خادم الحرمين يستقبل أمير الكويت ونائب رئيس الوزراء البحريني وأمين مجلس التعاون الخليجي

تناولوا معه طعام الإفطار

خادم الحرمين الشريفين لدي استقباله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر الصفا أمس حيث تناول الجميع طعام الإفطار.. ويبدو الأمير محمد الفيصل (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدي استقباله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر الصفا أمس حيث تناول الجميع طعام الإفطار.. ويبدو الأمير محمد الفيصل (واس)
TT

خادم الحرمين يستقبل أمير الكويت ونائب رئيس الوزراء البحريني وأمين مجلس التعاون الخليجي

خادم الحرمين الشريفين لدي استقباله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر الصفا أمس حيث تناول الجميع طعام الإفطار.. ويبدو الأمير محمد الفيصل (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدي استقباله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر الصفا أمس حيث تناول الجميع طعام الإفطار.. ويبدو الأمير محمد الفيصل (واس)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب أمس، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والوفد المرافق له، كما استقبل الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين والوفد المرافق له، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.
حضر الاستقبال ومأدبة الإفطار الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن، والأمير محمد الفيصل بن عبد العزيز، والأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن فهد بن خالد، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبد الله بن محمد، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير عبد الرحمن العبد الله الفيصل، والأمير سعود العبد الله الفيصل، والأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، والأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير بدر بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير خالد بن فهد بن محمد، والأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، والأمير محمد بن فهد بن محمد، والأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، والأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير حمود بن سعود بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، والأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن عبد المجيد بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في مكتب وزير الدفاع، والأمير تركي بن محمد بن فهد، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن نواف بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير بندر بن فيصل بن بندر، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، والأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن متعب بن عبد الله، والأمير عبد العزيز بن فيصل بن عبد المجيد، والأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز، والأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز، والأمراء والوزراء.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».