ميناء إماراتي على ساحل السودان بتكلفة 6 مليارات دولار

وزير المالية السوداني ورئيس موانئ دبي يوقعان اتفاقاً مبدئياً

موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)
موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)
TT

ميناء إماراتي على ساحل السودان بتكلفة 6 مليارات دولار

موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)
موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)

وقعت الحكومة السودانية ومجموعة موانئ أبوظبي «الإماراتية» وشريك سوداني بالقصر الرئاسي في الخرطوم اتفاقية مبدئية لتشغيل ميناء «أبو عمامة» على البحر الأحمر، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في السودان بمبلغ 6 مليارات دولار.
ويبعد الميناء الجديد حوالي 230 كيلومتراً شمالي مدينة بورتسودان التي تحتضن الميناء الرئيسي للسودان.
ووقع عن حكومة السودان وزير المالية، جبريل إبراهيم، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، فيما وقع عن شركة «إنفيكتوس»، للاستثمار والتطوير، رجل الأعمال السوداني، أسامة داؤود.
وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن تكلفة تشغيل المشروع تبلغ 6 مليارات دولار، ستدفع بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه لن يكون خصماً على ميناء بورتسودان الذي تسعى الدولة لتطويره.
وأضاف أن المشروع يشتمل على ميناء بأحدث ما توصلت إليه التقنية وإقامة منطقة سياحية وأخرى سكنية ومطار دولي وطرق داخلية ومحطة كهرباء تغطي المنطقة وغيرها من المنشآت الهامة.
وقال إن الميناء الجديد يقلل تكلفة النقل من الشرق الأقصى والأدنى إلى دول شرق غرب وسط وأسرع وصولاً لتلك المناطق.
وأشار إلى أن الاتفاق يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وخلق الشراكات القوية وفتح الأبواب امام المستثمرين لإنشاء المشروعات ذات الأولوية للاقتصاد السوداني، مشيراً إلى فرص استثمارية كبيرة في كل القطاعات الحيوية، ويؤكد رغبة الدولة في تحسين بيئة الاستثمار من أجل الإصلاح الاقتصادي.
واتفقت الأطراف الثلاثة بحسب بيان صادر عن وزارة المالية السودانية على تشييد ميناء «أبو عمامة» على ساحل البحر ويحتوي على أرصفة وأنظمة مناولة بمواصفات عالمية وحديثة لاستقبال السفن الكبيرة ذات السعات العالية.
ويصاحب المشروع إقامة منطقة حرة ومدن صناعية تجارية وسكنية ومنتجعات سياحية، ويوفر أكثر من 300 ألف وظيفة يخصص جزء كبير منها لأبناء المنطقة لتقليل معدلات البطالة.
وقالت المالية السودانية إن اتفاق الشراكة الجديدة يعتبر استثماراً مشتركاً لتنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصناعة والبنى التحتية، وتوقعت أن يكون لها مردود كبير على تنمية الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية.
ونص الاتفاق على إنشاء مشروع «أبو حمد» الزراعي في ولاية نهر النيل (شمال) بمساحة كلية تبلغ 400 ألف فدان لزراعة محاصيل متعددة، وإنشاء طريق قومي سريع يربط المنطقة بالميناء الجديد.
كما اتفقت الأطراف على إنشاء خط لأنابيب المياه يضخ حوالي 200 ألف متر مكعب يومياً من نهر النيل لحل مشكلة المياه في ولاية البحر الأحمر الساحلية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، محمد راشد الشامسي، التزامهم بالاستراتيجية التي تعود بالنفع على البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى تطور الصادرات على مستوى الجانبين.
وكشف الشامسي عن الجهود المشتركة في التنمية على المستويين العربي والأفريقي فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي.
ومن جهة ثانية، قال ممثل شركة انفيكتوس للاستثمار والتطوير، رجل الأعمال السوداني، أسامة داؤود، إن الاتفاق يضم منطقة صناعية ويمكنه استيعاب السفن الكبيرة.
وأشار داؤود إلى أن مذكرة التفاهم الأولى بشأن المشروع تم التوقيع عليها في العام الماضي بين حكومتي البلدين، وصادق عليها رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك.
وحضر حفل التوقيع عضو مجلس السيادة الانتقالي، إبراهيم جابر، ووزراء التجارة والاستثمار والنقل بالحكومة السودانية، بجانب وفد من شركة موانئ أبوظبي وحكام ولايات البحر الأحمر الثلاث (كسلا، القضارف وبورتسودان).
وظل إنشاء ميناء جديد على امتداد ساحل البحر الأحمر يجد معارضة قوية من قبل مجموعات سياسية وأهلية خوفاً من تأثيره ومنافسته ميناء «بورتسودان» الرئيسي المتخصص في نقل الصادرات واستقبال الواردات من جميع أنحاء العالم.



مرشح ترمب لوزارة الطاقة: أولويتي الأولى توسيع الإنتاج المحلي

كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لوزارة الطاقة: أولويتي الأولى توسيع الإنتاج المحلي

كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

قال كريس رايت، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتولي وزارة الطاقة الأميركية، لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة الاستماع التي عُقدت الأربعاء لتأكيد تعيينه، إن أولويته الأولى هي توسيع إنتاج الطاقة المحلية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية.

ويعتقد رايت (60 عاماً) أن الوقود الأحفوري هو المفتاح لإنهاء الفقر في العالم، وهي مشكلة أكبر من التهديد «البعيد» لتغير المناخ، وفقاً لتقرير كتبه بصفته الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط «ليبرتي إنيرجي».

ومن المتوقع أن يفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو، والذي يسيطر عليه الجمهوريون الآن، وسوف يتنحى عن «ليبرتي إنيرجي» بمجرد تأكيد تعيينه.

وقال رايت أمام لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ إن «الحل لتغير المناخ هو تطوير نظام الطاقة لدينا. هل أتمنى أن نتمكن من إحراز تقدم أسرع؟ نعم بالتأكيد».

ودرس رايت، وهو مهندس، الطاقة الاندماجية في معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»، وهي تكنولوجيا يأمل العلماء أن تساعد يوماً ما في إضافة الطاقة إلى الشبكة، ولكنها تواجه عقبات.

ويؤيد رايت بعض بدائل الوقود الأحفوري، مثل مفاعلات الطاقة النووية الصغيرة، التي لم تتوفر تجارياً بعد، والطاقة الحرارية الأرضية. وقد انتقد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على أساس أنهما لا تكفيان.

وقال رايت: «لقد نظرت الإدارات السابقة إلى الطاقة على أنها عبء بدلاً من كونها رصيداً وطنياً هائلاً. للمنافسة على الصعيد العالمي، يجب علينا توسيع إنتاج الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية التجارية، والغاز الطبيعي المسال، وخفض تكلفة الطاقة للأميركيين».

وقد أوقف الرئيس جو بايدن الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال مؤقتاً، ووضع قيوداً على التنقيب في الأراضي الفيدرالية. ومع ذلك، بلغت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال، وهو شكل من أشكال الغاز الطبيعي المبرد للغاية القابل للتصدير، رقماً قياسياً في عام 2023، وتنتج الولايات المتحدة الآن النفط بمعدل أعلى من أي دولة أخرى على الإطلاق.

وسيحل رايت محل جينيفر غرانهولم، التي حثت على توخي الحذر بشأن الغاز الطبيعي المسال، قائلة إن «الصادرات غير المقيدة ستعزز انبعاثات الغازات التي يُلقى باللوم عليها في تغير المناخ، وتخاطر برفع أسعار الوقود للمصنعين وأصحاب المنازل».

وقال كبير الديمقراطيين في اللجنة، السيناتور مارتن هاينريتش، إن الشركات استثمرت ما يقرب من 500 مليار دولار في الطاقة النظيفة بعد التشريعات التي تم تمريرها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قانون بايدن للحد من التضخم. وأخبر رايت أنه لا ينبغي التراجع عن البرامج الواردة في تلك القوانين، من أجل حماية الطاقة النظيفة والوظائف التي تأتي معها.

ومن المتوقع أن يعمل رايت في مجلس جديد للطاقة مع دوغ بورغوم، مرشح ترمب لمنصب وزير الداخلية.

وقال رايت إن الولايات المتحدة يجب أن تزيل العوائق التي تحول دون إحراز تقدم في مجال الطاقة. قد يعلن ترمب، الجمهوري الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، مما يسمح له بتسريع تصاريح البنية التحتية الجديدة للطاقة ومشاريع الطاقة الأخرى.

وقد تتناسب إزالة الحواجز مع أجندة ترمب لتوسيع إنتاج الطاقة مع بدء ارتفاع الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عقود، وإلغاء قرار بايدن بوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وقد مرر بايدن قانوناً مميزاً بشأن تغير المناخ بمليارات الدولارات لدعم مشاريع الطاقة البديلة، لكن الكونغرس فشل حتى الآن في تمرير مشروع قانون التصاريح للبنية التحتية للنقل اللازمة لنقل كميات هائلة من الطاقة من مشاريع التكنولوجيا الفائقة، مثل مصادر الطاقة المتجددة، والمفاعلات النووية الجديدة المخطط لها.