في ترجمة لمعارضة المشرعين لسياسة الإدارة الأميركية تجاه إيران، توصل الكونغرس إلى اتفاق يعزز من نفوذه في الملف الإيراني بإجماع من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري».
وتوافق المشرعون على مشروع قانون يلزم الإدارة «بتأسيس مجموعة عمل متخصصة للنظر في برنامج إيران النووي، تقدم تقريراً مفصلاً للكونغرس كل 4 أشهر، يتضمن معلومات دقيقة عن برنامج تخصيب اليورانيوم وتخزين المواد النووية والتسلح وبرنامج الصواريخ، إضافة إلى التهديدات المحدقة بالأميركيين من قبل النظام الإيراني».
وتم إدراج المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل التي سيقرها الكونغرس هذا الأسبوع، الأمر الذي يضمن الموافقة عليه بشكل حاسم.
ورحّب رئيس لجنة العلاقات الخارجية الديمقراطي بوب مننديز، بإدراج القانون في الموازنة الدفاعية قائلاً: «هذا سيسمح لنا بمراقبة جهود إيران النووية، والنظر في طرق خلّاقة للتطرق إلى برنامجها غير الشرعي».
وشدد السيناتور الديمقراطي على «أهمية المشروع»، مشيراً إلى أن إقراره «سيساهم في تعزيز الجهود لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي وإشعال سباق تسلح نووي في أخطر نقطة في العالم» .
من ناحيته، دعا السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحكومة الأميركية إلى «الاستمرار في تركيزها على مراقبة طموحات إيران النووية». وتحدث عن مشروع القانون المطروح، قائلاً إنه يوفر درجة إضافية من الرقابة ستجعل من «الصعب على طهران الحصول على سلاح نووي»، وأضاف: «يسعدني أننا صعّدنا من رقابتنا على برنامج إيران النووي بتوافق الحزبين في وقت حساس للغاية».
تفاصيل المشروع
ويلزم المشروع وزير الخارجية الأميركي بتشكيل مجموعة عمل تتضمن مسؤولين من الخارجية والاستخبارات ووزارة الطاقة، تتخصص بمراقبة برنامج إيران النووي، على أن تقدم تقريراً فورياً للكونغرس في فترة لا تتخطى الـ72 ساعة في حال تحقيق طهران تقدماً ملحوظاً على صعيد السلاح النووي.
كما يطلب المشروع من الإدارة، تقديم استراتيجية سنوية تحدد «خطة واضحة للتعاون مع الشركاء والحلفاء»؛ لمواجهة أنشطة إيران النووية والصاروخية، إضافة إلى نظرة حكومية شاملة لتوظيف أدوات سياسية واقتصادية وأمنية للتطرق لبرنامج إيران النووي، على أن يتم نشر الأجزاء غير السرية من المواد المذكورة على موقع الخارجية الرسمي.
ويذكر نص المشروع بلهجة واضحة أن «الكونغرس يدفع باتجاه اتخاذ أي خطوات لازمة للتحقق من أن إيران لن تطوّر سلاحاً نووياً»، في إشارة إلى الخيار العسكري الذي لم تستبعده الإدارة في تصريحاتها الأخيرة.
ولا يقتصر طلب المشرعين على إيران فحسب، بل يتعدّاها ليشمل وكلاءها في المنطقة وأنشطتها المزعزعة للاستقرار، «بهدف تقديم صورة واضحة للكونغرس لأنشطة إيران الخبيثة على الصعيدين المحلي والدولي». كما يتضمن أنشطة تطوير المسيرات، وتفصيلاً لجهود الولايات المتحدة لمواجهة تأثير إيران السياسي والعسكري.
