الكرملين يستبعد أي هدنة في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة

المستشار الألماني يعتبر أن بوتين أخطأ التقدير في جميع أهدافه «على نحو جذري» في أوكرانيا

منصات باتريوت الصاروخية في شرق أوروبا (أرشيفية)
منصات باتريوت الصاروخية في شرق أوروبا (أرشيفية)
TT

الكرملين يستبعد أي هدنة في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة

منصات باتريوت الصاروخية في شرق أوروبا (أرشيفية)
منصات باتريوت الصاروخية في شرق أوروبا (أرشيفية)

رفض الكرملين أي هدنة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة، متعهّدًا مرة جديدة بمواصلة المعارك ومستبعدا احتمال توقف القتال في أوكرانيا مع اقتراب أعياد نهاية العام، فيما اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ جميع أهدافه في الحرب في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بخصوص هدنة محتملة خلال الأعياد: «لم يتم تقديم أي اقتراح من قبل أي طرف، هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال». ورفضت روسيا سحب قواتها المسلحة من أوكرانيا وأكدت مواصلة المعارك. ورفض المتحدث تحديد موعد الخطاب السنوي للرئيس فلاديمير بوتين أمام مجلسَي البرلمان الروسي والذي لم يلقه هذا العام. وأعلن الكرملين الاثنين أن بوتين لن يعقد مؤتمره الصحافي التقليدي في نهاية العام، بدون إعطاء تفسيرات، وسط الانتكاسات العسكرية التي تتكبدها القوات الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
من جانبه، قال مسؤول كبير في السلطات الروسية في شرق أوكرانيا دنيس بوشيلين في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء، إنه يرغب في «تحرير أوديسا وتشيرنيهيف»، وهما مدينتان أوكرانيتان واقعتان على التوالي في جنوب وشمال البلاد وبعيدتان عن خط الجبهة الحالي. وعندما سُئل عن هذا التصريح، خفّف المتحدث باسم الكرملين من حدّته، قائلًا إن الأولوية حالياً هي «حماية الأشخاص في منطقتَي لوغانسك ودونيتسك» في شرق أوكرانيا.
وقال المستشار الألماني في بيان حكومي أدلى به في البرلمان (بوندستاغ) أمس الأربعاء: «لم تنجح أي واحدة من خطط بوتين»، مضيفا أن «بوتين أخطأ التقدير على نحو جذري». وذكر شولتس أن بوتين اعتقد أن قواته سوف تجتاح أوكرانيا في غضون أيام، مضيفا أن بوتين افترض أن أوروبا والغرب الديمقراطي منقسمون بدرجة لن تمكنهم من مساعدة أوكرانيا بشكل فعال. وقال شولتس كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «كان يعتقد أنه يمكن أن يجفف تضامن أوروبا بإغلاق صنبور الغاز»، مضيفا أن بوتين انخدع «بشأن شجاعة الأوكرانيين، وبشأن أوروبا، وبشأن سمة ديمقراطياتنا، وإرادتنا في مقاومة هوس القوة العظمى والإمبريالية... هذه هي القصة الحقيقية لعام 2022. أوكرانيا تقاوم العدوان الروسي، والغرب قبل التحدي أيضا».
وأضاف شولتس: «بالتعاون مع أصدقائنا وشركائنا، دعمنا أوكرانيا بحزم - ماليا وإنسانيا وبالسلاح. هذا الدعم سنواصله طالما كانت هناك حاجة إليه... في هذه الأسابيع ينتهي عام صعب للغاية»، واصفا حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا بأنها نقطة تحول مفزعة. كما أكد المستشار الألماني تضامن بلاده غير المشروط مع شركاء التحالف فيما يتعلق بحرب أوكرانيا. وقال البيان الحكومي: «يعلم شركاؤنا في التحالف هذا جيدا: يمكنهم الاعتماد علينا. إذا لزم الأمر، سندافع عن كل متر مربع من أراضي التحالف»، مشيرا إلى الصندوق الخاص بقيمة 100 مليار لتحسين تسليح الجيش الألماني. وذكر شولتس أن بلاده تشارك بما يصل إلى 17 ألف جندي في قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا العام وخلال العامين المقبلين.
وقال إنها ستتولى مجددا قيادة قوة الرد السريع العام المقبل. وأشار إلى أنه اعتبارا من عام 2025 سيكون لدى ألمانيا 30 ألف جندي جاهزين بشكل دائم لهيكل قوات مسلحة تابع لحلف شمال الأطلسي، مضيفا أن القوات الجوية الألمانية تؤمن المجال الجوي فوق إستونيا، وتزيد البحرية الألمانية من وجودها في بحر البلطيق، كما تعزز ألمانيا بشكل دائم مجموعة الناتو القتالية في ليتوانيا، وبالتالي تعمل على تحسين الدفاع عن منطقة البلطيق بأكملها، معتبرا أن هذه الإجراءات تعمل ألمانيا على تعزيز ثقة جميع الشركاء في استعدادها لتحمل المسؤولية داخل التحالف، وقال: «لقد شرعنا بعزم في هذا المسار منذ 24 فبراير (شباط) الماضي. سنظل على هذا المسار».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».