«حادثة مانشستر» تتسبب في سحب 6 دبلوماسيين صينيين

شرطي بريطاني يحاول التدخل خلال مواجهات بين متظاهرين وعاملين في القنصلية الصينية بمانشستر (أ.ف.ب)

سحبت الصين، أمس (الأربعاء)، ستة من دبلوماسييها لدى المملكة المتحدة، بمن فيهم قنصلها العام في مانشستر، بعدما اتُّهموا بالاعتداء على متظاهر من هونغ كونغ مؤيد للديمقراطية في المدينة البريطانية، حسبما أعلنت لندن.
وقال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي إن المبعوثين الستة غادروا المملكة المتحدة بدلاً من التنازل عن الحصانة الدبلوماسية وخضوعهم للاستجواب لدى الشرطة بشأن حادثة أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن كانت لندن قد حددت أمس موعداً نهائياً لذلك. وفتحت شرطة منطقة مانشستر الكبرى تحقيقاً جنائياً، بعدما قال المتظاهر من هونغ كونغ، بوب تشان، إن دبلوماسيين صينيين أخضعوه لمعاملة «همجية»، من خلال سحبه إلى داخل مجمّعهم الدبلوماسي والاعتداء عليه، خلال مظاهرة مؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ.
وقال كليفرلي: «في إطار ذلك التحقيق، طلبنا من ستة مسؤولين صينيين التنازل عن حصانتهم الدبلوماسية حتى يمكن استجوابهم».
وأشار إلى أن السفارة الصينية في لندن أُبلغت بالموعد النهائي لهم «لاتخاذ إجراء».
وتابع كليفرلي: «رداً على طلباتنا، سحبت الحكومة الصينية الآن هؤلاء المسؤولين من المملكة المتحدة، بمن فيهم القنصل العام بنفسه». وأضاف أن ردّ لندن يعكس «تمسكها بسيادة القانون»، وكذلك «الجدية التي نتعامل بها مع هذه الحوادث».
وكانت الخارجية البريطانية قد استدعت القائم بالأعمال الصيني في لندن، يانغ شياو وانغ، في أكتوبر، بعد انتشار لقطات تدعم أقوال المتظاهر. وأثارت الحادثة التي تزامنت مع انطلاق الدورة العشرين لمؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في بكين، موجة استياء بين المشرّعين البريطانيين. واتهم كبار النواب المحافظين القنصل العام تشنغ شيوان، وهو أحد كبار الدبلوماسيين الصينيين لدى المملكة المتحدة، بالوجود في موقع المظاهرة في مانشستر، وبتمزيق ملصقات خلال الاحتجاج السلمي. ويتوقَّع أن يرضي عزل المبعوثين الصينيين الستة معارضي الصين في حزب المحافظين، الذين كانوا قد طالبوا بطردهم، واتهموا حكومة لندن باسترضاء بكين.
ورحّبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان النائبة أليسيا كيرنز بالخطوة، معتبرة أن الدبلوماسيين الصينيين الستة «فرّوا من المملكة المتحدة مثل الجبناء، مؤكدين ذنبهم». وأضافت في بيان: «على وزارة الخارجية أن تعلن الآن هؤلاء الذين فروا أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وأن توضح أنهم لن يتم الترحيب بهم مرة أخرى في المملكة المتحدة».
وكانت كيرنز، التي تسلّمت رئاسة لجنة الشؤون الخارجية قبل أشهر، قد قالت بعد ساعات من الحادثة: «لا يمكننا السماح للحزب الشيوعي الصيني باستيراد ضربه للمتظاهرين، وإسكاتهم لحرية التعبير، وفشلهم في السماح مراراً وتكراراً بالاحتجاجات على الأراضي البريطانية. هذا تصعيد مخيف». بدوره، دعم النائب المحافظ البارز، إيان دنكن سميث، دعوة طرد القنصل الصيني العام وأي مسؤولين آخرين في حال ثبت انخراطهم في «الضرب والتخريب». وانتقد دنكن سميث، الذي كان زعيماً لحزب المحافظين بين 2001 و2003 ضعف الرد البريطاني. وسأل الحكومة في مجلس العموم عن سبب تحفّظها آنذاك عن توجيه تحذير مباشر بالطرد للمسؤولين المتورطين في «أعمال العنف».