ميناء إماراتي على ساحل السودان بتكلفة 6 مليارات دولار

وزير المالية السوداني ورئيس موانئ دبي يوقعان اتفاقاً مبدئياً

موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)
موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)
TT

ميناء إماراتي على ساحل السودان بتكلفة 6 مليارات دولار

موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)
موانئ أبوظبي الإماراتية توقع اتفاقية تشغيل ميناء على البحر الأحمر بالسودان (وام)

وقعت الحكومة السودانية ومجموعة موانئ أبوظبي «الإماراتية» وشريك سوداني بالقصر الرئاسي في الخرطوم اتفاقية مبدئية لتشغيل ميناء «أبو عمامة» على البحر الأحمر، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في السودان بمبلغ 6 مليارات دولار.
ويبعد الميناء الجديد حوالي 230 كيلومتراً شمالي مدينة بورتسودان التي تحتضن الميناء الرئيسي للسودان.
ووقع عن حكومة السودان وزير المالية، جبريل إبراهيم، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، فيما وقع عن شركة «إنفيكتوس»، للاستثمار والتطوير، رجل الأعمال السوداني، أسامة داؤود.
وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن تكلفة تشغيل المشروع تبلغ 6 مليارات دولار، ستدفع بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه لن يكون خصماً على ميناء بورتسودان الذي تسعى الدولة لتطويره.
وأضاف أن المشروع يشتمل على ميناء بأحدث ما توصلت إليه التقنية وإقامة منطقة سياحية وأخرى سكنية ومطار دولي وطرق داخلية ومحطة كهرباء تغطي المنطقة وغيرها من المنشآت الهامة.
وقال إن الميناء الجديد يقلل تكلفة النقل من الشرق الأقصى والأدنى إلى دول شرق غرب وسط وأسرع وصولاً لتلك المناطق.
وأشار إلى أن الاتفاق يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وخلق الشراكات القوية وفتح الأبواب امام المستثمرين لإنشاء المشروعات ذات الأولوية للاقتصاد السوداني، مشيراً إلى فرص استثمارية كبيرة في كل القطاعات الحيوية، ويؤكد رغبة الدولة في تحسين بيئة الاستثمار من أجل الإصلاح الاقتصادي.
واتفقت الأطراف الثلاثة بحسب بيان صادر عن وزارة المالية السودانية على تشييد ميناء «أبو عمامة» على ساحل البحر ويحتوي على أرصفة وأنظمة مناولة بمواصفات عالمية وحديثة لاستقبال السفن الكبيرة ذات السعات العالية.
ويصاحب المشروع إقامة منطقة حرة ومدن صناعية تجارية وسكنية ومنتجعات سياحية، ويوفر أكثر من 300 ألف وظيفة يخصص جزء كبير منها لأبناء المنطقة لتقليل معدلات البطالة.
وقالت المالية السودانية إن اتفاق الشراكة الجديدة يعتبر استثماراً مشتركاً لتنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصناعة والبنى التحتية، وتوقعت أن يكون لها مردود كبير على تنمية الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية.
ونص الاتفاق على إنشاء مشروع «أبو حمد» الزراعي في ولاية نهر النيل (شمال) بمساحة كلية تبلغ 400 ألف فدان لزراعة محاصيل متعددة، وإنشاء طريق قومي سريع يربط المنطقة بالميناء الجديد.
كما اتفقت الأطراف على إنشاء خط لأنابيب المياه يضخ حوالي 200 ألف متر مكعب يومياً من نهر النيل لحل مشكلة المياه في ولاية البحر الأحمر الساحلية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، محمد راشد الشامسي، التزامهم بالاستراتيجية التي تعود بالنفع على البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى تطور الصادرات على مستوى الجانبين.
وكشف الشامسي عن الجهود المشتركة في التنمية على المستويين العربي والأفريقي فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي.
ومن جهة ثانية، قال ممثل شركة انفيكتوس للاستثمار والتطوير، رجل الأعمال السوداني، أسامة داؤود، إن الاتفاق يضم منطقة صناعية ويمكنه استيعاب السفن الكبيرة.
وأشار داؤود إلى أن مذكرة التفاهم الأولى بشأن المشروع تم التوقيع عليها في العام الماضي بين حكومتي البلدين، وصادق عليها رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك.
وحضر حفل التوقيع عضو مجلس السيادة الانتقالي، إبراهيم جابر، ووزراء التجارة والاستثمار والنقل بالحكومة السودانية، بجانب وفد من شركة موانئ أبوظبي وحكام ولايات البحر الأحمر الثلاث (كسلا، القضارف وبورتسودان).
وظل إنشاء ميناء جديد على امتداد ساحل البحر الأحمر يجد معارضة قوية من قبل مجموعات سياسية وأهلية خوفاً من تأثيره ومنافسته ميناء «بورتسودان» الرئيسي المتخصص في نقل الصادرات واستقبال الواردات من جميع أنحاء العالم.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.