21 وزير خارجية سابقاً يدعون لطرد إيران من اللجنة الأممية لوضع المرأة

في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

المرأة الإيرانية ضحية النظام... ورأس الحربة في مواجهته
المرأة الإيرانية ضحية النظام... ورأس الحربة في مواجهته
TT

21 وزير خارجية سابقاً يدعون لطرد إيران من اللجنة الأممية لوضع المرأة

المرأة الإيرانية ضحية النظام... ورأس الحربة في مواجهته
المرأة الإيرانية ضحية النظام... ورأس الحربة في مواجهته

ناشدت مجموعة من وزراء الخارجية السابقين، الأعضاء في «منتدى أسبن» الوزاري، الذين التقوا ما بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في العاصمة التشيكية براغ، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التصويت بـ«نعم»، على القرار الذي يجري النظر فيه، في «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» التابع للأمم المتحدة (ECOSOC)، لطرد إيران من «لجنة وضع المرأة»، بصفتها الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية في العالم المكرسة حصرياً لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرين إلى أن اللجنة تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأمن والازدهار والحرية على الصعيد العالمي.
جاء ذلك في رسالة وجهها 21 وزيراً سابقاً للخارجية، ينتمون لدول مختلفة من العالم، إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، كسابا كوروسي، بعد أن أجروا مشاورات عاجلة حول التهديدات التي تواجه حرية الإنسان على مستوى العالم. و«منتدى اسبن الوزاري» أسسته وزيرة الخارجية الأميركية الراحلة، مادلين أولبرايت، ويتوقع أن تخلفها على رأسه وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
وقال وزراء الخارجية السابقون في رسالتهم: «اتفقنا على أن القمع الممنهج الذي يمارسه النظام الإيراني ضد النساء وضد المتظاهرين السلميين الذين يرفعون أصواتهم من أجل حقوق المرأة، هو من بين التحديات الأكثر إلحاحاً». وأضافوا: «لدى الأمم المتحدة، هذا الأسبوع، فرصة للتضامن مع النساء الإيرانيات مع التمسك بمبادئها التأسيسية».
وأوضح وزراء المنتدى أنه «مع تعرّض حقوق المرأة للاعتداء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفغانستان، لم تكن اللجنة أكثر أهمية من أي وقت مضى. لكنها تخاطر بالتعرض للتقويض المميت، بسبب وجود نظام قمعي يعارض بشكل أساسي مهمة اللجنة».
وأشارت الرسالة إلى أن «تحالفاً واسعاً من النساء والمواطنين الإيرانيين يقودون، بدعم من منظمات المجتمع المدني، حملة من أجل طرد إيران من عضوية اللجنة». وخلصت، مُخاطِبةً رئيس الجمعية العامة بالقول: «إذا كان بإمكانك مشاركة هذه الرسالة، ومخاوفنا مع جميع الدول الأعضاء اليوم، قبل التصويت الخميس في الجمعية العامة، فسيكون ذلك موضع تقدير كبير». وزادت الرسالة: «نحن نحثك والدول الأعضاء على الاستجابة لدعواتهم للعمل من خلال الوقوف بحزم إلى جانب حقوق الإنسان عند الإدلاء بالأصوات».
والوزراء السابقون الموقعون على الرسالة هم: ماريا يوجينيا بريزويلا دي أفيلا (السلفادور)، ولويد أكسوورثي (كندا)، ومحمد بن عيسى (المغرب)، وهيلاري رودهام كلينتون (الولايات المتحدة)، وإريك ديريك (بلجيكا)، وألكسندر داونر (أستراليا)، ويوشكا فيشر (ألمانيا)، وخايمي جاما (البرتغال)، ومارينا كاليوراند (إستونيا)، وكيونغ - وها كانغ (كوريا الجنوبية)، وتسيبي ليفني (إسرائيل)، وسوزانا مالكورا (الأرجنتين)، ودونالد ماكينون (نيوزيلندا)، وفيديريكا موغيريني (إيطاليا)، وكلوديا رويز ماسيو (المكسيك)، وآنا بالاسيو (إسبانيا)، وليدي بولفير (لوكسمبورغ)، ومالكولم ريفكيند (المملكة المتحدة)، وجوزياس فان آرتسن (هولندا)، وكنوت فوليبيك (النرويج)، ومارجوت والستروم (السويد).
وسبق أن عقد «منتدى اسبن الوزاري» اجتماعين له في مدينة مراكش المغربية في عامي 2009 و2018.



أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

نددت 85 دولة في الأمم المتحدة في بيان مشترك، الثلاثاء، بتبني إسرائيل لإجراءات جديدة تهدف إلى «توسيع وجودها غير القانوني» في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى «تغيير في التركيبة السكانية».

فبعد أسبوع من إقرار اسرائيل اجراءات تسهل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد تسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967.

ودانت الدول ال85 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا بالإضافة إلى العديد من المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بـ«القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية».

وأضافت في البيان الصادر في نيويورك أن «هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مع الاعراب عن معارضة قاطعة لاي شكل من اشكال الضم».

كما أكدت هذه الدول على «معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم».

وتابعت «نؤكد مجددا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية».

وحذرت من أن «هذه السياسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طالب الاثنين إسرائيل بـ«التراجع فورا عن إجراءاتها الجديدة التي لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية».

واستمرت أنشطة الاستيطان في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، لكن وتيرتها تسارعت بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتانياهو الحالية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، خاصة منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبعيدا عن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش الآن أكثر من 500 ألف إسرائيلي وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.


تقدم بين أميركا وإيران لا يوقف التهديدات

صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)
صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)
TT

تقدم بين أميركا وإيران لا يوقف التهديدات

صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)
صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)

أحرزت جولة المحادثات الجديدة التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عُمانية في جنيف، أمس، تقدماً حذراً، إلا أنها لم توقف التهديدات بين الجانبين.

فقد صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن المحادثات شهدت «نقاشات جدية»، معلناً التوصل إلى «موافقة عامة على مجموعة من المبادئ التوجيهية» لإعداد صياغة نص محتمل. لكن عراقجي شدد على أنه «لا يعني التوصل لاتفاق».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي أن «تقدماً أُحرز، لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى مناقشة»، مضيفاً أن الجانب الإيراني أبلغهم بأنه سيعود خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة لمعالجة بعض الفجوات.

وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إن الجولة أحرزت «تقدماً جيداً» نحو الأهداف، وإن الجانبين بذلا «جهوداً جادة» لتحديد مبادئ تمهد لاتفاق.

وتزامناً مع انطلاق المحادثات، حذّر المرشد الإيراني علي خامنئي من أن إرسال حاملات طائرات إلى المنطقة «لا يرهب إيران»، معتبراً أن «الأخطر من حاملة الطائرات هو السلاح القادر على إغراقها»، فيما أعلن «الحرس الثوري» إغلاقاً مؤقتاً لأجزاء من مضيق هرمز خلال مناورات عسكرية.


أوجلان يعلن بدء «الاندماج الديمقراطي»

اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)
اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)
TT

أوجلان يعلن بدء «الاندماج الديمقراطي»

اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)
اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)

أعلن زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، بدء مرحلة جديدة من «عملية السلام» أطلق عليها «الاندماج الديمقراطي».

وأبلغ أوجلان وفداً من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، خلال لقائه معه في سجن «إيمرالي»، برغبته في المساهمة بقوة في المرحلة الثانية من العملية.

ويأتي ذلك فيما تعقد اللجنة المعنية بوضع الإطار القانوني لحل «العمال الكردستاني» بالبرلمان، اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة والتصويت على مسودة تقرير يتضمن الاقتراحات والتوصيات الخاصة بالعملية.

وتخلو الاقتراحات من إطلاق سراح أوجلان وقضايا جوهرية كاللغة الأم والمواطنة المتساوية، وتتضمن تحسينات على اللوائح القائمة في إطار تعريف «الحقوق الأصيلة».