حرب أوكرانيا تزيد مخاطر الإرهاب في الداخل الروسي

إحباط 64 هجوماً... واعتقال مئات «المخربين» الأجانب في 10 أشهر

من آثار الحريق الذي شب في مركز تسوق قرب موسكو قبل أيام (أ.ف.ب)
من آثار الحريق الذي شب في مركز تسوق قرب موسكو قبل أيام (أ.ف.ب)
TT

حرب أوكرانيا تزيد مخاطر الإرهاب في الداخل الروسي

من آثار الحريق الذي شب في مركز تسوق قرب موسكو قبل أيام (أ.ف.ب)
من آثار الحريق الذي شب في مركز تسوق قرب موسكو قبل أيام (أ.ف.ب)

أظهرت حصيلة أعلنتها الأجهزة الخاصة الروسية، أن مستوى الخطر الإرهابي في البلاد تضاعف مرات عدة، منذ اندلاع أعمال القتال في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي.
وبالمقارنة مع السنوات السابقة، دلت معطيات هيئة الأمن الفيدرالي الروسي إلى تبدل ملحوظ في نوعية وشكل التهديدات التي تواجهها روسيا خلال العام الأخير.
وبعدما كان الجهد الأمني مركزاً في السابق على التصدي لنشاطات مجموعات دينية أو قومية متشددة، شغلت التهديدات المتعلقة بعمليات التخريب وجرائم الإرهاب المرتبطة بالحرب الأوكرانية الموقع الأبرز على لائحة التحديات الجديدة.
ولا يكاد يمر يوم في روسيا خلال الأشهر الأخيرة، من دون إعلان وقوع هجوم تخريبي أو اندلاع حريق في منشآت حساسة، وجزء كبير من هذه الحوادث لم يقتصر على منشآت تقع في مدن أو بلدات قريبة من الشريط الحدودي المتاخم لمسرح العمليات، إذ وقع كثير منها داخل العمق الروسي على بعد آلاف الكيلومترات من أوكرانيا.
وعلى الرغم من أن الجزء الأعظم من الحوادث لم يتم ربطه مباشرة، على المستوى الرسمي، بالعمليات العسكرية الجارية، فإن ازدياد معدلات تلك الحوادث بالمقارنة مع سنوات سابقة لفت الأنظار.
وجاء التقرير الأمني السنوي، الذي قدم خلال اجتماع موسع عقد اليوم (الثلاثاء)، ليزيد من التكهنات حول مستوى تأثير الحرب في أوكرانيا على الوضع الداخلي.
عُقد الاجتماع بحضور قادة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وأجهزة الاستخبارات، وهيئة الأمن الفيدرالي، التي ترأّس مديرها ألكسندر بورتنيكوف اللقاء.
وقال الأخير، في تقريره أمام الحاضرين، إنه نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها هذا العام، فقد تم إحباط 123 جريمة إرهابية، من بينها 64 هجوماً في مرحلة ما قبل التنفيذ مباشرة.
وأقر بورتنيكوف برصد زيادة ملموسة في نشاطات الاستطلاع والأنشطة التخريبية في المناطق المتاخمة لمنطقة العملية الخاصة. ووفقاً له، فإن هذا مرتبط بـ«السياسة التدميرية لسلطات كييف، وعمل أجهزة المخابرات الغربية».
وكشف تقرير لجنة مكافحة الإرهاب عن اعتقال أكثر من 400 من «المخربين» الأوكرانيين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب. وتم اعتقال هؤلاء خلال محاولات التسلل عبر المنافذ الحدودية، أو أثناء إعداد الهجمات داخل الأراضي الروسية.
وفي السياق ذاته، تم وضع لوائح جديدة للأشخاص المحظور دخولهم الأراضي الروسية بعد تلقي معلومات عن انخراطهم في توجيه وتخطيط هجمات إرهابية في العمق الروسي.
ووفقاً للتقرير المقدم فقد ضمت هذه اللائحة أكثر من ألف شخص ثبت من التحقيقات تورطهم بشكل أو بآخر في التخطيط لأنشطة إرهابية في روسيا.
ولم تقتصر الملاحقات الأمنية، خلال الأشهر العشرة الماضية، على الأشخاص والأجهزة الأمنية «المعادية»، إذ شغلت «الحرب الإعلامية»، كما دلت التقارير المقدمة إلى الاجتماع، حيزاً مهماً في النشاط الروسي الموجه لمواجهة «حملات التضليل» الخارجية.
في هذا الإطار تم إعلان أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كثفت لجنة مواجهة الإرهاب عملها في المجال الإعلامي. وتم حجب أكثر من 3.5 ألف من مصادر الإنترنت التي «نشرت معلومات كاذبة حول مسار العملية الخاصة وأعمال القوات المسلحة الروسية».
اللافت أن النشاط الموجه ضد «حملات التضليل الإعلامي» لم يقتصر على المصادر الأوكرانية، بل شهد اتساعاً غير مسبوق في الداخل الروسي، على خلفية تطبيق قوانين تشدد من عقوبة تداول «معلومات غير مؤكدة عن مسار عمليات القتال»، لتصل في بعض الحالات إلى توجيه الاتهام بـ«الخيانة العظمى»، وهي التهمة التي وُجِّهت لمئات الأشخاص خلال الأشهر الماضية، بينهم شخصيات بارزة في مؤسسات علمية ومراكز مدنية أو عسكرية، وكان أحدثها اعتقال أحد سكان خاكاسيا (سيبيريا) بتهمة الخيانة العظمى.
وفي سياق «الحرب الإلكترونية» أيضاً، أظهرت التقارير المقدمة إلى الاجتماع الأمني، أن «الأنشطة المشتركة لهيئة حماية المستهلك ووكالات إنفاذ القانون عملت منذ فبراير الماضي على تنشيط تحركاتها في مجال تعزيز حماية الفضاء المعلوماتي من الدعاية لفكر الإرهاب».
ووفقاً للتقرير، فقد تم خلال تلك الفترة «حجب 5.7 ألف مادة ذات محتوى إرهابي على الإنترنت، وحذف أكثر من 25 ألف مادة تحرض على الإرهاب».
وحظي الوضع في المناطق الحدودية باهتمام خاص خلال الاجتماع، وأعلن بورتنيكوف زيادة ملحوظة في «عدد النشاطات الإرهابية في المناطق الحدودية»، ويرجع ذلك وفقاً للمسؤول الأمني، إلى «عدة أسباب، بينها تعاظم أنشطة الخدمات الخاصة الأوكرانية بدعم من الأجهزة الغربية».
وأشار بورتنيكوف إلى أن «عدد المظاهر الإرهابية قد زاد بشكل كبير العام الحالي، ولا سيما في المناطق الحدودية الواقعة في المقاطعة الفيدرالية الوسطى والمقاطعة الفيدرالية الجنوبية، ويرجع ذلك إلى الأنشطة الاستخباراتية والتخريبية التي تقوم بها القوات الخاصة الأوكرانية بدعم من دول غربية بقيادة الولايات المتحدة، وكذلك محاولات أنصار المنظمات الإرهابية الدولية لتكوين خلايا تآمرية وارتكاب جرائم ذات طبيعة إرهابية».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.