ميناء إماراتي على ساحل السودان بتكلفة 6 مليارات دولار

وزير المالية السوداني ورئيس موانئ دبي يوقعان اتفاقاً مبدئياً

موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)
موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)
TT

ميناء إماراتي على ساحل السودان بتكلفة 6 مليارات دولار

موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)
موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)

وقعت الحكومة السودانية ومجموعة موانئ أبوظبي «الإماراتية» وشريك سوداني بالقصر الرئاسي في الخرطوم اتفاقية مبدئية لتشغيل ميناء «أبو عمامة» على البحر الأحمر، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في السودان بمبلغ 6 مليارات دولار.
ويبعد الميناء الجديد حوالي 230 كيلومتراً شمالي مدينة بورتسودان التي تحتضن الميناء الرئيسي للسودان.
ووقع عن حكومة السودان وزير المالية، جبريل إبراهيم، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، فيما وقع عن شركة «إنفيكتوس»، للاستثمار والتطوير، رجل الأعمال السوداني، أسامة داؤود.
وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن تكلفة تشغيل المشروع تبلغ 6 مليارات دولار، ستدفع بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه لن يكون خصماً على ميناء بورتسودان الذي تسعى الدولة لتطويره.
وأضاف أن المشروع يشتمل على ميناء بأحدث ما توصلت إليه التقنية وإقامة منطقة سياحية وأخرى سكنية ومطار دولي وطرق داخلية ومحطة كهرباء تغطي المنطقة وغيرها من المنشآت الهامة.
وقال إن الميناء الجديد يقلل تكلفة النقل من الشرق الأقصى والأدنى إلى دول شرق غرب وسط وأسرع وصولاً لتلك المناطق.
وأشار إلى أن الاتفاق يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وخلق الشراكات القوية وفتح الأبواب امام المستثمرين لإنشاء المشروعات ذات الأولوية للاقتصاد السوداني، مشيراً إلى فرص استثمارية كبيرة في كل القطاعات الحيوية، ويؤكد رغبة الدولة في تحسين بيئة الاستثمار من أجل الإصلاح الاقتصادي.
واتفقت الأطراف الثلاثة بحسب بيان صادر عن وزارة المالية السودانية على تشييد ميناء «أبو عمامة» على ساحل البحر ويحتوي على أرصفة وأنظمة مناولة بمواصفات عالمية وحديثة لاستقبال السفن الكبيرة ذات السعات العالية.
ويصاحب المشروع إقامة منطقة حرة ومدن صناعية تجارية وسكنية ومنتجعات سياحية، ويوفر أكثر من 300 ألف وظيفة يخصص جزء كبير منها لأبناء المنطقة لتقليل معدلات البطالة.
وقالت المالية السودانية إن اتفاق الشراكة الجديدة يعتبر استثماراً مشتركاً لتنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصناعة والبنى التحتية، وتوقعت أن يكون لها مردود كبير على تنمية الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية.
ونص الاتفاق على إنشاء مشروع «أبو حمد» الزراعي في ولاية نهر النيل (شمال) بمساحة كلية تبلغ 400 ألف فدان لزراعة محاصيل متعددة، وإنشاء طريق قومي سريع يربط المنطقة بالميناء الجديد.
كما اتفقت الأطراف على إنشاء خط لأنابيب المياه يضخ حوالي 200 ألف متر مكعب يومياً من نهر النيل لحل مشكلة المياه في ولاية البحر الأحمر الساحلية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، محمد راشد الشامسي، التزامهم بالاستراتيجية التي تعود بالنفع على البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى تطور الصادرات على مستوى الجانبين.
وكشف الشامسي عن الجهود المشتركة في التنمية على المستويين العربي والأفريقي فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي.
ومن جهة ثانية، قال ممثل شركة انفيكتوس للاستثمار والتطوير، رجل الأعمال السوداني، أسامة داؤود، إن الاتفاق يضم منطقة صناعية ويمكنه استيعاب السفن الكبيرة.
وأشار داؤود إلى أن مذكرة التفاهم الأولى بشأن المشروع تم التوقيع عليها في العام الماضي بين حكومتي البلدين، وصادق عليها رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك.
وحضر حفل التوقيع عضو مجلس السيادة الانتقالي، إبراهيم جابر، ووزراء التجارة والاستثمار والنقل بالحكومة السودانية، بجانب وفد من شركة موانئ أبوظبي وحكام ولايات البحر الأحمر الثلاث (كسلا، القضارف وبورتسودان).
وظل إنشاء ميناء جديد على امتداد ساحل البحر الأحمر يجد معارضة قوية من قبل مجموعات سياسية وأهلية خوفاً من تأثيره ومنافسته ميناء «بورتسودان» الرئيسي المتخصص في نقل الصادرات واستقبال الواردات من جميع أنحاء العالم.



أستراليا تعتزم إلزام منتجي الغاز الطبيعي بتخصيص 20 % من صادراتهم للسوق المحلية

منشأة غاز في أستراليا (رويترز)
منشأة غاز في أستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تعتزم إلزام منتجي الغاز الطبيعي بتخصيص 20 % من صادراتهم للسوق المحلية

منشأة غاز في أستراليا (رويترز)
منشأة غاز في أستراليا (رويترز)

تعتزم أستراليا تطبيق شرط إلزام منتجي الغاز الطبيعي المُسال بتخصيص 20 في المائة من صادراتهم للسوق المحلية، على جميع المشاريع والعقود القائمة، مما يزيد الضغط على هؤلاء المنتجين لتأمين مزيد من الإمدادات.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسوَّدة سياسة نشرتها الحكومة الأسترالية القول إنها ستحترم عقود التصدير التي وقَّعتها الشركات العاملة بأستراليا، في أو قبل 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشرط التزام هذه الشركات بتخصيص أو توفير 20 في المائة من الغاز المنتَج للأسواق المحلية، دون الإخلال بتلك الاتفاقيات، وهو ما أثار ردود فعل سلبية من جانب قطاع الغاز الطبيعي في أستراليا، والذي يقول إن قرار الحكومة سيعوق الاستثمار ويضر سُمعة البلاد كمصدر موثوق فيه.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تسعى فيه أستراليا لمعالجة النقص المتوقع بإمدادات الطاقة على ساحلها الشرقي، وفي ظل انقطاع نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية - ومعظمها من قطر - عن الأسواق الدولية بسبب حرب إيران.

ويقول ساول كافونيتش، رئيس أبحاث الطاقة بشركة «إم إس تي ماركت»، إن الإطار الجديد الذي أعلنته الحكومة الأسترالية بشأن تصدير الغاز الطبيعي المسال «يترك عدداً من الأسئلة الرئيسية دون إجابة»، في حين أن مشروع غلادستون للغاز الطبيعي المسال (جي إل إن جي)، التابع لشركة سانتوس، يبدو «الأكثر عرضة للخطر».

وقال جوش رونيسمان، محلل سوق الغاز الأسترالي بمعهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، إنه «بالنظر إلى أن مشتريات مشروع (جي إل إن جي) من الغاز من السوق المحلية قد أسهمت، على الأرجح، في تدهور أوضاع السوق، من غير المستغرب أن تكون الحكومة قد صممت السياسة بطريقة تسعى إلى ضمان مساهمة المشروع في إمدادات الغاز محلياً».

وتشمل البدائل لتوفير الغاز للأسواق المحلية شراء الغاز الطبيعي من جهات خارجية، وتبادل المواقع، وخفض كميات التصدير أو الحصول على الغاز المسال من مخزونات الشركات أو الأسواق الدولية، وفقاً للتقرير.

ويهدف المقترح إلى تحقيق «فائض بسيط» في السوق المحلية، وبعد ذلك يمكن للهيئة التنظيمية السماح بتصدير كميات إضافية، وبالتالي لن يتأثر عملياً سوى أقل من 20 في المائة من صادرات الغاز المسال الأسترالية.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن هذه السياسة الجديدة تمثل نسخة أشد صرامة من القواعد الحكومية السابقة.

وفي 7 مايو (أيار) الحالي، قال وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين إن السياسة الجديدة تنطبق على السوق الفورية والصادرات التي تجري دون تعاقد سابق، وأن الحكومة لن تُخل بالعقود القائمة.

من ناحيتها، قالت سامانتا ماكولوتش، الرئيسة التنفيذية لاتحاد منتجي الطاقة الأسترالي (جماعة ضغط تمثل مصالح شركات قطاع الطاقة)، في بيان: «يفرض الإطار المقترح التزامات امتثال معقّدة وغير شفافة، ويهدد عقود التصدير القائمة، ويرسخ فائضاً هيكلياً في العرض من شأنه إضعاف مؤشرات الاستثمار في إمدادات الغاز المحلية الجديدة».

وأضافت: «سيرسل هذا الإطار أيضاً إشارة مُقلقة إلى شركاء التجارة والاستثمار الرئيسيين، بمن فيهم اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، الذين تلقّوا تأكيدات متكررة من رئيس الوزراء (الأسترالي) أنتوني ألبانيز بأن عقود الغاز الطبيعي المسال لن تتأثر بنظام حجز كميات للسوق المحلية».


«نيكي» يتجاوز حاجز 65 ألف نقطة لأول مرة وسط تفاؤل محادثات إيران

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يتجاوز حاجز 65 ألف نقطة لأول مرة وسط تفاؤل محادثات إيران

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تجاوز مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم مستوى 65 ألف نقطة لأول مرة يوم الاثنين؛ مدفوعاً بالتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في إيران؛ مما عزز الطلب على الأصول عالية المخاطر.

وقفز مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 2.87 في المائة ليغلق عند 65158.19 نقطة بعد أن سجل رقماً قياسياً خلال اليوم بلغ 65408.87 نقطة. ويمثل هذا الارتفاع، الذي بلغ 8.95 في المائة خلال الجلسات الثلاث الماضية، أكبر مكسب له في 3 أيام منذ أكثر من 6 سنوات. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.29 في المائة ليصل إلى 3942.57 نقطة.

وأدى اعتماد اليابان على الطاقة المستوردة إلى جعل اقتصادها عرضةً لارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع المستمر منذ نحو 3 أشهر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وصرح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن واشنطن وإيران قد «تفاوضتا إلى حد كبير» على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح ممر مضيق هرمز الملاحي أمام النفط. ثم صرح لاحقاً بأنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام أي اتفاق. وأدى هذا النبأ إلى انخفاض أسعار النفط، بالتزامن مع ارتفاع سندات الحكومة اليابانية والين؛ مما عزز مؤشرات تحسن معنويات المستثمرين، وفقاً لما ذكرته ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية. وأضافت ساودا: «حتى في حال التوصل إلى اتفاق، فإنه يبقى هناك غموض بشأن مدى الالتزام به؛ إذ قد لا تكون الحكومة الإيرانية موحدة الرأي بشأن هذه القضية».

ويمثل مستوى 65 ألف نقطة علامة فارقة نفسية؛ لذا فقد أدى بلوغه إلى بعض الحذر وضغوط بيعية في هذا النطاق السعري المرتفع. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسعار 141 سهماً مقابل انخفاض في أسعار 83 سهماً. وكانت أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر، الذي يتأثر بأسعار النفط نظراً إلى تكاليف الطاقة الباهظة في الحوسبة، من بين الأسهم الأعلى ارتفاعاً. فقد ارتفعت أسهم شركتي «فوجيكورا»، المصنعة للكابلات والألياف الضوئية، و«كيوكسيا»، المصنعة للرقائق الإلكترونية، بأكثر من 14 في المائة.

أما أكبر الخاسرين، فكانت شركة «أرتشيون»، التي انخفضت بنسبة 8.4 في المائة، تلتها شركة «بان باسيفيك إنترناشونال»، التي انخفضت بنسبة 4.9 في المائة، ثم شركة «إيون»، التي تراجعت بنسبة 4.8 في المائة.

* تراجع مخاوف التضخم

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين؛ مما أدى إلى ابتعاد عوائدها عن أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقود، وذلك مع ظهور مؤشرات على إحراز تقدم في حل النزاع بالشرق الأوسط؛ مما خفف من المخاوف من التضخم.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات، الذي بلغ أعلى مستوى له في 29 عاماً عند 2.8 في المائة الأسبوع الماضي، بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 2.710 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً، الذي سجل مؤخراً مستوى قياسياً بلغ 4.2 في المائة، بمقدار 5.5 نقطة أساسية إلى 3.955 في المائة.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وأدى اعتماد اليابان على الطاقة المستوردة إلى جعل اقتصادها ومعدل التضخم فيها عرضةً لارتفاع أسعار النفط الناجم عن النزاع المستمر منذ نحو 3 أشهر. وتعرضت سندات الحكومة اليابانية لضغوط إضافية الأسبوع الماضي بعد أن أثارت التقارير عن ميزانية تكميلية من رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، مخاوف مالية جديدة.

وصرح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن واشنطن وإيران «تفاوضتا إلى حد كبير» على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة النفطية. ثم صرح لاحقاً بأنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام أي اتفاق.

وقال يونوسوكي إيكيدا، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «لا يزال المشاركون في السوق غير متأكدين من التزام رئيسة الوزراء تاكايتشي بالحفاظ على الانضباط المالي». وأضاف: «يقول كثير من المستثمرين إن التوقيت غير مناسب لشراء السندات اليابانية، رغم اعتقادهم بأن أسعار الفائدة جذابة وأنها لن ترتفع كثيراً من الآن فصاعداً... وتدرك تاكايتشي جيداً مخاوف السوق، وأعتقد أن هناك مفاجآت إيجابية للمستثمرين خلال الشهرين المقبلين».


ماليزيا: إمدادات الطاقة كافية حتى نهاية يوليو

ارتفعت تكاليف الشحن إلى الشرق الأوسط بنسب تتراوح بين 50 و80 % جراء حرب إيران (رويترز)
ارتفعت تكاليف الشحن إلى الشرق الأوسط بنسب تتراوح بين 50 و80 % جراء حرب إيران (رويترز)
TT

ماليزيا: إمدادات الطاقة كافية حتى نهاية يوليو

ارتفعت تكاليف الشحن إلى الشرق الأوسط بنسب تتراوح بين 50 و80 % جراء حرب إيران (رويترز)
ارتفعت تكاليف الشحن إلى الشرق الأوسط بنسب تتراوح بين 50 و80 % جراء حرب إيران (رويترز)

قال أكمل ناصر وزير الاقتصاد الماليزي، يوم الاثنين، إن بلاده تمتلك إمدادات طاقة تكفي حتى نهاية يوليو (تموز) في ظل الاضطرابات الناجمة عن الحرب في إيران، وذلك استناداً إلى بيانات صادرة عن شركة الطاقة الحكومية (بتروناس).

وأضاف ناصر في مؤتمر صحافي دوري، أن احتياطيات ماليزيا الحالية من إمدادات الكهرباء تكفي أيضا لتلبية الزيادة الحالية في الطلب.

وتابع أن تكاليف الشحن إلى الشرق الأوسط ارتفعت بنسب تتراوح بين 50 في المائة و80 في المائة، في حين صعدت علاوات التأمين بسبب الحرب بنسبة تصل إلى 3 في المائة.

وأشار إلى المخاطر التي يتعرض لها قطاع السلع الأولية في ماليزيا بسبب ارتفاع تكاليف اللوجستيات، قائلاً إن قيمة القطاع هبطت 14.7 في المائة في الربع الأول من 2026 مقارنة بالعام الماضي بسبب انخفاض صادرات المنتجات الرئيسية مثل الكاكاو والمطاط وزيت النخيل والأخشاب.

وقال أكمل إنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي صادرات السلع الزراعية 13.48 في المائة إلى 170.2 مليار رينجيت (43 مليار دولار) في 2026، بينما من المتوقع أن تتراجع الواردات 3.28 في المائة إلى 72.47 مليار رينجيت.

وأضاف أكمل أنه جرى تقديم توصيات للوزارة المعنية بالسلع الأولية لاستكشاف إمكانية شحن منتجات زيت النخيل إلى دول أخرى لضمان تنويع التجارة والحفاظ على القدرة التنافسية لصادرات ماليزيا.