وسط مخاوف من تَفاقم «المواجهة»

وزير الإعلام الإريتري انتقد وجود «حملة تشهير» ضد بلاده

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد (يسار) ورئيس إريتريا أسياس أفورقي خلال افتتاح سفارة أسمرة في أديس أبابا عام 2018 (أ.ف.ب)

تصاعدت وتيرة الانتقادات الموجهة إلى إريتريا في الداخل الإثيوبي من جانب سياسيين ومنصات إعلامية، تقول إريتريا إنها «تابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي».
وجاءت الانتقادات الإثيوبية، بعد تعليقات أصدرها وزير الإعلام الإريتري، يماني جبر، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قبل أيام مما وصفها بـ«حملة التشهير ضد إريتريا»، والتي قال إنها «تتزايد».
ولم يذكر الوزير الإريتري أسماءً بعينها مشاركة في تلك «الحملة»، إلا أنه استخدم وصف «منتقدي إريتريا».
وشاركت القوات الإريترية في الحرب ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إلى جانب قوات الحكومة الإثيوبية والجيش الفيدرالي، قبل أن تعلن انسحابها، العام الماضي، إثر عقوبات جديدة فرضتها عليها الولايات المتحدة على خلفية النزاع.
ودأبت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» على توجيه الاتهامات ضد إريتريا بشأن ما تصفها بأنها «انتهاكات مستمرة ضد حقوق الإنسان في منطقة تيغراي».
وقال الوزير الإريتري في تدوينته: «قام منتقدو إريتريا بتصعيد حملتهم الكاذبة للتشهير. هذه الحملة المحمومة تشوه عمداً الاتفاقية التاريخية بين إريتريا وإثيوبيا لعام 2018 التي تحتوي على ركائز جوهرية للتعاون وإسكات البنادق».
ووقّع الرئيس الإريتري آسياس أفورقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في سبتمبر (أيلول) من عام 2018، «اتفاقية جدة للسلام» بين البلدين، ليطوي البلدان صفحة أطول نزاع في القارة الأفريقية.
ويرى رشيد عبدي، الباحث المختص بشؤون شرق أفريقيا والمقيم في كينيا، أن «الانتقادات الموجهة لإريتريا ترتبط بالدور الذي لعبته أسمرة في الحرب بين تيغراي وبين الحكومة الفيدرالية بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي صار حليفاً قوياً لإريتريا».
ويحذّر عبدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من إمكانية أن يكون التصعيد في الداخل الإثيوبي بين إريتريا وتيغراي «مؤشراً سلبياً» على إمكانية عودة الأعمال العسكرية، بعد فترة من الهدوء النسبي، لا سيما أن هناك الكثير من التقارير تشير إلى إمكان عقد جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة الإثيوبية وحكومة إقليم تيغراي في نيروبي في غضون الأسبوع المقبل، وهو ما يتطلب توفير أجواء مؤاتية لتثبيت التهدئة، وليس التصعيد.
ويتابع الباحث المختص في شؤون شرق أفريقيا أن الأولوية الآن ينبغي أن تكون لاستعادة لغة الحوار، خصوصاً في ظل التقارير الميدانية التي تتحدث عن وجود مناورات إريترية على الحدود مع إقليم تيغراي، وهو ما يُنذر بالخطر، ويدعو إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بواجباتها لضمان عدم انزلاق الأوضاع إلى المواجهة العسكرية مجدداً.
وكانت حكومة إثيوبيا، وجبهة «تيغراي» قد وقّعتا في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في العاصمة الكينية نيروبي وثيقة ترتيبات أمنية بوساطة أفريقية، تثبيتاً لاتفاق السلام بينهما لإنهاء الحرب التي أودت بحياة ما يصل إلى نصف مليون شخص وتشريد ملايين آخرين.
وتضمن الاتفاق وقفاً لإطلاق النار والأعمال العدائية ونزع الأسلحة من الميليشيات، وإنفاذ القانون وإعادة الأوضاع الطبيعية إلى إقليم تيغراي إلى ما قبل اندلاع المواجهات العسكرية بين الحكومة والجبهة في نوفمبر 2020.
ولم يَرد ذكر إريتريا صراحةً في الاتفاقية، مما أثار تساؤلات الكثير من المراقبين حول الدور الذي يمكن أن تؤديه في عملية السلام الهشة بالفعل.