السعودية: انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية لشهر مايو بنسبة 16%

احتلت الصين المركز الأول من حيث الصادرات والواردات

السعودية: انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية لشهر مايو بنسبة 16%
TT

السعودية: انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية لشهر مايو بنسبة 16%

السعودية: انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية لشهر مايو بنسبة 16%

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية أن قيمة صادراتها السلعية غير البترولية في شهر مايو (أيار) الماضي قد انخفضت بنسبة 16.71 في المائة لتبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليار دولار (15214 مليون ريال)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بينما تراجعت الواردات بنسبة 5.06 في المائة لتبلغ 13.7 مليار دولار (51715 مليون ريال).
وأوضحت المصلحة في تقريرها الشهري، أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 29.42 في المائة من إجمالي قيمة الواردات خلال الفترة.
وتصدرت منتجات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها المرتبة الأولى من حيث الصادرات بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار (4777 مليون ريال) تمثل 31.40 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 1.2 مليار دولار (4697 مليون ريال) بنسبة 30.87 في المائة، بينما جاءت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثالثة بقيمة 305 مليون دولار (1147 مليون ريال) بنسبة 7.54 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.
كما احتلت الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها المرتبة الأولى من حيث الواردات بقيمة إجمالية 3.8 مليار دولار (14549 مليون ريال) بنسبة 28.13 في المائة من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 2.2 مليار دولار (8469 مليون ريال) بنسبة 16.38 في المائة، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة إجمالية 1.4 مليار دولار (5455 مليون ريال) تمثل 10.55 في المائة من قيمة الواردات.
وعلى صعيد الدول المصدر إليها، أوضح تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الصين تصدرت الدول المصدر إليها والدول المستورد منها من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ممثلة ما نسبته 12.59 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.46 في المائة تلتها الهند بنسبة 7.62 في المائة.
ومن حيث الواردات احتلت الصين المرتبة الأولى في شهر مايو الماضي بنسبة 14 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 13.54 في المائة ثم ألمانيا بنسبة 6.62 في المائة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».