انفجار القنصلية الإيطالية يربك المرور وآثاره طالت المتحف المصري ومباني مهمة

أهالي حي بولاق أبو العلا تداعت منازلهم فهتفوا ضد «الإخوان»

انفجار القنصلية الإيطالية يربك المرور وآثاره طالت المتحف المصري ومباني مهمة
TT

انفجار القنصلية الإيطالية يربك المرور وآثاره طالت المتحف المصري ومباني مهمة

انفجار القنصلية الإيطالية يربك المرور وآثاره طالت المتحف المصري ومباني مهمة

أصاب انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مقر القنصلية الإيطالية التاريخي قلب العاصمة المصرية القاهرة بالشلل، وأدى الحادث إلى تصدعات في مباني الحي الشعبي المجاور للقنصلية، وطالت موجته التفجيرية المتحف المصري في ميدان التحرير.
وصب سكان العقارات القديمة المجاورة للقنصلية في حي «بولاق أبو العلا» جام غضبهم على قادة جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن تسبب الانفجار في تصدعات في جدران منازلهم العتيقة، كما طال غضب أهالي المنطقة مسؤولي الحكومة أيضا الذين اتهموا السكان «بعدم تقدير المسؤولية».
وفشلت كل المحاولات في إصلاح خط المياه الرئيسي الذي انفجر جراء الحادث، وتكدس مواطنون على جانبي الطريق على أمل وجود سيارات تقلهم إلى مقار أعمالهم.
وظل حسن سعد (35 عاما)، موظف بإحدى الشركات الخاصة في ضاحية المهندسين بمحافظة الجيزة، منتظرا لمدة ساعة ونصف الساعة في منطقة الإسعاف ليستقل سيارة تنقله لمقر عمله؛ لكنه فقد الأمل وقرر العودة إلى منزله بعد فشله. شعور الموظف سعد تشابه مع عشرات المصريين الذي فشلوا في الذهاب لمقار عملهم في الوقت المناسب، على الرغم من كون يوم أمس إجازة في القطاع العام والحكومي.
وتعد الإسعاف منطقة رئيسية لجميع خطوط نقل الركاب لمناطق القاهرة والجيزة. وأغلقت السلطات المصرية جميع الطرق المؤدية إلى مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة، وقامت بتحويل طريق السيارات إلى شارع رمسيس، وسط حالة من الارتباك من قائدي المركبات، عقب وقوع الانفجار مباشرة، واستمر ذلك لساعات.
وبينما تسبب انفجار خط المياه الرئيسي في وسط البلد من جراء الانفجار في تغطية المياه مساحات كبيرة، اشتدت وطأة أزمة المنازل القاطنة بجوار مقر القنصلية والتي تحطمت وسقطت أجزاء كبيرة منها، وتظاهر أهالي بولاق أبو العلا واستقبلوا وزراء الحكومة، غاضبين، وطالبوا بإعدام مرسي وقادة «الإخوان»، ورددوا هتافات «افرمي افرمي يا حكومة.. وإحنا معاكي»، و«يا وزير الداخلية.. إحنا وراك بالملايين»، وطالبوا بحصر التلفيات التي طالت منازلهم جراء التفجير الإرهابي، وتوفير شقق جديدة لهم أو إصلاحها. ويقول شاهد عيان في موقع الحادث، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سبب غضب الأهالي هو أن منازلهم تداعت أو باتت على وشك الانهيار.. وبعض الأسر تركت منازلها ونزلت للشوارع». ويضيف أن «مقر القنصلية مؤمن للغاية وبه ثلاثة ارتكازات أمنية بعناصر محدودة من الشرطة.. والجميع ممنوع من المرور أعلى الرصيف الذي أمامه.. فكيف يقع الحادث؟».
من جهته، قال مصدر أمني مسؤول في موقع الحادث للأهالي، إنه «لا داعي للقلق المبالغ فيه.. والحكومة سوف تجد طريقة للمنازل التي تضررت جراء الانفجار». وطالت آثار الانفجار المتحف المصري بميدان التحرير، وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين، إن نوافذ الدورين الأول والثاني من المتحف تهشمت؛ مؤكدا أن «المقتنيات بخير». وتهشمت الواجهة الخاصة بمبنى نقابة الصحافيين والبوابة الزجاجية، جراء الانفجار، كما تحطمت النوافذ الزجاجية بالطوابق المختلفة وسقطت قطع خرسانية من الطابق الثامن، مما أحدث حالة من الفزع بين الصحافيين الموجودين بالمبنى وقت الانفجار.
وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين أسامة داوود إن المجلس يبحث تشكيل لجان فنية وهندسية لتحديد التلفيات خاصة أن بعض الزخارف الموجودة في واجهة النقابة ثقيلة الوزن ويجب التأكد من سلامتها. بينما تهشمت وجهات عدد من المباني المهمة والتاريخية ومقرات الشركات السياحية القريبة من ميدان عبد المنعم رياض.
وفي سياق متصل، انتقلت آثار الانفجار إلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك».. ودشن رواد موقعي التواصل هاشتاغ بعنوان «السفارة الإيطالية» بعد ساعات قليلة من تفجير مبنى القنصلية. وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع الهاشتاغ، حيث احتل المركز الأول في قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا عبر «تويتر»، حسب مصر. وقال ياسر «حسبي الله ونعم الوكيل.. بس كده». وأضافت ريهام «ما ذنب الأهالي الذين تحطمت منازلهم؟.. وما ذنب البائع المتجول الذي قتل؟.. ربنا ينتقم ممن كان السبب».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم