«موديز» تقدر نمو الاقتصاد السعودي بنحو 10.2 % مدفوعاً بالقطاع غير النفطي

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: المبادرات الحكومية نجحت في تمكين القطاع الخاص من تنويع مصادر الدخل

السعودية تمضي نحو تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد الوطني عبر الناتج غير النفطي (الشرق الأوسط)
السعودية تمضي نحو تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد الوطني عبر الناتج غير النفطي (الشرق الأوسط)
TT

«موديز» تقدر نمو الاقتصاد السعودي بنحو 10.2 % مدفوعاً بالقطاع غير النفطي

السعودية تمضي نحو تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد الوطني عبر الناتج غير النفطي (الشرق الأوسط)
السعودية تمضي نحو تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد الوطني عبر الناتج غير النفطي (الشرق الأوسط)

فيما قالت وكالة «موديز» إن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 10.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط، والنمو المتسارع في القطاع غير النفطي، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن برامج ومبادرات الحكومة نجحت في تمكين القطاع الخاص ليحقق الأهداف المرجوة في تنويع مصادر الدخل للبلاد.
وتأتي تقديرات موديز في وقت أقرت فيه هيئة الإحصاء السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي، قبل أيام، نموا بواقع 8.8 في المائة حتى الربع الثالث من العام، وهو أعلى من التقديرات الحكومية بنسبة التي كانت تشير إلى 8.5 في المائة.
وأوضح الخبراء أن النمو المتسارع للقطاع غير النفطي يشير إلى نجاح برامج ومبادرات الحكومة التي تعنى بتمكين القطاع الخاص ليحقق أرباحه ويعود بالإيجاب على الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، بإجمالي إنفاق يبلغ 1114 مليار ريال (297 مليار دولار)، وإيرادات تقدر بـ1130 مليار ريال (301.3 مليار دولار، وبفائض يصل إلى 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).
وأكدت وكالة «موديز» أن تحسين الحكومة لفاعلية السياسة المالية العامة بالاستجابة لتذبذبات أسعار النفط التي أظهرت التزاماً بضبط الأوضاع وتطوير استدامتها على المدى الطويل.
وبحسب التقرير الأخير الصادر من «موديز»، فإن النمو القوي للقطاع غير النفطي خلال العاملين الماضي والحالي (بمتوسط 5 في المائة سنوياً حتى الربع الثاني من 2022)، يشير إلى جهود التنويع الاقتصادي التي تكتسب زخماً متسارعاً، وقد ينتقل عدد من المشاريع الضخمة التي ترعاها الحكومة من مرحلة التصميم إلى البناء.
وبينت وكالة «موديز» أن قوة المؤسسات والحوكمة في السعودية تعكس الفاعلية القوية للسياسات النقدية والاقتصاد الكلي.
وأفاد فهد بن جمعة، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن وكالة «موديز» قدرت نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 10.2 في المائة بناءً على المعطيات وتحركات الحكومة السعودية لضبط المصروفات المالية التي توجه نحو القطاعات ضمن خطط لاستكمال المشاريع الاستراتيجية التي تعود إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي.
وواصل فهد بن جمعة أن الحكومة السعودية تمكنت من احتواء التضخم العالمي من خلال تحديد سقف أعلى لأسعار الطاقة التي تعتبر المسبب الأول، لجعله في المستويات المنخفضة مع سعي للوصول إلى نسبة 2.1 في المائة خلال 2023، مبيناً أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 8.5 في المائة هذا العام.
من جهته، ذكر أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن وكالة «موديز» تنبأت بنمو الاقتصاد السعودي كون سياسة الحكومة متجهة نحو تنويع إيراداتها من خلال عدد من البرامج والمبادرات التي تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين تعزز إنفاقها الاستراتيجي لدعم برامج التحول الاقتصادي والحفاظ على المركز المالي القوي للدولة.
وتابع أحمد الجبير أن ترتيب أولويات المصروفات على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات القطاعية، تعد سمة حديثة تتبعها الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة وفق مستهدفات رؤية المملكة.
وأضاف الجبير أن الحكومة السعودية وضعت برامج هامة لتحفيز القطاع الخاص ليصل نسبة مشاركته نحو 43 في المائة، وأن المملكة تستهدف الوصول إلى 65 في المائة بحلول 2030، مبيناً أن أدوار القطاع الخاص تكمن في تعزيز الأنشطة والموارد غير النفطية.
وأكد مجلس الوزراء السعودي مؤخراً أن الحكومة أنفقت بشكل سخي على المشاريع التنموية وحققت فائضاً في الميزانية يعكس متانة الاقتصاد المحلي، ويعد مؤشراً قوياً على نجاح استراتيجيات الدولة الشاملة والمستدامة، موضحين أن نتائج الميزانية العامة تضع السعودية في مقدمة دول مجموعة العشرين.
ووفقاً للمجلس فإن السعودية تواصل الإنفاق على البرامج ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي الأكبر لتحقيق أهداف رؤيتها 2030، وتسير بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب للإسهام في تنويع مصادر الدخل للبلاد، مؤكدين أن الميزانية المخصصة للأجهزة العامة كافة سوف تستكمل مستهدفات المشاريع التنموية في العام المقبل.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.05 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتفاقيات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)
TT

اتفاقيات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)

وُقّعت العديد من الاتفاقيات التمويلية، خلال اليوم الأول لملتقى «بيبان 24»، مع مجموعة من البنوك المحلية بقيمة تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.

فقد أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) مع البنك الأهلي السعودي اتفاقية بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، فيما خصص مصرف الراجحي محفظة تمويلية بقيمة 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).

كما وقّعت «منشآت» اتفاقية مع بنك البلاد بقيمة 2.85 مليار ريال (760 مليون دولار)، بينما أبرمت الهيئة اتفاقية مع بنك الرياض بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

وأطلق البنك السعودي الأول محفظة تمويلية بقيمة تصل إلى مليار ريال (267 مليون دولار)، وأعلن تخصيص محفظة تمويلية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، إلى جانب منتج جديد مخصص لدعم التجارة الإلكترونية بقيمة 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، بهدف تمكين أصحاب المتاجر الإلكترونية من تطوير أعمالهم.

وأبرمت «منشآت» اتفاقية مع مصرف الإنماء بقيمة 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، وأخرى مع البنك السعودي الفرنسي لتخصيص محفظة تمويلية بقيمة 700 مليون ريال (187 مليون دولار)، لتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق أهدافها.

خلال منح 38 رائد أعمال الإقامة المميزة في ملتقى «بيبان 24» (إكس)

في حين حصل 38 رائد أعمال من 14 جنسية مختلفة في القطاعات النوعية الواعدة، كالتقنية المالية والذكاء الاصطناعي، على الإقامة المميزة في السعودية، خلال ملتقى «بيبان 24»، ما يمكن قطاع ريادة الأعمال نحو اقتصاد متنوع وواعد وتعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة.

الإعلان جاء من مركز الإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون وجهة عالمية رائدة تحتضن أفضل العقول والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة.

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في حسابه على منصة «إكس» إنه شهد خلال زيارته للملتقى رؤية مشاريع استثمارية مبتكرة، ومنح عددٍ من رواد الأعمال الأجانب الإقامة المميزة التي تمثل خطوةً تُسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال توفير الدعم والمساندة لرواد الأعمال المبتكرين والمستثمرين.

يُذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم 7 منتجات للإقامات تعنى بـ: كفاءة استثنائية، وموهبة، ومستثمر أعمال، ورائد أعمال، ومالك عقار، ومحددة المدة، وغير محددة المدة.

وتوفر هذه المنتجات لحامليها مجموعة من المزايا من أبرزها: الإقامة في السعودية مع الأسرة، وتملّك العقارات، واستضافة الأقارب، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، إضافة إلى العديد من المزايا المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

من جانب آخر، وقّعت «منشآت» اتفاقية تعاون مع شركة تطوير الامتياز التجاري الماليزية «بيرناس»، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الامتياز التجاري من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية لدعم الامتياز التجاري في المملكة.

كما تشمل الاتفاقية دعوة العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري للمشاركة في المعارض وورش العمل المختصة لدى الجانبين، إضافة إلى تسهيل مشاركة العلامات التجارية التي تسعى للتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

يشار إلى أن ملتقى «بيبان 24» الذي تنظمه «منشآت» ويقام تحت شعار «وجهة عالمية للفرص» يمثل منصة محورية تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار والخبراء، بهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال.

وشرح المتحدث الرسمي لـ«منشآت»، بدر القاضي، لـ«الشرق الأوسط» أن الملتقى يهدف إلى تحقيق عدد من المستهدفات الكبيرة، مع التركيز على جمع رواد الأعمال في مكان واحد.

وقال إن الملتقى يعد الأضخم في المنطقة، مدعوماً من الحكومة السعودية، بهدف تمكين ودعم رواد الأعمال من شباب وشابات المملكة.

وأشار إلى أن النسخة الحالية من الملتقى تشهد مشاركة 1350 رائد أعمال وشركة ناشئة، يعرضون أعمالهم ويبحثون عن فرص للشراكات الاستراتيجية، والاستثمار، بالإضافة إلى غيرها من الفرص المهمة. كما تشارك أكثر من 150 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، والتي تعرض خدماتها وفرصها ومبادراتها لدعم رواد الأعمال.

وتابع المتحدث الرسمي أن الملتقى يشهد أيضاً حضور أكثر من 250 متحدثاً يناقشون أبرز التطورات في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مشاركتهم قصص النجاح الملهمة.

وبيّن أن الملتقى يضم أكثر من 10 آلاف فرصة متاحة، مع وجود أكثر من 5 آلاف مستثمر يتطلعون لاكتشاف الفرص المميزة والمشاريع الناجحة التي يمكن الانطلاق بها.

وفيما يخص التركيز على المنتجات المحلية، قال القاضي إن «بيبان 24» يولي اهتماماً خاصاً للميزات التنافسية التي تتمتع بها مناطق المملكة، ويعمل على تسويق المنتجات المميزة بشكل تجاري لدعم رواد الأعمال الذين يستثمرون فيها لتطوير أعمالهم.

وأوضح أن الاتفاقيات الاستثمارية الكبيرة المُوقّعة خلال الحدث تستهدف تمويل المشاريع من خلال الشراكات مع البنوك التجارية وشركات التمويل، مؤكداً أن السعودية، بقيادتها ورؤيتها، أصبحت وجهة جاذبة لرواد الأعمال من مختلف دول العالم، حيث أصبح الاستثمار في المملكة أسهل وأقل مخاطرة بفضل التشريعات والتسهيلات المتاحة.