مصر لطرح «وادي التكنولوجيا» على المستثمرين في 2023

جمال الدين خلال مشاركته في جلسة نقاشية لغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة أمس (الشرق الأوسط)
جمال الدين خلال مشاركته في جلسة نقاشية لغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر لطرح «وادي التكنولوجيا» على المستثمرين في 2023

جمال الدين خلال مشاركته في جلسة نقاشية لغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة أمس (الشرق الأوسط)
جمال الدين خلال مشاركته في جلسة نقاشية لغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة أمس (الشرق الأوسط)

تستعد مصر لطرح «وادي التكنولوجيا» على المستثمرين خلال العام المقبل، ليكون معنيا بكل ما هو ذكاء صناعي وهندسة تكنولوجية، على غرار وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأميركية.
وأفاد أمس الأربعاء، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، بأن بلاده تستعد لطرح الفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية الخاصة بمشروعات وادي التكنولوجيا، شرق الإسماعيلية، خلال العام المقبل، على المستثمرين والشركات الراغبة في الاستثمار.
ويتوقع على نطاق واسع أن يجتذب هذا القطاع ملايين الدولارات ويوفر آلاف فرص العمل، في الوقت الذي تتوسع فيه البلاد في البرامج التكنولوجية، سواء في المدارس أو الجامعات، حتى تم تخصيص جامعات وكليات لهذا الغرض.
وأشار جمال الدين، خلال مشاركته في جلسة نقاشية لغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، والذي نظمتها لجنة النقل واللوجيستيات بالغرفة، في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى ما تتمتع به المنطقة حالياً من «إمكانات ومقومات وجاهزية تشريعية وبنية تحتية وشبكة مرافق تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المتنوعة، فضلاً عن تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ البحرية التي تضمها المنطقة الاقتصادية، والتي ساهمت في تسهيل حركة التجارة داخلياً وخارجياً».
وأوضح أهمية هذا التكامل في تمهيد الطريق أمام مشروعات الوقود الأخضر، كما تحدث عن الحوافز الاستثمارية وتأهيل العمالة الفنية، والقطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة، إضافة إلى توطين صناعة الوقود الأخضر التي تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم التي بلغت 23 مذكرة تفاهم، ومؤخراً تم تحويل 9 منهم لاتفاقيات إطارية للبدء في هذه المشروعات وتنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المستهدفة.
وأضاف جمال الدين، أن «المساحات المخصصة لمشروعات الوقود الأخضر بلغت 20 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة خصصت لهذه المشروعات بعد أن كانت 13 كم مربع، وذلك نظراً لزيادة الإقبال على هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، مشيرا إلى أن المنشآت الصناعية والخدمية بلغ عددها 300 منشأة.
من جانبها أوضحت رئيسة لجنة النقل واللوجيستيات بغرفة التجارة الأميركية عبير لهيطة، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتميز بموقع جغرافي عالمي مما جعلها مركزاً لإنتاج الوقود الأخضر بمصر، مما ساعد على استقطاب العديد من الصناعات وجعلها وجهة لجذب الاستثمارات المتنوعة.


مقالات ذات صلة

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

الاقتصاد شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون)
الاقتصاد رانيا المشاط وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي تتوسط أعضاء مجلس الإدارة (الشرق الأوسط)

صندوق مصر السيادي يعين نهى خليل قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي

أعلنت رانيا المشاط رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، تولي نهى خليل رئيسة قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق، منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة (رويترز)

50 % معدل نمو متوقع للشركات الناشئة المصرية سنوياً

احتلت مصر المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات الناشئة، خلال النصف الأول من العام الحالي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الربع الأول من 2024

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الثلاثاء، تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع لمناقشة اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية (من حساب الحكومة المصرية على فيسبوك)

مصر: توجيهات بسرعة الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية

وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر، حتى تكون جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».