آلاف الأتراك يحتجون على حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول

محتجون اليوم أمام مبنى بلدية اسطنبول تنديداً بالحكم على أكرم إمام أوغلو (رويترز)
محتجون اليوم أمام مبنى بلدية اسطنبول تنديداً بالحكم على أكرم إمام أوغلو (رويترز)
TT

آلاف الأتراك يحتجون على حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول

محتجون اليوم أمام مبنى بلدية اسطنبول تنديداً بالحكم على أكرم إمام أوغلو (رويترز)
محتجون اليوم أمام مبنى بلدية اسطنبول تنديداً بالحكم على أكرم إمام أوغلو (رويترز)

احتج آلاف الأتراك اليوم (الخميس) على حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وفرض حظر سياسي عليه، ووجهوا انتقادات للحكومة قبل الانتخابات المقررة في العام المقبل والتي ستكون أحد أكبر التحديات السياسية أمام الرئيس رجب طيب إردوغان.
ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، قضت محكمة تركية أمس الأربعاء بالحكم على إمام أوغلو، المنافس القوي المحتمل لإردوغان، بالسجن عامين وسبعة أشهر، وهو حكم يجب أن تؤيده محكمة استئناف.

وأثار الحكم انتقادات واسعة في الداخل والخارج بوصفه انتهاكاً للديمقراطية. وعلى وقع الأغاني الوطنية، لوح الحشد بالأعلام التركية أمام مبنى بلدية إسطنبول في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة.

وجرى تعليق صورة كبيرة لمؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك على المبنى. وهتف المتظاهرون مع بدء المسيرة «الحقوق والقانون والعدالة... سيأتي اليوم الذي تتم فيه محاسبة حزب العدالة والتنمية»، في إشارة إلى الحزب الذي يتزعمه إردوغان.

وأدين إمام أوغلو بتهمة إهانة مسؤولين عموميين في خطاب ألقاه بعد فوزه في انتخابات إسطنبول عام 2019. ويقول معارضون إن المحاكم التركية تنصاع لإرادة إردوغان، بينما تقول الحكومة إن القضاء مستقل.

قال إمام أوغلو إن الحكم بالسجن عقاب له على نجاحه. وأضاف: «في بعض الأحيان في بلادنا، لا يمر نجاح دون عقاب. أرى أن هذه العقوبة التي لا معنى لها وغير القانونية مكافأة على نجاحي».

أكرم إمام أوغلو خلال مقابلة له مع وكالة رويترز في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2021 (رويترز)

وقد تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) أكبر تحد سياسي حتى الآن لإردوغان بعد بقائه في السلطة لعقدين من الزمن، في وقت يواجه فيه الأتراك ارتفاع تكاليف المعيشة بعد انهيار العملة وزيادة التضخم.

ولم يحدد ائتلاف المعارضة المكون من ستة أحزاب بقيادة حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، مرشحاً رئاسياً بعد.

ويدور الحديث حول إمام أوغلو بكونه منافساً محتملاً، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يفوز على إردوغان.

وحوكم إمام أوغلو بسبب خطاب ألقاه عام 2019 بعد انتخابات إسطنبول قال فيه إن من ألغوا التصويت الأولي، الذي هزم فيه بفارق طفيف مرشح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إردوغان «حمقى». وقال أوغلو إن التعليق جاء رداً على وزير الداخلية سليمان صويلو لاستخدامه اللغة نفسها ضده.

وبعد إلغاء النتائج الأولية، فاز في انتخابات الإعادة بفارق مريح، منهياً حكم حزب العدالة والتنمية وأسلافه الإسلاميين الذي استمر 25 عاماً لأكبر مدينة تركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».