البرلمان اليوناني يُقر مقترحات الحكومة بشأن حزمة إنقاذ

رغم امتناع عدد من أعضاء حزب «سيريزا» عن التصويت

رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس

أقر البرلمان اليوناني بأغلبية ساحقة اليوم (السبت)، تفويض رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس، للتفاوض مع مُقرضين دوليين استنادًا لحزمة إصلاح جرى كشف النقاب عنها الأسبوع الماضي رغم امتناع عدد من أعضاء حزبه اليساري «سيريزا» عن التصويت.
وامتنع عدد من الأعضاء من بينهم رئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولو ووزير الطاقة باناجيوتيس لافازانيس، عن التصويت في إشارة لمعارضتهما لرفع الضرائب وخفض الإنفاق الذي تتضمنه الخطة.
وفي وقت سابق أوضحت كونستانتوبولو الأسباب التي تحول دون تصويتها بالموافقة قائلة: «لا يمكني أن أوافق على إضفاء الشرعية على مضمون هذا الاتفاق، وأعتقد أن نفس الشيء ينطبق على رئيس الوزراء الذي يتعرض للابتزاز اليوم من أجل بقاء المواطنين. وأعتقد أن نفس الشيء ينطبق على الحكومة والمجموعات البرلمانية التي تدعمها».
وقبل الاقتراع حاول «تسيبراس» إقناع المشرعين بالموافقة.
وقال رئيس الوزراء: «تفويض وزير المالية في هذه اللحظة الحرجة اختيار ينطوي على قدر كبير من المسؤولية. بالنسبة للمشرعين الذين ينتمون للأغلبية فإنه (اختيار التفويض) يبين - على أقل تقدير - الثقة في رئيس الوزراء ووزير المالية ونائب رئيس الوزراء والحكومة بأسرها الذين كافحوا على مدى خمسة أشهر لحماية مصالح هذا البلد».
وأقر التفويض بموافقة 251 من أعضاء البرلمان بينما رفض الإجراء 32 عضوًا وامتنع ثمانية عن التصويت، وغاب تسعة أعضاء من بينهم وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس.
ومن المقرر أن يدلي المقرضون بتقييمهم المبدئي للمقترحات وطلب أثينا اقتراض مليارات اليوروات في غضون ساعات.