ميزانية قطر تسجل فائضاً في 9 أشهر قدره 8.3 مليار دولار

العاصمة القطرية الدوحة (قنا)
العاصمة القطرية الدوحة (قنا)
TT

ميزانية قطر تسجل فائضاً في 9 أشهر قدره 8.3 مليار دولار

العاصمة القطرية الدوحة (قنا)
العاصمة القطرية الدوحة (قنا)

سجلت ميزانية قطر في الربع الثالث من عام 2022 فائضاً بقيمة 30.1 مليار ريال، (8.3 مليار دولار)، مدعومة بارتفاع إيرادات الغاز، مقابل فائض قدره 0.9 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2021.
ونقلت «وكالة الأنباء القطرية» عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، قولها: «إن البيانات الفعلية لميزانية قطر للربع الثالث من عام 2022 تشير إلى تحقيق فائض قدره 30 مليار ريال».
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات في الربع المنتهي في سبتمبر (أيلول) بلغ 81.8 مليار ريال (22.5 مليار دولار)، منها 76.3 مليار ريال (21.04 مليار دولار) إيرادات النفط والغاز.
وأظهرت بيانات الوزارة أن النفقات العامة بلغت 51.8 مليار ريال (14.3 مليار دولار).
وكان فائض ميزانية قطر تضاعف في النصف الأول من العام الحالي 11.8 مرة، ليبلغ 47.3 مليار ريال (13 مليار دولار).
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن المؤشرات الأولية تكشف نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بـ4.3 في المائة في النصف الأول من 2022.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».