«إف بي آي»: اعتقلنا 10 من أنصار «داعش» وعطلنا خططًا إرهابية

قبيل احتفالات عيد الاستقلال

«إف بي آي»: اعتقلنا 10 من أنصار «داعش» وعطلنا خططًا إرهابية
TT

«إف بي آي»: اعتقلنا 10 من أنصار «داعش» وعطلنا خططًا إرهابية

«إف بي آي»: اعتقلنا 10 من أنصار «داعش» وعطلنا خططًا إرهابية

كشف جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، أن أجهزة الشرطة والأمن الأميركية اعتقلت، قبيل احتفالات عيد الاستقلال يوم السبت الماضي، عشرة أشخاص لهم «ارتباطات» مع «داعش»، ويعتقد أنهم خططوا لعمليات إرهابية في ذلك اليوم. وأضاف كومي، في مؤتمر صحافي في مكتبه ظهر أمس: «أعتقد أن جهودنا أثمرت عن تعطيل خطط إرهابية لقتل الناس». وأن هذه الاعتقالات أثبتت قدرة «داعش» على استخدام الإنترنت، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف «تجنيد، وتوجيه، وتحفيز الناس لتنفيذ هجمات إرهابية في الولايات المتحدة». لكن، لم يقدم كومي تفاصيل عن الأشخاص الذين قبض عليهم. واعترف أنه ليس مؤكدا أنهم كانوا سيقومون بعمليات إرهابية محددة في ذلك اليوم. لكنه أضاف: «ركز بعضهم على الرابع (يوم عيد الاستقلال)».
وتحدث كومي عن أسامة رحيم (26 عاما)، المسلم الأسود الذي قتلته الشرطة في بوسطن في بداية الشهر الماضي. وقال كومي: «كان رحيم تحت مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي. وكان يتابعه خمسة من المكتب، بالإضافة إلى واحد من شرطة بوسطن» عندما حدثت المواجهة معه.
وأضاف كومي: «أعتقد أن رحيم كان عقد العزم على فعل شيء في المستقبل. أعتقد أنه استيقظ صباح يوم الحادث وقال: (اليوم هو اليوم)، وخرج من منزله، وهو يخطط لقتل الناس».
لكن، رفض كومي الإجابة عن أسئلة من الصحافيين عن ظروف قتل رحيم، وقال إن التحقيقات مستمرة. وأيضا، رفض الإجابة عن أسئلة عن إمكانية التأكد من أن شخصا ينوى القيام بعمل إرهابي. وقال إن المعتقلين سيقدمون إلى القضاء، وإن القضاء سيحكم في مصيرهم.
يوم الأربعاء، تحدث كومي في جلستين في الكونغرس، واحدة في مجلس النواب، والثانية في مجلس الشيوخ. وفيهما ركز على أهمية إصدار قانون من الكونغرس للسيطرة على مواقع الإنترنت المشفرة.
وقال إن الحرب ضد «داعش» مستمرة، وإنه يجب أن يواجه في جبهتين: داخلية وخارجية.
وأضاف أن التنظيم «دخل مجال التشفير، ويجيده، مما يزيد التحدي الذي نواجهه للقضاء عليه. هذا بالإضافة إلى تزايد التحاق مواطنين أوروبيين وأميركيين بهذا التنظيم». وقال: «صارت الجماعات المتشددة تركز على اتصالات مشفرة على نطاق واسع، وذلك بهدف تجنيد مزيد من الأعضاء، ونشر تعليمات صنع القنابل والمفخخات».
وطلب كومي من الكونغرس سن قانون لمواجهة تحدي تشفير «داعش». وأيضا، زيادة اعتمادات «إف بي آي»، وأجهزة أمنية أخرى. وأضاف كومي، أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، أن التنظيم «يحض أنصاره عبر موقع تويتر، وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، على تنفيذ هجمات معينة في أماكن معينة. في حالات كثيرة، تتم هذه الاتصالات عبر خطوط آمنة، وبالهاتف الجوال، ولا تقدر الجهات الأمنية على اختراقها». وقال كومي إن صفحة «داعش» الرئيسية في موقع «تويتر» يتابعها أكثر من عشرين ألف متابع، يتحدثون الإنجليزية. وإن هذا يوفر فرصة كبيرة للتنظيم لاجتذابهم. وأضاف كومي: «عبر وسائل التواصل الجديدة يتحول التنظيم إلى شيطان، يرافق كل الناس يوميا، ويوسوس لهم بضرورة القتل».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.